تبلیغات اینترنتیclose
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی البرز
پيوند ها
خبرنامه
جعبه پیام



آمار بازدید
آنلاین : 1
بازدید امروز : 7
بازدید دیروز : 1
بازدید هفته گذشته : 18
بازدید ماه گذشته : 50
بازدید سال گذشته : 795
کل بازدید : 3911
کل مطالب : 19
نظرات : 0
رنک گوگل :
ابر برچسب ها
امکانات
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی البرز
Office of Advocacy and Legal Advice Alborz

هم میهنان ارجمند جهت بهره مندی از مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

با شماره 09192697388 و یا 88962985 تماس حاصل فرمائید

 
 

دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب بردارد.

این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری با مدیریت همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن 22981922 تماس حاصل فرمائید.

برخی از خدمات مجموعه:

- مشاوره تخصصی در خصوص خرید املاک، تنظیم مبلیع نامه، شروط و تعهدات

- مشاوره تخصصی در زمینه دعاوی املاک

 

خدمات حقوقی البرز برای شرکت ها ، موسسات و کارفرمایان:

 

"دفتر حقوقی البرز" با تیمی متشکل از وکلا، کارشناسان خبره ، قضات بازنشسته و حقوقدانان ارشد و دکتری مفتخر است با بیش از 8 سال فعالیت مستمر و درخشان در حوزه خدمات حقوقی و انتشار کتب و مقالات حقوقی نسبت به ارائه خدمات ذیل اقدام نماید :

  • بازنگری و تنظیم قراردادهای مورد نیاز از قبیل قراردادهای کار و استخدامی و حق الزحمه و ارائه خدمت بر اساس آخریت تغییرات قوانین
  • بازنگری و تنظیم قراردادهای تجاری از قبیل خرید مواد اولیه و تجهیزات، فروش و بازاریابی ، سرمایه گذاری و مشارکت و تنظیم عقود رهنی، تضامنی، مبادله ای، مشارکتی، جعاله، فروش اقساطی، اجراه به شرط تملیک، منافع مشترک و ...
  • ارائه خدمات مشاوره حقوقی بصورت تلفنی و حضوری در دفتر موسسه حقوقی یا محل کافرما و حضور بهمراه کارفرما یا نماینده وی در جلسات مربوط به امور تجارت، داوری، تامین مصالح و تجهیزات، تسهیلات و تایمن منابع بانکی و ...
  • وکالت در دعاوی مطروحه علیه کارفرما یا طرح دعاوی مورد نیاز وی اعم از حقوقی و کیفری
  • پیگیری وصول مطالبات و تعهدات

حق الزحمه خدمات حقوقی :

الف–  خدمات مبتنی بر ارائه کار

در این روش همکاری خدمات حقوقی بر اساس سفارش کارفرما بوده و هزینه ثابتی دریافت نمی گردد و حق الزحمه به شرح ذیل خواهد بود:

  1. تنظیم قراردادها : حق الزحمه تنظیم هر قرارداد معادل 3% مبلغ آن قرارداد بوده و درصورت عدم امکان برآورد مالی، حق الزحمه تنظیم هر قرارداد بصورت موردی اعلام می گردد.
  2. مشاوره : حق الزحمه مشاوره در دفتر طرف اول به ازای هر ساعت 600/000ریال و در سایر موارد در شهرتهران به ازای هرساعت 800/000 ریال می باشد.

تبصره 1 : برای جلسات مشاوره خارج از دفتر طرف اول 2 ساعت بعنوان ساعت رفت و برگشت مشاور اضافه می شود.

تبصره 2برای جلسات مشاوره خارج از شهر تهران به ازای هر جلسه مشاوره در روز 6/000/000ریال به همراه هزینه ایاب و ذهاب تعرفه می گردد.   

  1. وکالت و داوری :  حق الزحمه وکالت در پرونده های ارجاعی از سوی طرف دوم طبق تعرفه وکالت و داوری مصوب و بر اساس توافق طرفین در هر مورد خواهد بود. تبصره : کلیه هزینه مربوط به وکالت و داوری و تمبر قانونی و مالیات و هزینه دادرسی و کارشناسی مطابق تعرفه قانونی بر عهده کارفرماست.

ب – ارائه خدمات مبتنی بر قرارداد

به شرح بسته های پیشنهادی ارائه خدمات حقوقی ذیل :

تعریف وکالت
قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است: وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن است. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (نماینده) خود می‌نماید. وکالت ازعقود بسیار متداول می‌باشد، که امروزه در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و بانک‌ها استفاده زیادی می‌شود. وکالت عقد (قرارداد) است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد.

انواع وکالت

الف) وکالت مطلق : یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.
ب) وکالت مقید : که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتا درانحصار شخص نباشد، مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت
«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد» (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱ قانون مدنی)
مثلاً‌ در بیع، حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این‌که قرینۀ قطعی بر آن باشد.

مورد وکالت
راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد:
۱- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
۲- وکالت باید معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
۳- موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در ازدواج و
طلاق یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود . وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد .

وکالت در توکیل
این‌ که وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح  دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل موکل مسئول خسارات خواهد بود. مثلا در طلاق، اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل طلاق پیگیر باشد، لازم است وکالت در توکیل را از جانب شوهر در اختیار داشته باشد.
وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد ( این‌که همه با هم وکالت کنند ) یا اینکه به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

تعهدات وکیل
۱)اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
۲)رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.
۳)استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
۴)تسلیم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل
۱) التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.
۲) پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.
۳) پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجره المثل پرداخت می‌شود.

پایان وکالت
«وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: ۱) عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند. ۲) موت یا جنون وکیل یا موکل. ۳) موت یا جنون وکیل یا موکل» (مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی)
علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.

بنابراین اولین گام برای موفقیت در حل مشکل حقوقی، انتخاب بهترین وکلای دادگستری و مجرب و استفاده از خدمات حقوقی مناسب در زمینه مشاوره حقوقی و وکالت در کلیه دعاوی حقوقی می باشد.

هدف از ایجاد این پایگاه، رسیدن به سطح بالای آگاهی و دانش عموم مردم از قوانین حقوقی و ارائه مقالات حقوقی کلیدی در زمینه مشاوره حقوقی  می باشد.



نوشته شده در تاريخ توسط وکیل |

قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 - هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.
ماده 2 - در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنان چه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده 3 - دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد جبران زيان را به صورت مستمري نمي شود تعيين كرد مگر آن كه مديون تامين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آن كه قانون آن را تجويز نمايد.
ماده 4 - دادگاه مي تواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زيان به نحو موثري به زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود.
3 - وقتي كه زيان ديده به نحوي از انحا موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان را تشديد كرده باشد.
ماده 5 - اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است .
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتا واحده تعيين مي نمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي توان از واردكننده زيان تامين گرفت با دادگاه است .
اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت .
ماده 6 - در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصا هزينه كفن و دفن مي باشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كردن در مدت ناخوشي نيز جز زيان محسوب خواهد شد. در صورتي كه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانونا مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري مي نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداري شخص ثالث
بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تامين كه بايد گرفته شود با دادگاه است . در صورتي كه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت .
ماده 7 - كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده نباشد.
ماده 8 - كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از واردكننده مطالبه نمايد.
ماده 9 - دختري كه در اثر حيله يا تهديد و يا سو استفاده از زير دست بودن براي همخوابگي نامشروع شده مي تواند از مرتكب علاوه از زيان مادي مطالبه زيان معنوي هم بنمايد.
ماده 10 - كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.
ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصا مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 12 - كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود كارفرما مي تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.
ماده 13 - كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آن به اشخاص ثالث بيمه نمايند.
ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين مي شود.
ماده 15 - كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدني يا مالي شخص متعددي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اين كه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده 16 - وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است .
قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است به موجب قانون اجازه اجرا لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين قابل اجرا مي باشد.
رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي

برچسب ها : ,

موضوع : قوانین موضوعی, | بازدید : 334

نوشته شده در تاريخ توسط وکیل |

قانون مطبوعات

مصوب 26/12/1364

 ن والقلم و مایسطرون سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد. قرآن کریم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام با حقوق عمومی باشند.تفصیل آن را قانون معین می‌کند.  قانون اساسی اصل 24

فصل اول: تعریف مطبوعات

ماده1: مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری،‌انتقادی اجتماعی، سیاسی،‌اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

تبصره:انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.

فصل دوم رسالت مطبوعات

ماده2: رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارتست از:

الف:روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده1.

ب:پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج:تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و ...

د:مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا، و .... و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.

ذ:حفظ و تحکیم سیاست نه شرق و نه غربی.

تبصره:هریک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.

فصل سوم : حقوق مطبوعات

ماده3: مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره:انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.

ماده4 : هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.

ماده 5 : کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

فصل چهارم:حدود مطبوعات

ماده 6 :  نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند:

1.نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

2.اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

3.تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

4.ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

5.تحریص و تشویق افراد گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

6.فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

7.اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

8.افترا به مقامات، نهادها، ارگانها، و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

9.سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلامداخلی و خارجی به نحوی که تبلیغ از آنها باشدحدود موارد فوق را آئین‌نامه مشخص می‌کند..

تبصره:سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.

 

 

ماده7: موارد ذیل ممنوع است.

الف:چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانة آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.

ب:انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج:انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.

د:انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسؤول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

ه:مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و عرضة مطبوعات و نشریاتی که از سوی هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شده نمی‌باشند.

فصل پنجم:شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

ماده 8 : انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است.

تبصره:مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهارچوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

ماده9: شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

1.       تابعیت ایران.

2.       دارا بودن حداقل 25 سال سن.

3.       عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

4.       عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.

5.       داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع مادة 10 این قانون.

تبصره1:متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسؤول واجد شرایط مندج در این ماده معرفی نماید.

تبصره2:برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد تنها اجازة وزارت ارشاد اسلامی با رعایت مادة 2 این قانون کافی است.

تبصره3:با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

تبصره4:صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.

تبصره5:نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانک‌های دولتی و کلیة شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصلة زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه محرومند.

مادة10: اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند، عبارتند از:

الف:یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی.

ب:وزیر ارشاد اسلامی یا نمایندة تام‌الاختیار وی.

ج:یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

د:یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ه:یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.

تبصره1:این هیأت ظرف دوماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دوسال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

تبصره2:جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره3:هیأت نظارت پس از رسیدگی لازم نظر خود را جهت اجرا به وزیر ارشاد اسلامی اعلام می‌دارد.

ماده11: رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول به عهدة هیأت نظارت بر مطبوعات است.

ماده12: هیأت نظارت رأساً یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می‌دارد.

ماده13: هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه دربارة صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل وشواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.

ماده14: در صورتی که مدیر مسؤول شرایط مندرج در مادة 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر اینصورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسؤولیت‌های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

ماده15: اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده16: صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوط را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یکسال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت. باشد موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره:نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (سالنامه. از مادة فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد).

ماده17: پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

ماده18: در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینة فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه(دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره. در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.

ماده19: نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل به تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که برحسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده 12 آئین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوة کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می‌باشند.

تبصره:در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.

ماده20: هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه و کلیة مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هروقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.

تبصره:کلیة مطبوعات مکلف‌اند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

ماده21: مدیران چاپخانه‌ها در تهران و شهرستان‌ها مکلف‌اند از هر شمارة نشریة خود دو نسخه به وزارت ارشاد اسلامی به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند.

ماده22: ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن براساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل ششم:جرایم

ماده23: هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی. مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره1: اگر نشریه علاوه برپاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره2: پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره3: درصورتی‌ که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می‌تواند به دادستان عمومی شکایت کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده24: اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیلة یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

ماده25: هرکس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، به مجازات معاونت همان جرم، محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده26: هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صاد و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامدطبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده27: هرگاه در نشریه‌ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانة آن نشریه لغو و مدیر مسؤول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

تبصره: رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24،25،26،27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده28: انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

ماده29: انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده30: انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیر مسؤول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

تبصره1:در موارد فوق شاکی 0اعم از حقیقی یا حقوقی. می‌تواند برای مطالعه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

تبصره2: هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی بحساب آید، هریک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

ماده31: انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسؤول به محاکم فضایی معرفی و باوی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

تبصره:در مورد مواد 30،31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند این توقیف شامل اولین شمارة بعداز ابلاغ می‌شود ودر صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.

ماده32: هرکس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یامدیر مسؤول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.

مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.

ماده33: هرگاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار نشریه جلوگیری و مرتکب طبق نظر حاکم شرع محکوم می‌شود، تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ماده34: به جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

ماده35: آئین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده36: از تاریخ تصویب این قانون کلیة قوانین مغایر ملغی است و وزارت ارشاد مأمور اجرای آن می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسة روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی

 

قانون اصلاح قانون مطبوعات

 

ماده1: تبصره ذیل ماده1 تبدیل شده و تبصره‌های زیر به عنوان تبصره 2و 3 به آن اضافه می‌گردد:

تبصره2: نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.

تبصره3:کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

ماده2:سه تبصره ذیل به ماده 5الحاق می‌گردد:

تبصره1: متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره2: مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌التباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

تبصره3: مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثربه نام اصلی یا مستعار. منتشر شود به نام او و در غیر این‌صورت به نام نشریه، مشمول حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد.

ماده3:در ماده6. قانون مطبوعات، اصلاحات زیر انجام می‌شود:

الف: در صدر ماده بعد از کلمه عمومی عبارت و خصوصی اضافه می‌شود.

ب:در بند(5. عبارت«افراد گروهها» به صورت «افراد و گروهها» اصلاح می‌شود.

ج: بند الحاقی مصوب 21/5/1377 مجلس شورای اسلامی به قانون مطبوعات به بند(10. تغییر و دو بند به عنوان بندهای11.و 12 الحاق می‌گردد:

11: پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

12: انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

ماده4:ماده7. قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف: صدر ماده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:

ب: بنده با اصلاح ی به شرح زیر به عنوان تبصره تبدیل می‌گردد:

تبصره: مراکز نشر، چاپ،‌توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.

ماده5: ماده8 به ترتیب ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره 2و3به آن الحاق می‌گردد:

ماده8: انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

تبصره2:کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره3: واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.

ماده6: در ماده(9. اصلاحات زیر به عمل می‌آید:

متن ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف:شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

1. تابعیت ایران.

2. دارابودن حداقل 25 سال سن.

3. عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

4. عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

5. داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده(10. این قانون.

6. پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.

 

ب:اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

1.مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.

2.زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.

3.به انتهای تبصره(5. بعد از «انتشار نشریه» عبارت «و هرگونه فعالیت مطبوعاتی اضافه می‌شود.

3:سه تبصره به عنوان تبصره‌های6و7و8 به ماده الحاق می‌گردد:

تبصره6:هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذی‌صلاح(وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. استعلام نمایند.مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نماید. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد.

تبصره7:مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.

تبصره8: اعضاء و هواداران گروه‌های غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

ماده7: متن ماده (10. قانون و تبصره‌های (2.و(3. به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(5. به آن الحاق می‌گردد:

ماده10:اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از:

الف:یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب:وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

ج:یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

د:یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ه:یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.

و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم

ز:یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

تبصره2:تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود.

تبصره3: دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره4: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواد بود.

ماده8: یک تبصره به شرح ذیل به ماده(11. قانون الحاق می‌گردد:

تبصره: در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده(9. این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده(10. و با رعایت تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شودد.

ماده9: ماده(12. به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده12: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راساً یا به تقاضای دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

تبصره:در مورد تخلفات موضوع ماده(6. به جز بند3و4و بندب.،ج.ود ماده7.هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

ماده10:ماده21. به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:

الف:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ب:مجلس شورای اسلامی.

ج:دادگستری مرکز استان محل نشر.

ماده11:تبصره3 ماده23 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(4. الحاق می‌گردد:

تبصره3:در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.

تبصره4: اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد.

ماده12: عبارت «یا شورای رهبری» از متن ماده27 حذف می‌گردد.

ماده13: عبارت «دادستان عمومی» در تبصره ماده31 به رئیس دادگاه تبدیل می‌گردد.

ماده14: ماده33قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده33:

الف: هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1ریال تا ده میلیون (000/000/10 ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ب:پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که به نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون(000/000/2ریال تا بیست میلیون (000/000/20ریال محکوم می‌شود.

ماده15:ماده(34. به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده 34: رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.

تبصره: به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود.

ماده16:ماده(35. و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده35:تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:

الف:جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1 تا بیست میلیون(000/000/20ریال.

ب:تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.

تبصره – دادگاه می تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:

الف – جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2  تا پنجاه میلیون (000/000/50 ریال

ب: تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یکسال در مورد سایر نشریات

ج : محرومیت از مسؤولیت‌های مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

فصل هفتم: هیأت منصفه مطبوعات

ماده17: ماده زیر به عنوان ماده(36. الحاق می‌گردد:

ماده 36: انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:

هر دو سال یکبار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.

هیأت مذکور در تهران21 نفر و در سایر استانها14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون،اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف ، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان. به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.

تبصره1:چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.

تبصره2:چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

ماده18:متن ذیل به عنوان ماده37 الحاق می‌گردد:

ماده 37:اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

1.  داشتن حداقل 30 سال سن و تأهل.

2.  نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

3.  اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.

4. صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.

ماده19: متن ذیل به عنوان ماده(38. الحاق می‌گردد:

ماده38:پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده36. این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود، اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره1:تصمیمات هیئت‌های نو منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره2:چنانچه در دوجلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.

تبصره3:دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.

ماده20:متن ذیل و تبصره آن به عنوان ماده39 الحاق می‌گردد:

ماده39: هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره:هر یک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر اینصورت عذر وی غیر موجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به داداه اعلام نماید.

عذر موجه همان است که در آئین دادرسی احصاء گردیده است.

ماده21: متن ذیل به عنوان ماده40 الحاق می‌گردد:

ماده40:اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یا می‌کنند بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری،‌در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

ماده22:متن ذیل به عنوان ماده41 الحاق می‌گردد:

ماده41:موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.

ماده23:متن ذیل به عنوان ماده42 الحاق می‌گردد:

ماده42:هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.

ماده24:متن ذیل به عنوان ماده 43و تبصره‌های آن الحاق می‌گردد:

ماده43:پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:

الف:متهم بزهکار است یا خیر؟

ب:درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

تبصره1:پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره2:در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

تبصره3:در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظرخواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.

تبصره4:حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

ماده25:متن ذیل به عنوان ماده44 الحاق می‌گردد:

ماده44:هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.

فصل هشتم:موارد متفرقه

ماده26:متن ذیل به عنوان ماده45 الحاق می‌گردد:

ماده45:نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

ماده27:متن ذیل به عنوان ماده 46 الحاق می‌گردد:

ماده46:صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده28:ماده35 به ماده47 تغییر یافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامی به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» اصلاح می‌گردد.

ماده29:ماده36 به ماده 48 تغییر و به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده48:این قانون از جمله درمورد نحوة تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای انقلاب اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی‌اکبر ناطق نوری

 

آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات ، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (47) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379، آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير تصويب نمود :  

(آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات ، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن)

فصل اول ـ تعريف و مشخصات مطبوعات

ماده 1ـ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم مي توانند با يكي از فواصل زماني  زير منتشر شوند:

يكبار ـ سه ماه يكبار (فصلنامه ) ـ شش ماه يكبارـ (سالنامه)

تبصره 1ـ نشريه الكترونيكي ، نشريه اي است كه در محيط ديجيتال با همان صورت، شرايط و ظواهر يك نشريه چاپي  و طي فرآيند فعاليت مرسوم روزنامه نگاري و تحريريه اي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف معيني در يك يا چند زمينه سياسي ، اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشر مي شود .

تبصره 2ـ نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد .

ماده 2ـ در نامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات مو جود و يا با نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد. همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نامانوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمان هاي دولتي بنمايد . درصورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.

ماده 3ـ انتشار فوق العاده ـ ويژه نامه و ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز مي باشد .

تبصره 1ـ چاپ هرگونه آگهي نامه به شكل نشريه توسط كانون هاي تبليغاتي ممنوع است .

تبصره 2ـ چاپ و انتشار ويژه نامه هاي محلي توسط روزنامه هاي سراسري در صورتي مجاز است كه حجم آگهي هاي آن از سي درصد (30%) صفحات ويژه نامه بيشتر نباشد .

ماده 5 ـ ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب مطبوعات داراي پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعايت ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشريه بلامانع مي‌باشد .

ماده 6 ـ تكثير مطبوعات موجود به همان زبان و شكلي كه چاپ شده ، از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتياز ممنوع مي باشد .

ماده 7ـ مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روشهاي مندرج در پروانه انتشار باشد و نشريه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روش هاي مذكور كه بر خط مشي كلي نشريه تاثير بگذارد، نمي باشد .

ماده 8ـ روزنامه ها و هفته‌نامه هاي محلي موظفند ضمن رعايت ماده (2) قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستي ، مطالبي پيرامون مسايل اجتماعي و فرهنگي محل انتشار نشريه جهت بالا بردن سطح آگهيهاي مردم درج نمايند ‌.

ماده 9ـ نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروهاي منحرف ومخالف اسلام (داخلي و خارجي ) به منظور تحقيق، نقد و رد مطالب در صورتي كه تبليغ محسوب نشود . بلامانع است .

تبصره 1ـ درج شايعات به نحوي كه اصل كذب باشد و به قصد تشويق اذهان عمومي صورت گرفته باشد ممنوع است.

تبصره 2ـ نقدهاي علمي از شمول بند (12) الحاقي ماده (6) قانون مطبوعات مستثنا است .

ماده 10ـ تغييرنام، روش و ترتيب انتشار نشريه بدون اطلاع و تصويب هيئت نظارت بر مطبوعات ممنوع مي‌‌باشد ، تغيير در ساير موارد با تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است .

تبصره ـ هيئت نظارت بر مطبوعات حداكثر ظرف سه ماه به تقاضاي تغيير وضعيت رسيدگي و اعلام نظر مي‌‌كند  در صورت انقضاي مهلت مقرر ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است درخواست هاي مزبور را بررسي و مراتب تاييد يا رد تقاضا را به نشريه اعلام نمايد . تبديل ترتيب انتشار روزنامه از مفاد اني تبصره مستثنا است .

ماده 11ـ نشريه اجاره‌اي اطلاق مي شود كه صاحب ‌امتياز و مديرمسئول آن به موجب اجاره نامه‌اي اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسه اي واگذار مي‌نمايد‌:

  فصل  دوم ـ شرايط صدور پروانه و مجوز انتشار نشريه

ماده 12ـ متقاضيان پروانه انتشار نشريه مي بايست تقاضا‌نامه خود را به همراه نمونه تكميل شده پرسشنامه‌اي كه حاوي مشخصات فردي ، سوابق اجتماعي ـ سياسي ـ فرهنگي و شغلي و تعهدات قانوني باشد‌‌، به انضمام مدارك به شرح زير در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل نمايند.

 1ـ چهار قطعه عكس 4*6

2ـ دو بر گ فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات

3- يك برگ گواهي عدم سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد .

4ـ يك برگ فتوكپي ـ آخرين مدريك تحصيلي كه به تاييد مراكز ذي‌صلاح رسيده باشد .

تبصره ـ تشخيص صلاحيت متقاضيان برعهده هيئت نظارت بر مطبوعات است .

ماده 13ـ چنانچه متقاضي پروانه انتشار نشريه شخص حقوقي باشد‌، تقاضاي صدور پروانه همراه با معرفي فرد واجد شرايط به عنوان مدير‌مسئول بايد از سوي بالاترين مقام‌مسئول باشد. در صورت موافقت‌، پروانه انتشار به نام مركز درخواست‌كننده صادر خواهد شد.

ماده 14ـ احزاب‌، سازمانها، و جمعيت‌هاي سياسي و اقليتهاي ديني ايراني در صورتي مي توانند تقاضاي صدور پروانه انشار نشريه نمايند كه اجازه فعاليت قانوني را دارا باشند.

ماده 15ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمان‌هاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر در چهارچوب مقررات مربوط به خارجيان مقيم ايران با استعلام از مراكز ذيربط و اخذ مدارك و نيز موافقت وزارت امور خارجه بررسي لازم را به عمل آورده و پس از موافقت راساً اقدام مي‌نمايد .

ماده 16ـ انشار نشريه داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منوط به كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با رعايت ضوابط به شرح زير می باشد:

1 درخواست انتشار نشريه و معرفي مدير مسئول پيشنهادي از سوي بالاترين مقام مسئول آن مركز باشد.

2ـ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظايف مركز درخواست‌كننده و فقط براي استفاده از كاركنان باشد.

3ـ از درج هرگونه آگهي بازرگاني پرهيز نمايند.

4ـ تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننمايد.

5ـ رايگان باشد.

تبصره 1ـ به يك مركز و واحدهاي تابعه آن فقط اجازه انتشار يك نشريه داخلي داده مي شود .

تبصره 2ـ صدور مجوز انتشار نشريات داخلي سازمان هاي دولتي با رعايت ساير قوانين مربوط خواهد بود.

ماده 17ـ عدم رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و اين آيين‌نامه از سوي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منجر به صدور تذكر كتبي و در صورت تكرار تخلف موجب خواهد شد .

ماده 18ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صاحب امتياز، پروانه انتشار و براي مدير مسئول، كارت مدير مسئولي صادر مي‌نمايد.

ماده 19ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند جهت اجراي ماده (11) قانون مطبوعات، تحقيقات لازم را به عمل آورده و در اختيار هيئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد . وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط مو ظفند همكاريهاي لازم را به عمل آورند.

ماده 20ـ متقاضياني كه صلاحيت انتشار نشريه توسط آنان براساس بند (4) و يا تبصره (5) ماده 9 قانون مطبوعات مورد تاييد هيئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمي‌توانند مجدداً تقاضاي انتشار نشريه نمايند.

ماده 21ـ تاريخ رسمي ثبت تقاضاي پروانه انتشار نشريه زماني است كه كليه مدارك مورد‌نياز، از سوي متقاضي ارايه شده باشد.

ماده 22ـ در صورت فوت صاحب امتياز وارث قانوني واجدشرايط وي در تقاضاي صدور امتياز نشريه مورث خود حق تقدم دارند، مگر اينكه فاقد شرايط لازم باشند. چنانچه ورثه در مهلت قانوني مذكور، در ماده (16)  قانون مطبوعات از تقاضاي انتقال امتياز خودداري كنند و يا پس از صدور امتياز اقدام به انتشار نشريه ننمايند پروانه انتشار لغو مي‌گردد.

 فصل سوم ـ تكاليف صاحبان پروانه و مديران مسئول مطبوعات

 ماده 23ـ مطبوعاتي كه به شكل روزنامه منتشر مي‌شوند مكلف به درج نام به‌طور كامل، ترتيب و تاريخ انتشار، شماره رديف مسلسل و شماره صفحه در بالاي تمام صفحات و نيز قيمت در صفحه اول مي‌باشند. همچنين مطبوعاتي كه به شكل مجله منتشر مي‌شوند موظف به درج نام به‌طور كامل، ترتيب و تاريخ انتشار، رديف مسلسل، تعداد صفحات و قيمت بر روي جلد و نيز قيد شماره هر صفحه در تمام صفحات مي‌باشند.

تبصره ـ اضافه كردن هرگونه كلمه و يا عبارت به نام و يا آرم نشريه به جز آنچه كه در پروانه انتشار و يا مجوز چاپ نشريه ذكر شده است ممنوع مي‌باشد.

ماده 24ـ هر يك از مطبوعات موظف به داشتن محلي به عنوان دفتر نشريه مي‌باشند. صاحب پروانه نشريه موظف است نشاني محل دفتر نشريه را پس از اخذ پروانه انتشار كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد .

تبصره 1ـ صاحب امتياز نشريه موظف است در صورت تغيير نشاني محل دفتر نشريه، مراتب را كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط اطلاع دهد.

تبصره 2ـ توزيع نشريه خارج از محدوده جغرافيايي شخص حقوقي (صاحب امتياز) بلامانع است .

ماده 25ـ  كليه مكاتبات مطبوعات با امضاي صاحب پروانه يا مدير مسئول نشريه و شخص ديگري كه قبلاً از طرف مدير مسئول كتباً معرفي شده باشد معتبر مي‌باشد. مكاتبات شخص معرفي شده در مواردي كه قانون مطبوعات و آيين‌نامه اجرايي، را  از وظايف صاحب پروانه و يا مدير مسئول شناخته است، اعتبار ندارد.

ماده 26ـ كليه مطبوعات موظفند تيراژ خود را بطبق نمونه‌اي كه حاوي تعداد نسخ چاپ شده و تعداد برگشتي است، به تفكيك محل توزيع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايند.

ماده 27ـ مدير مسئول نشريه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشريه را كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد.

ماده 28ـ مديران چاپخانه‌ها مي‌بايست همزمان با خروج هر شماره نشريه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستان‌ها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل و برگ اعلام وصول دريافت دارند.

تبصره ـ ناشران نشريات داخلي سازمانها و موسسات نيز بايد دو نسخه از نشريه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل دهند و برگه اعلام وصول دريافت دارند.

ماده 29ـ در صورت لغو پروانه انتشار نشريه با اعلام كتبي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صاحب پروانه موظف است مدارك دريافتي از قبيل پروانه انتشار، كارت مدير مسوولي و كارتهاي خبرنگاري را ظرف مدت ده روز مسترد نمايد. با سوء استفاده كنندگان از اين مدارك برابر قانون رفتار خواهد شد.

 فصل چهارم ـ ساير مقررات

ماده 30ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بررسي و ارزيابي نشريات (تخصصي) از همكاري مراكز ذي‌صلاح استفاده مي‌نمايد.

ماده 31ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سه ماه قبل از اتمام دوره هيات نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهي در نشريات

كثيرالانتشار، دعوتنامه‌اي به منظور اعلام نامزدي به مديران به مديران مسوول مطبوعات ارسال نموده و پس از تاييد صلاحيت نامزدها توسط هيات موضوع تبصره (4) الحاقي ماده (10) قانون مطبوعات مصوب 1365 ، مجدداً از كليه مديران مسوول جهت برگزاري انتخابات دعوت مي‌نمايد. جلسه با حضور اكثريت مطلق مديران مسوول رسميت مي‌يابد و اخذ راي با ورقه و به صورت مخفي خواهد بود و نماينده انتخابي مي‌بايست اكثريت مطلق آراي حاضران را بدست آورد.

تبصره1ـ چنانچه در مرحله اول اكثريت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشكيل و با راي اكثريت حاضران نسبت به انتخاب نماينده مديران مسوول اقدام مي‌شود.

تبصره 2ـ هر مدير مسوول حتي اگر مدير مسوولي چند نشريه را بر عهده داشته باشد داراي يك راي خواهد بود.

تبصره 3ـ آن گروه از مديران مسوولي كه يكسال قبل از برگزاري انتخابات حداقل يك شماره از نشريه خود را منتشر كرده باشند و پروانه انتشار نشريه‌شان به دليل حكم قطعي دادگاه و يا ماده 16 قانون مطبوعات توسط هيات نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد، مي‌توانند در انتخابات شركت كنند.

ماده 32ـ چنانچه هر يك از اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا ساير مراجع رسمي، در مورد موضوع تبصره (8) الحاقي ماده (9) قانون مطبوعات - مصوب 1379 - ادعايي داشته باشند، مدارك و مستندات خود را به اطلاع هيات نظارت بر مطبوعات مي‌رسانند. هيات ياد شده در صورت احراز تخلف، در مورد رفع آن به مدير مسوول نشريه اخطار مي‌دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع جهت رسيدگي به محاكم دادگستري ارجاع مي‌شود.

تبصره ـ متخلف در صورت محكوميت تا پايان مدت محكوميت از فعاليت مطبوعاتي محروم خواهد بود.

ماده 33ـ فعاليت مطبوعاتي مندرج در تبصره (8) الحاقي ماده (9) قانون مطبوعات - مصوب 1379 - شامل فعاليتهاي تحريري خواهد بود كه جنبه استمرار داشته و در مقابل آن حق الزحمه ثابت دريافت شود.

ماده 34ـ در كليه مواردي كه هيات نظارت بر مطبوعات، اختبار توقيف موقت يا لغو پروانه نشريات را دارد، بايد قبل از هرگونه اتخاذ تصميم موارد تخلف را كتباً به مدير مسوول نشريه با قيد حداقل يك هفته مهلت پاسخگويي ابلاغ نمايد.

ماده 35ـ جلسات شور و اتخاذ تصميم هيات منصفه، بدون حضور رييس دادگاه برگزار خواهد شد.

تبصره ـ در صورتي كه بنا به تصميم اكثريت اعضاي هيات منصفه حضور رييس دادگاه براي رسيدگي برخي از موارد ضروري باشد رييس دادگاه صرفاً براي همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد.

ماده 36ـ اين آيين نامه جايگزين آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه 1364، موضوع تصويب نامه شماره 111648/ت49 مورخ 5/2/1366 و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي‌گردد.

محمد رضا عارف(معاون اول رييس جمهور)

 

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

شماره11985/ت46956هـ  28/1/1391

 

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پیشنهاد شماره 57936/1 مورخ 19/4/1390 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (47) اصلاحی قانون مطبوعات ـ مصوب 1379 ـ تصویب نمود:

      1ـ با توجه به تصویب نامه شماره 63642/ت32085هـ مورخ 1/11/1383 و این تصویب نامه، شماره مواد (34) و (35) آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات (موضوع تصویب نامه شماره 32187/ت23037هـ مورخ 6/7/1381) به (33) و (34) و شماره ماده (36) به (48) تغییر می یابد.

2ـ متن زیر به عنوان فصل پنجم به آیین نامه یاد شده الحاق می شود:

      فصل پنجم ـ مقررات مربوط به خبرگزاریها

      ماده 35ـ خبرگزاریها مشمول مقررات این فصل و سایر مقررات این آیین نامه به جز مواد (1) ، (4) ، (6) و (8) از فصل اول، مواد (16) و (17) از فصل دوم و مواد (23) ، (26) ، (27) و (28) از فصل سوم می باشند.

      ماده36ـ اضافه کردن هرگونه کلمه یا عبارت به نام یا آرم نشریه و خبرگزاری و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن مطابق با آنچه در پروانه خبرگزاری ذکرشده است، ممنوع می باشد.

      ماده37ـ در تارنمـای هر خبـرگزاری باید نـام صاحـب امتیـاز، مدیر مسئول و نیز زمیـنه فعالیت در بـخشی با عنوان «شـناسنامه» یا «دربـاره ما» در محـل ثابـت درج گردد.

      ماده38ـ خبرگزاریها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر نمایند. درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است.

      ماده 39ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب نشریه و خبرگزاری و انتشار منظم آن به طور جداگانه و با رعایت مندرجات پروانه انتشار بلامانع می باشد.

      ماده40ـ نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و خبرگزاریها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) گردیده توسط خبرگزاری ممنوع است.

      ماده41ـ خبرگزاریها موظفند پاسخها و توضیحات موضوع ماده (23) قانون مطبوعات را پس از وصول در همان روز منتشر نمایند.

      ماده42ـ مدیر مسئول خبرگزاری موظف است مشخصات فنی تارنما و نام مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها اخذ می کند، اعلام نماید.

      ماده43ـ مدیر مسئول خبرگزاری موظف است مجموعه کامل تولیدات رسانه ای خود را ماهانه در چـهار نسخه در قالب لوح فشرده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل نماید.

      ماده44ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است درصورت اعلام هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف، لغو پروانه یا دستور پالایش (فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) نماید.

      ماده45ـ مراکز ارایه خدمات دیـجیتال و میزبانی، مجاز به ثبـت دامنه و میـزبانی خبرگزاریها یا نشریات الکترونیکی که فعالیت آنها از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت بر مطبوعات مغایر با اصول مـندرج در قانون مطـبوعات و این آییـن نامه تـشخیص داده شـوند، نمی باشند.

      ماده46ـ مدیران مسئول خبرگزاریها می توانند در انتخابات مدیران مسئول شرکت کنند مشروط به اینکه خبرگزاری حداقل شش ماه در محدوده یک سال باقی مانده به انتخابات فعالیت مستمر داشته باشد.

      ماده47ـ نشریات الکترونیکی نیز مشمول مقررات این فصل می باشند.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

برچسب ها : ,

موضوع : قوانین موضوعی, | بازدید : 306

نوشته شده در تاريخ توسط وکیل |

قانون نظام صنفی کشور

        فصل اول - تعاریف
‌ماده
۱ - نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.
‌ماده
۲ - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

 ‌تبصره - صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
‌ماده
۳ - واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی‌شناخته می‌شود.

 ‌تبصره ۱ - فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای‌ه‌مان محل، بلامانع است.

 ‌تبصره ۲ - اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیونهای نظارت واجد شروط لازم‌جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله‌یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد‌استفاده قرار گیرند.

 ‌تبصره ۳ - دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی‌محسوب می‌شوند.
‌ماده
۴ - صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، ‌تشکیل یک صنف را می‌دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به‌چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می‌شوند.
‌ماده
۵ - پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و‌ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین‌داده می‌شود.
‌ماده
۶ - پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.
‌ماده
۷ - اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون‌تشکیل می‌گردد.
‌ماده
۸ - مجمع امور صنفی: مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در‌این قانون تشکیل می‌شود.
‌ماده
۹ - شورای اصناف کشور: شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع‌امور صنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل‌می‌گردد.
‌ماده
۱۰ - کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد‌هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمان‌ها و دستگاههای دولتی در راستای‌وظایف و اختیارات آن‌ها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان‌تشکیل می‌شود.
‌ماده
۱۱ - هیأت عالی نظارت: ‌هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل‌می‌گردد و بالا‌ترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
‌فصل دوم - فرد صنفی
‌ماده
۱۲ - افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. ‌تبصره ۱ - آئین‌نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ‌تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور‌صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

 ‌تبصره ۲ - کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آن‌ها استعلام‌می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

 ‌تبصره ۳ - صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی‌برای یک یا چند محل کسب بلامانع است.

 ‌تبصره ۴ - درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، ‌به‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.

 ‌تبصره ۵ - تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است.
‌ماده
۱۳ - صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه‌تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.

 ‌تبصره - انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط و‌نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد‌رسید.
‌ماده
۱۴ - افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت‌اتحادیه (‌درصورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.
‌ماده
۱۵ - افراد صنفی عرضه کننده کالا‌ها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.

 ‌تبصره ۱ - هر فرد صنفی در مقابل دریافت ب‌ها، اجرت یا دستمزد باید صورت‌حسابی‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

 ‌تبصره ۲ - مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، ‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای‌آن‌ها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.

‌تبصره ۳ - افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از‌صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

 ‌تبصره ۴ - فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
‌ماده
۱۶ - صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند:

 ‌الف - فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود‌در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب‌به مشتری تسلیم دارند.

 ب - نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
‌ماده
۱۷ - افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالا‌ها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.

 ‌تبصره ۱ - افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.

 ‌تبصره ۲ - افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالا‌ها یا‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها‌رفتار خواهد شد.
‌ماده
۱۸ - درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد‌شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را‌باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
‌ماده
۱۹ - درصورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت‌غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
‌ماده
۲۰ - درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها مایل باشند، درصورت دارا‌بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
‌فصل سوم - اتحادیه‌ها
‌ماده
۲۱ - در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه‌می‌کنند.

 ‌تبصره ۱ - اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در‌وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.

 ‌تبصره ۲ - حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به‌شرح زیر است:

 ‌الف - در تهران، ۳۰۰ واحد.

 ب - در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد.

 ج - در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ واحد.

 ‌د - در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر‌جمعیت، ۱۰۰ واحد.

 ‌هـ - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد.

 ‌تبصره ۳ - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ‌تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه‌هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش‌آن‌ها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند.

 ‌تبصره ۴ - اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهر‌ها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهر‌ها یا بخش‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه‌و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

 ‌تبصره ۵ - اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان‌به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز‌استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با‌‌ همان تعداد‌واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.

 ‌تبصره ۶ - اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در‌شهرستانهای‌‌ همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت‌تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه‌مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.

 ‌تبصره ۷ - اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با‌تأیید وزیر بازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر‌اتحادیه‌های موضوع این ماده خواهد بود.
‌ماده
۲۲ - اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. ‌تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از‌هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.

 ‌تبصره ۱ - مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ‌انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای‌اتحادیه انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع‌است.

 ‌تبصره ۲ - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.

 ‌تبصره ۳ - انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در‌دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. درصورت برگزار نشدن‌انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با‌تشکیل هیأت سرپرستی از بین اعضای‌‌ همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی‌می‌گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. ‌آئین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع‌امور صنفی مراکز استان‌ها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد رسید.

 ‌تبصره ۴ - درصورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، ‌آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، ‌افرادی از اعضای‌‌ همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، ‌توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان‌اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از‌دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا‌پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.

 ‌تبصره ۵ - افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه‌اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه مجمع امور‌صنفی خواهند بود.
‌ماده
۲۳ - هیأت مدیره اتحادیه‌ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را‌به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه‌دار و یک نفر را‌به عنوان دبیر انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس‌هیأت‌مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماینده‌اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می‌شود. رئیس هیأت مدیره بالاترین‌مقام اجرائی اتحادیه محسوب می‌گردد. در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف و اختیارات‌وی را برعهده می‌گیرد. ‌تبصره - در اتحادیه‌هائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دونفر‌نایب رئیس و دونفر بازرس خواهند بود.
‌ماده
۲۴ - هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای‌حداقل مدرک کار‌شناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. ‌در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است‌و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
‌ماده
۲۵ - درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت‌نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستانهای‌‌ همان استان، بانظرخواهی از مجمع امور صنفی‌مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. ‌این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و‌هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود. ‌تبصره - تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود‌که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره‌مجمع استانی دو سال است.
‌ماده
۲۶ - هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه‌ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با‌احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در‌مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط‌اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. درغیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.

 ‌اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی‌پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح‌محل کسب اقدام کند.

‌تبصره ۱ - چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور‌پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی‌اعلام کند. درصورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را‌ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذی‌ربط تسلیم دارد. ‌مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر‌نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

 ‌تبصره ۲ - درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض‌باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را‌نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف‌است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آنکه هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از‌دریافت اعتراض، نقض کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء‌است. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه‌کنند.

 ‌تبصره ۳ - برای صنوفی که تعداد آن‌ها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه‌هستند، پروانه کسب ازطریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر‌خواهد شد.

‌تبصره ۴ - واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، ‌همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی‌جدیدی قرار گیرند.
‌ماده
۲۷ - محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب‌دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی‌پلمب می‌گردد.

 ‌تبصره ۱ - قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده‌می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

 ‌تبصره ۲ - کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به‌مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

 ‌تبصره ۳ - پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
‌ماده
۲۸ - واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌شش‌ماه تعطیل می‌گردد:

‌الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می‌شود.

 ‌تبصره - تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است. ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

 ‌د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

 ‌تبصره - تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.

 ‌هـ - عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.

 ‌تبصره ۱ - تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید.

 ‌تبصره ۲ - هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، ‌لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی‌مراجعه کند.

 ‌تبصره ۳ - جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده‌است.
‌ماده
۲۹ - اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری‌عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف‌یک‌هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی‌طرف توافق به حساب اتحادیه‌ها واریز می‌گردد.
‌ماده
۳۰ - وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:

 ‌الف - ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی.

 ب - اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که‌درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.

 ‌تبصره - مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی‌نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه‌مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج - ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی.

‌د - صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط.

 ‌هـ - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌می‌شوند یا پروانه آن‌ها به عللی باطل می‌گردد.

‌و - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب.

 ‌ز - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امور‌صنفی برای رسیدگی و تصویب.

ح - ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.

 ط - تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.

 ‌تبصره ۱ - اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذی‌ربط تعیین‌می‌شوند.

 ‌تبصره ۲ - آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع‌امور صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

 ‌تبصره ۳ - درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به‌مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.

 ی - وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، ‌شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت.

ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز‌تدریجی کالا‌ها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.

 ل - ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

 م - سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

 ‌تبصره - در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد. ‌ادارات دولتی، شهرداری‌ها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور‌می‌باشند.
‌ماده
۳۱ - منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

 ‌الف - حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

 ب - وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.

 ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

 ‌د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و‌سازمانهای وابسته به دولت.

 ‌تبصره ۱ - میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت‌اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز خواهد بود که‌به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

 ‌تبصره ۲ - اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این‌ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.
‌فصل چهارم - مجمع امور صنفی
‌ماده
۳۲ - مجامع امور صنفی از نمایندگان اتحادیه‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

 ‌الف - مجمع امور صنفی صنوف تولیدی - خدمات فنی.

 ب - مجمع امور صنفی صنوف توزیعی - خدماتی. ج - مجمع امور صنفی مشترک صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی-‌خدماتی.

 ‌تبصره ۱ - مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از‌ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.

 ‌تبصره ۲ - حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان‌برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیأت عالی نظارت‌می‌تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای‌تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی‌اتخاذ تصمیم کند.

 ‌تبصره ۳ - درصورت ادغام مجامع امور صنفی، کلیه اموال، دارائی‌ها، حقوق و‌تعهدات مجامع قبلی بانظارت کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی مشترک منتقل‌می‌گردد.

 ‌تبصره ۴ - درصورت تفکیک مجمع امور صنفی مشترک، کلیه اموال، دارائی‌ها، ‌حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید‌منتقل می‌گردد.
‌ماده
۳۳ - تعداد اعضای هیأت رئیسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر به شرح‌زیر است:

‌الف - یک نفر رئیس.

ب - دو نفر نایب رئیس.

ج - یک نفر دبیر.

 ‌د - یک نفر خزانه‌دار. ‌تعداد اعضای هیأت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه‌های مربوط به صنوف تولیدی-‌خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تعیین خواهد شد.

‌تبصره - تعداد اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی - خدمات فنی یا‌توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.
‌ماده
۳۴ - جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران‌در جلسه معتبر خواهد بود. ‌تبصره - مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امور صنفی ذی‌ربط تا پایان‌مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. درصورت فوت، بیماری، محرومیت از‌حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این‌قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امور صنفی اقدام‌می‌کند.
‌ماده
۳۵ - مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه مجمع را برای‌مدت دو سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است.
‌ماده
۳۶ - ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت رئیسه، ‌طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و‌حق‌الزحمه خدمات آن‌ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی‌خواهد رسید.
‌ماده
۳۷ - وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است:

 ‌الف - ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و راهنمایی صنوف.

ب - تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی‌اتحادیه‌ها و تغییرات آن‌ها.

 ج - اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

 ‌د - نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.

 ‌هـ - تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، ‌هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف‌صنوف به عمل می‌آید.

 ‌و - اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت.

 ‌ز - نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، ‌بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع‌ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی دراجرای مقررات.

 ‌تبصره - چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص‌تعیین و ازطریق مجمع امور صنفی ابلاغ می‌گردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی‌یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور‌صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

ح - رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.

 ط - انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون‌نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.

 ی - پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو‌یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

ک - تعیین نوع و نرخ کالا‌ها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، ‌عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

 ل - جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد‌واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیاز‌ها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت‌تصمیم‌گیری.

 م - تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

ن - همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران و اتاق تعاون.

 س - تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آن‌ها و‌نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.

ع - درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط‌وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و‌به‌تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.

ف - اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای دولتی ذی‌ربط در چارچوب‌مقررات.

ص - تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

‌تبصره - کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه‌رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود.

 ق - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت‌برای تصویب و نظارت بر اجرای آن. ‌ر - سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌تبصره ۱ - اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)، (‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و سایر‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار می‌گردد.

 ‌تبصره ۲ - مجامع امور صنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای‌شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

‌تبصره ۳ - مجامع امور صنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، ‌صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
‌ماده
۳۸ - در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و‌توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و‌تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور‌صنفی واگذار می‌گردد. درصورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد‌‌ همان اتحادیه و تصویب‌کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
‌ماده
۳۹ - وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است:

‌الف - بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم. ‌تبصره - کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیأت‌رئیسه مجمع امور صنفی جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ب - بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع امور صنفی می‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به مجمع.

‌ماده ۴۰ - مسؤولان مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
‌فصل پنجم - شورای اصناف کشور
‌ماده
۴۱ - به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشور‌با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می‌گردد.
‌ماده
۴۲ - شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور‌صنفی شهرستانهای کشور است. نمایندگان بهترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز‌استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند:

 ‌الف - استانهایی که جمعیت آن‌ها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.

 ب - استانهایی که جمعیت آن‌ها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر.

ج - استانهایی که جمعیت آن‌ها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد، ‌تعداد شش نفر.

 ‌د - استانهایی که جمعیت آن‌ها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.

‌هـ - استان تهران، دوازده نفر.

 ‌تبصره ۱ - نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی - خدمات فنی‌و نیم دیگر از صنوف توزیعی - خدماتی خواهند بود.

‌تبصره ۲ - اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در‌آیین‌نامه موضوع ماده (۴۶) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت.
‌ماده
۴۳ - هیأت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از‌صنوف تولیدی - خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی - خدماتی هستند و با رأی‌مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت‌بازرگانی و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی‌حداکثر برای مدت دو سال تعیین می‌گردد.

‌تبصره ۱ - مدت مسؤولیت هیأت رئیسه شورای اصناف کشور نمی‌تواند بیش از‌مدت باقیمانده از عضویت آن‌ها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن‌مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.

 ‌تبصره ۲ - نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای‌اصناف کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز‌استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده
۴۴ - پس از تعیین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیأت‌عالی‌نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در‌جلسه‌ای نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه‌های ادواری شورای اصناف کشور در محل‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین‌می‌شود.
‌ماده
۴۵ - وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب‌وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده
۴۶ - شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت‌هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها‌تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده
۴۷ - منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی‌از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی‌مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌فصل ششم - کمیسیون نظارت
‌ماده
۴۸ - کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استان‌ها و در سایر شهرستانهای‌هر استان با ترتیب زیر تشکیل می‌گردد:

‌الف - در شهرستانهای مراکز استان‌ها - مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر: ‌بازرگانی (‌رئیس کمیسیون). ‌امور اقتصادی و دارایی. ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ‌دادگستری. ‌نیروی انتظامی. - رئیس شورای شهر. - شهردار. - رؤسای مجامع امور صنفی. - نماینده مطلع و تام‌الاختیار استانداری.

ب - در سایر شهرستانهای هر استان - رؤسای ادارات: ‌بازرگانی (‌رئیس کمیسیون). ‌امور اقتصادی و دارائی. ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ‌دادگستری. ‌نیروی انتظامی. - رئیس شورای شهر. - شهردار. - رؤسای مجامع امور صنفی. - نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرمانداری یا بخشداری.

‌تبصره ۱ - جلسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.

 ‌تبصره ۲ - کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده‌دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات‌دعوت به‌عمل آورد.

 ‌تبصره ۳ - در تهران، هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد‌داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از‌نمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار کند.
‌ماده
۴۹ - وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:

 ‌الف - ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با‌تشکیل اتحادیه جدید. ‌تبصره - وضعیت اموال، دارائی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند‌اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

 ب - نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.

ج - رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن‌اقدامات انجام شده آن‌ها با قوانین و مقررات.

 ‌د - رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی و تصویب‌آن‌ها.

 ‌هـ - سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌تبصره ۱ - کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت‌درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.

 ‌تبصره ۲ - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و‌به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس‌دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ‌ابلاغ کند.
‌ماده
۵۰ - مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیونهای‌نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان‌مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
‌ماده
۵۱ - کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا‌ها و خدمات واحدهای صنفی‌را که تعیین نرخ برای آن‌ها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آن‌ها را برای مدت‌معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالا‌ها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون‌لازم‌الرعایه است. ‌مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند.
‌ماده
۵۲ - کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ‌گذاری کالا‌ها و خدمات موظف‌است ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. گزارش ناظران‌برای مراجع قانونی ذی‌صلاح موضوع ماده (۷۲) قابل پیگیری است. برای ناظران از سوی‌کمیسیون نظارت کارت شناسائی صادر می‌گردد. ‌تبصره - کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آن‌ها برعهده وزارت بازرگانی است.
‌فصل هفتم - هیأت عالی نظارت
‌ماده
۵۳ - هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 ‌الف - وزیر بازرگانی (‌رئیس هیأت)

ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ج - وزیر کشور

 ‌د - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ‌هـ - وزیر دادگستری

‌و - وزیر امور اقتصادی و دارائی

 ‌ز - وزیر صنایع و معادن

ح - فرماندهی نیروی انتظامی کشور

 ط - شهردار تهران

ی - رئیس شورای اصناف کشور

ک - رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران

 ‌تبصره ۱ - جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت‌می‌یابد.

‌تبصره ۲ - وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات‌حضور خواهند یافت.

 ‌تبصره ۳ - هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای‌حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
‌ماده
۵۴ - هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت بازرگانی‌مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر‌هماهنگ‌کردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه‌پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده
۵۵ - وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:

‌الف - تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای‌صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه‌ها.

 ب - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی‌شهرستان‌ها به پیشنهاد کمیسیون نظارت.

ج - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه شورای اصناف کشور.

 ‌د - رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای‌اصناف کشور.

‌هـ - تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.

 ‌و - تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین‌کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و‌نظارت بر فعالیت آن‌ها درحدود مفاد این قانون.

 ‌ز - ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالا‌ها و خدمات واحدهای‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

ح - سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده‌است.
‌ماده
۵۶ - هیأت عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا‌کمیسیونهائی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند.
‌فصل هشتم - تخلفات و جریمه‌ها
‌ماده
۵۷ - گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و‌ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌زیان خریدار گردد. ‌جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

 ‌الف - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ‌گران‌فروشی، درصورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال باشد، جریمه‌نقدی معادل پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال خواهد بود.

ب - چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.

 ج - درصورتی که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش‌از بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردرمحل کسب به‌عنوان‌متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
‌ماده
۵۸ - کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌میزان یا معیار مقرر شده. ‌جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

 ‌الف - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ‌کم‌فروشی. درصورتی که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد، ‌جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.

 ب - چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج - درصورتی که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش‌از بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان‌متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.
‌ماده
۵۹ - تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظ‌کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. ‌جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

‌الف - مرتبه اول - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل‌چهاربرابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد‌بود.

ب - مرتبه دوم - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان‌هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا‌فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال خواهد‌بود.

ج - مرتبه سوم - جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده‌برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده‌یا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ‌ریال خواهد بود.

‌تبصره ۱ - درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشنده‌علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار‌خواهد بود.

 ‌تبصره ۲ - درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
‌ماده
۶۰ - احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط. ‌جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:

 ‌الف - مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و‌جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب - مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه‌نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل‌کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج - مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه‌نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر‌محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
‌ماده
۶۱ - عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت‌برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائی‌ذی‌ربط. ‌جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح‌زیر است:

 ‌الف - مرتبه اول - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

 ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا‌تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
‌ماده
۶۲ - عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار در‌طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد: ‌

الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت.

ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان‌متخلف صنفی به مدت یک ماه.

 ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه. ‌د - چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
‌ماده
۶۳ - عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه‌ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای‌آن دسته از کالا‌ها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند.

‌تبصره - تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است. ‌جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در‌طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:

‌الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.

 ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و‌نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به‌مدت یک ماه.
‌ماده
۶۴ - فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا‌خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. ‌جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:

 ‌الف - برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی‌معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.

 ب - برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه‌نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.

‌ماده ۶۵ - عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، ‌استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف‌دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال است.
‌ماده
۶۶ - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور‌صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (۰۰۰ ۲۰۰) ریال است.
‌ماده
۶۷ - چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه‌بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم‌خواهد شد.
‌ماده
۶۸ - عدم رعایت مفاد ماده (۱۶)، تبصره (۴) ماده (۱۷) و بندهای (ک) و (م) ‌ماده (۳۷) و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی موضوع ماده (۱۷) این قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ‌ریال تا پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.
‌ماده
۶۹ - فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران‌خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
‌ماده
۷۰ - اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت‌جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند‌شد.

‌تبصره - آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این‌قانون به‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد‌رسید.
‌ماده
۷۱ - به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی‌افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت‌پنج سال در سایر شهرستان‌ها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه‌توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج‌در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده نمایند.

 ‌تبصره ۱ - تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه‌توسط مراجع ذی‌ربط تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت‌ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره ۲ - از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه‌فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر‌معادل یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال جریمه خواهد شد.
‌ماده
۷۲ - خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را درمورد‌تخلف‌های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون‌نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت‌رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، تسلیم می‌دارند.

 ‌اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را‌مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با‌اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا‌ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت‌رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید. ‌هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا‌سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی‌ربط است‌که ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آن‌ها به پرونده رسیدگی و‌طبق مفاد این قانون رأی صادر می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود. ‌هر یک از طرفین می‌تواند درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی‌خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدید نظر تسلیم دارد. ‌هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان‌بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا‌یکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی‌ربط است که ظرف یک ماه به‌درخواست طرف معترض می‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آن‌ها رسیدگی و رأی‌صادر کند. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود. ‌جلسه‌های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی‌است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره ۱ - درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از‌هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده‌دار‌خواهد شد.

‌تبصره ۲ - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل‌جلسه‌های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین‌مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت‌ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش‌بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و‌اجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و‌دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.

 ‌تبصره ۳ - درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد‌گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی‌برای اجرای این قانون به مصرف برسد.

 ‌تبصره ۴ - دادگستری و نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، ‌مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای‌احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.
‌ماده
۷۳ - از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و‌تعیین جریمه‌های آن‌ها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و‌مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص‌تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
‌ماده
۷۴ - میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل‌است.
‌فصل نهم - سایر مقررات
‌ماده
۷۵ - اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی می‌توانند برای خدمات اعضای‌هیأت‌مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آئین‌نامه‌ای که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود‌در بودجه سالانه خود پیش‌بینی و پرداخت کنند. ‌تبصره - اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتی‌های‌یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نخواهند بود.
‌ماده
۷۶ - هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه مجامع امور‌صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و‌شورای اصناف کشور و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات دراختیار‌آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.
‌ماده
۷۷ - به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف به کمیسیونهای نظارت مراکز‌استان‌ها اجازه داده می‌شود، به تشخیص خود، در هر استان نسبت به تشکیل اتحادیه‌استانی، بدون رعایت مفاد ماده (۲۱) این قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان خود خواهند بود.
‌ماده
۷۸ - به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به‌پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در‌شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت‌این اتحادیه‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و‌به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده
۷۹ - وزارت بازرگانی مکلف است بارعایت بند (‌هـ) ماده (۵۵) این قانون‌نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، درصورتی که دارای محل‌کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند: ‌الف - جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز‌از کارافتاده. ب - آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از‌کارافتاده. ج - کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر. ‌آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد‌شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی‌خواهد رسید.

 ‌تبصره ۱ - صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز‌شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.

 ‌تبصره ۲ - اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. ‌همچنین کلیه سازمانهای ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با‌سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

 ‌تبصره ۳ - افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از‌وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آنکه‌موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن‌درخواست پروانه کسب کرده‌اند. ‌

تبصره ۴ - افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به‌شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد‌این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
‌ماده
۸۰ - صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
‌ماده
۸۱ - نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با‌اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری‌به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری‌وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده
۸۲ - اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیاز‌ها، یا رویدادهای‌پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند با‌کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی‌دیگری در‌‌ همان محل بپردازد.
‌ماده
۸۳ - شهرداری‌ها موظفند درصورت تخریب محلهای کسب، دراجرای‌طرحهای مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید‌خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از‌ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
‌ماده
۸۴ - حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحد‌ها یا افراد صنفی‌طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیر‌بازرگانی می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.
‌ماده
۸۵ - برگزاری روز بازارهای جمعی واحد‌ها یا افراد صنفی براساس‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده
۸۶ - فعالیت فروشگاههای بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره‌ای و نحوه نظارت بر‌آن‌ها، طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب‌وزیر بازرگانی خواهد رسید.

 ‌تبصره - مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت‌بازرگانی است.
‌ماده
۸۷ - افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، ملزم به ارائه مدارک‌مورد استفاده در آن بازار‌ها هستند.
‌ماده
۸۸ - دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه‌شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و‌فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر بازرگانی به‌اجرا در آید.
‌ماده
۸۹ - کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند‌و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه مستقیم کالا‌به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند‌بود.
‌ماده
۹۰ - وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای‌دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی‌غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالا‌ها یا خدمات به‌مصرف‌کنندگان هستند، اعم از اینکه ازطریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر‌اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر‌قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالا‌ها و خدمات توسط مراجع قانونی‌ذی‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و‌اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر‌عهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیت‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا‌انجام دادن آن‌ها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و‌مقررات آن خواهد بود.
‌ماده
۹۱ - اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام‌است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالا‌ها یا خدمات به‌مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به‌اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی‌و مقررات آن خواهند بود. ‌تبصره - اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آن‌ها نخواهد‌بود.
‌ماده
۹۲ - سازمان تأمین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفا‌تر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی‌شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.
‌ماده
۹۳ - مجمع امور صنفی منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف‌محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت‌کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر‌هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به‌دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت‌تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می‌دارد. ‌اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت‌تشکیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند. ‌انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد بود. ‌مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف، ‌نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند. ‌درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه‌کنند.
‌ماده
۹۴ - آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ‌ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده
۹۵ - وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به‌کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
‌ماده
۹۶ - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب۱۳۵۹. ۴. ۱۳ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد‌تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم‌شهدا مصوب ۱۳۶۸. ۱۲. ۱۳ و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ
۱۳۸۲. ۱۲. ۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 


پایان

 

 

 

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور        


ماده۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد.
ماده
۲ـ تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.
ماده
۳ـ تبصره (۲) ماده (۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره
۲ـ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده
۴ـ ماده (۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۴ـ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به ‌دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می‌شوند.
ماده
۵ ـ ماده (۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دوتبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده
۵ ـ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.
تبصره
۱ـ پروانه کسب موقت تنها برای یک‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است.
تبصره
۲ـ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.
‌ماده
۶ ـ ماده (۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۸ ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.
ماده
۷ـ تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون حذف و تبصره‌های (۳) و (۵) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره
۳ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
تبصره
۵ ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
ماده
۸ ـ ماده (۱۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۱۴ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.
ماده
۹ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۳) به‌شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق می‌شود:
تبصره
۳ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.
‌ماده
۱۰ـ ماده (۱۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده
۱۸ـ درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.
ماده
۱۱ـ تبصره‌های (۱)، (۳)، (۴) و (۷) ماده (۲۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره
۱ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.
تبصره
۳ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آن‌ها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.
تبصره
۴ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهر‌ها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهر‌ها یا بخش‌ها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره
۷ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود.
ماده
۱۲ـ تبصره‌های (۱) و (۳) ماده (۲۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (۴) ماده مذکور و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۶) به آن الحاق می‌شود:
تبصره
۱ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
تبصره
۳ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد.
متن الحاقی به ذیل تبصره (
۴) ـ اعضای مستعفی هیأت مدیره درصورتی‌که به‌تشخیص کمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌شوند.
تبصره
۶ ـ داوطلب‌شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.
ماده
۱۳ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۲۲) مکرر به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده
۲۲مکررـ شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:
۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
۴ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس
۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
۶ ـ عدم اشتهار به فساد
۷ ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال
۹ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱۰ـ وثاقت و امانت
تبصره
۱ـ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائیه ظرف یک‌ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.
تبصره
۲ـ افرادی که صلاحیت آن‌ها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.
ماده
۱۴ـ ماده (۲۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق می‌شود.
ماده
۲۳ـ در اتحادیه‌ها افراد منتخب بهترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود.
تبصره
۱ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.
تبصره
۲ـ در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آن‌ها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.
تبصره
۳ـ در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن‌ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود.
ماده
۱۵ـ تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره
۳ـ برای صنوفی که تعداد آن‌ها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.
ماده
۱۶ـ ماده (۲۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن الحاق می‌شود:
ماده
۲۷ـ محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
تبصره
۴ـ درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.
تبصره
۵ ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر‌‌ همان اساس عمل می‌شود.
ماده
۱۷ـ یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۲۸) قانون الحاق می‌شود:
تبصره
۴ـ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۲. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
‌ماده
۱۸ـ ماده (۲۹) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده
۲۹ـ اتحادیه‌ها می‌توانند وصول‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.
تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤولیت‌های مقرر در این ماده شود.
ماده
۱۹ـ در بند (هـ) ماده (۳۰) قانون عبارت «(مطابق ماده ۲۷ این قانون)» بعد از عبارت «دایر می‌شوند»، اضافه و تبصره ذیل بند (م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای (ن) و (س) به آن الحاق می‌گردد:
تبصره ذیل بند (م) ـ در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفا‌تر اتاقهای اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن ـ برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
س ـ اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
ماده
۲۰ـ بند (ب) ماده (۳۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح ویک بند به‌عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌های (۱) و (۲) آن اصلاح می‌شود:
ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره
۱ـ اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره
۲ـ اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
ماده
۲۱ـ ماده (۳۲) قانون و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۳) و (۴) ماده مزبور حذف می‌شود:
ماده
۳۲ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است.
تبصره
۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.
تبصره
۲ـ در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.
ماده
۲۲ـ ماده (۳۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده
۳۳ـ در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.
ماده
۲۳ـ ماده (۳۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۳۵ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۱۲) بلامانع است.
ماده
۲۴ـ بندهای (و) و (ف) ماده (۳۷) به‌شرح زیر اصلاح، بند (ل) آن حذف و یک تبصره به بند (م) و دو بند به‌عنوان بندهای (ش) و (ت) به آن الحاق می‌شود:
وـ اجرای مصوبات هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون
ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات
تبصره بند (م) ـ به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ش ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات
ت ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها
ماده
۲۵ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (ق) ماده (۳۷) الحاق می‌گردد:
تبصره ـ کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ماده
۲۶ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۳۷) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده
۳۷مکررـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱ـ بیست درصد (۲۰%) ‌دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها
۲ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷)
ماده (۷۲) این قانون
۳ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی
ماده
۲۷ـ ماده (۴۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۴۱ـ به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق‌اصناف‌ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.
ماده
۲۸ـ ماده (۴۲) قانون و تبصره (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده
۴۲ـ اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان‌ها حداکثر ده نفر می‌باشد.
تبصره
۲ـ هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده (۴۶) قانون، تعیین می‌شود و به‌غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره
۳ـ رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
تبصره
۴ـ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ماده
۲۹ـ ماده (۴۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره (۲) آن الحاق می‌شود:
ماده
۴۳ـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأی‌مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌شود.
متن الحاقی به صدر تبصره (
۲) ـ اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت‌رئیسه شورای‌اصناف یا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند.
ماده
۳۰ـ ماده (۴۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۴۴ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود.
ماده
۳۱ـ ماده (۴۵) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌شود:
‌ماده
۴۵ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح زیر است:
۱ـ ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان‌ها
۲ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی
۳ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
۴ ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت
۵ ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت
۶ ـ نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آن‌ها بر واحدهای صنفی
۷ـ سایر امور محوله از سوی هیأت‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون
تبصره
۱ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند.
تبصره
۲ـ دستور‌العمل‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
تبصره
۳ـ رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.
تبصره
۴ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشـور را تشکیل دهد.
‌ماده
۳۲ـ ماده (۴۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده
۴۷ـ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
۱ـ سه‌درصد (۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها
۲ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف
۳ـ کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی
۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی
۵ ـ درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
تبصره ـ میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده
۳۳ـ ماده (۴۸) قانون و تبصره (۳) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۴۸ـ کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آن‌ها در صورت وجود به شرح زیر:

۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ـ امور مالیاتی
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ـ تعزیرات حکومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷ـ انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان
۸ ـ بسیج اصناف
۹ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰ـ اتاق تعاون استان
۱۱ـ رئیس شورای اسلامی استان
۱۲ـ رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار
ب ـ در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ـ امور مالیاتی
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ـ تعزیرات حکومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸ ـ اتاق تعاون شهرستان
۹ـ بسیج اصناف
۱۰ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
۱۲ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره
۳ـ کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.
ماده
۳۴ـ بند (الف) ماده (۴۹) و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده
۳۵ـ ماده (۵۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۵۱ ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالا‌ها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آن‌ها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالا‌ها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند.
ماده
۳۶ـ ماده (۵۲) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۵۲ ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت ‌عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آن‌ها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
ماده
۳۷ـ ماده (۵۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است:
ماده
۵۳ ـ هیأت‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
‌الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ ـ وزیر کشور
‌ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌ث ـ وزیر دادگستری
‌ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
‌چ ـ رئیس شورای عالی استان‌ها
خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
دـ هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران
ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
رـ دبیرکل اتاق تعاون ایران
زـ نماینده بسیج اصناف کشور
ژـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
ماده
۳۸ـ بند (الف) ماده (۵۵) حذف، بند (ب) اصلاح و دو بند به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود و همچنین شماره بند‌ها بهترتیب (الف) تا (ط) مرتب می‌گردد:
الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف
ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط ـ تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالا‌ها و خدمات واحدهای صنفی
ماده
۳۹ـ ماده (۵۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۵۶ ـ هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند.
ماده
۴۰ـ جریمه مقرر در ماده (۵۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح شد:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
ماده
۴۱ـ جریمه مقرر در ماده (۵۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کار‌شناسی خدمات مورد نظر است که توسط کار‌شناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
ماده
۴۲ـ جریمه مقرر در ماده (۵۹) قانون و تبصره (۱) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به آن الحاق می‌شود:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره
۱ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.
تبصره
۳ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره
۴ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کار‌شناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود.
ماده
۴۳ـ جریمه مقرر در ماده (۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود: ‌
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است:
مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد (
۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده
مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه
تبصره
۱ـ عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.
تبصره
۲ـ برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
ماده
۴۴ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۶۲) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده
۴۵ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۶۷) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (
۵۰۰. ۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود.
ماده
۴۶ـ ماده (۶۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۶۸ ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک)
‌ماده (
۳۷) قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲. ۰۰۰. ۰۰۰‌) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰‌) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰‌) ریال محکوم می‌شود.
ماده
۴۷ـ ماده (۷۱) قانون و تبصره‌های آن، به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده
۷۱ـ به‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت‌ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
تبصره ـ تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده
۴۸ـ باتوجه به نسخ ماده (۷۲) قانون، متن زیر به ‌عنوان ماده (۷۲) و هشت تبصره آنجایگزین می‌شود:
ماده
۷۲ـ خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره
۱ـ صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
تبصره
۲ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به‌‌ همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.
تبصره
۳ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.
تبصره
۴ـ درمورد تخلفات تبصره (۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیک‌ترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره
۵ ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره
۶ ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت‌ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به‌موجب این قانون خواهد بود.
تبصره
۷ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره
۸ ـ هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
ماده
۴۹ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲ مکرر) به قانون الحاق می‌گردد:
ماده
۷۲ مکررـ دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.
ماده
۵۰ ـ ماده (۷۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۷۴ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل ‌است.
‌ماده
۵۱ ـ ماده (۷۵) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۷۵ـ اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت ‌نمایند.
‌تبصره ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.
ماده
۵۲ ـ ماده (۷۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۷۷ـ به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.
ماده
۵۳ ـ ماده (۸۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده
۸۶ ـ فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالا‌ها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
ماده
۵۴ ـ ماده (۸۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده
۸۷ ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده
۵۵ ـ ماده (۹۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره (۱) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
‌ماده
۹۱ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالا‌ها یا خـدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
تبصره
۲ـ کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.
ماده
۵۶ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۹۵ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده
۹۵ مکرر۱ ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است.
ماده
۵۷ ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد:
۱ـ تعیین صنوف سیار موضوع ماده (۳)
۲ـ نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده (۱۲)
۳ـ تبصره (۷) ماده (۲۱)
۴ـ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره (۳) ماده (۲۲)
۵ ـ شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده (۲۳)
۶ ـ میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۳۷ مکرر)
۷ـ شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۴۵)
۸ ـ شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره (۲) ماده (۶۰)
۹ـ ماده (۹۱)
ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده
۵۸ ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۹۵مکرر۲) به قانون الحاق می‌شود:
ماده
۹۵ مکرر۲ـ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.
ماده
۵۹ ـ عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده (۹۶) قانون اضافه می‌شود:
«مواد (
۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸»
قانون فوق مشتمل بر پنجاه ‌و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره
۱۲۳۹۶۲ ۸/۷/۱۳۹۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت
«قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۸۴۴۹/۵۹ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی


برچسب ها : ,

موضوع : قوانین عمومی و خدمات دولتی, | بازدید : 392

نوشته شده در تاريخ توسط وکیل |

ماده 100 قانون شهرداري ها

ماده 100ـ مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند.

تبصرة 1ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند تعيين مي‌كند.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آيين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد.

تبصره 9 توضيح دارد

تبصرة 2ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچ بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتي براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بكند. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصرة 3ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف  است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيش‌تر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مكلف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب بكند.

كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.

تبصرة 4ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيش‌تر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصرة 5ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد، صادر كند (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد). شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد.

تبصرة 6ـ (اصلاحي 27/6/1358) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانة ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بكند، در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروانة امر را به كميسيون ارسال كند. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي مادة 100 است.

تبصرة 7ـ (اصلاحي 27/6/1358) مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسووليت آنان احداث مي‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة 100 گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة 100 بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.

تبصرة 8ـ (اصلاحي 27/6/1358) دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانهاي گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تاتاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد كند. در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به مادة 100 قانون شهرداريها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

تبصرة 9ـ (الحاقي 27/6/1358) ساختمانهايي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري معاف مي‌باشند.

تبصرة 10ـ (الحاقي 27/6/1358) در مورد آراء صادره از كميسيون مادة 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر مادة 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

تبصرة 11ـ (الحاقي 27/6/1358) آيين‌نامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل‌تجديدنظر خواهد ب

 

برچسب ها : ,

موضوع : بخشنامه ها و تصویب نامه ها, | بازدید : 336

نوشته شده در تاريخ توسط وکیل |

متن پیشنهادی لايحه وكالت دادگستري - ۱۳۸۷

باسمه تعالي
لايحه وكالت دادگستري


كليات

ماده ۱ – وكالت دادگستري حرفه اي است مستقل كه با قوه قضائيه در دستيابي به عدالت، حاكميت قانون و تضمين حق دفاع از حقوق و آزادي هاي شهروندان همكاري و مشاركت دارد كه تنها وكلاي مجاز، با استقلال كامل به منظور اقامه دعوا، تامين حق دفاع و آزادي هاي اشخاص به آن مي پردازند.

ماده ۲- وكلاي مجاز كساني هستند كه از كانون هاي وكلاي دادگستري و يا در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه به دريافت پروانه وكالت نايل شده اند.

ماده ۳- وكلاي مجاز مي تواننند با رعايت مقررات اين قانون بدون محدوديت در مراجع قضائي و شبه قضائي به وكالت بپردازند.

ماده ۴- در تمامي مواردي كه به موجب اين قانون انتخاب اشخاصي بر عهده مجامع، شوراها و هيئت ها گذاشته شده است، راي گيري به طور مخفي خواهد بود.



  * بخش اول - كانون هاي وكلاي دادگستري
گفتار نخست – كانون محلي وكلاي دادگستري


ماده ۵- كانون محلي وكلاي دادگستري موسسه ايست مستقل، داراي شخصيت حقوقي و غير دولتي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل ميشود.

ماده ۶- وظياف و اختيارات كانون محلي به قرار زير است:
۱- برگزاري دوره هاي كارآموزي و اعطاي پروانه وكالت به داوطلبان واجد شرايط قانوني:
۲- اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا و كارآموزان:
۳- رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارآموزان بوسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و درخواس تعقيب مرتكبان تخلفات مندرج در اين قانون:
۴- معاضدت قضائي:

۵- برنامه ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي وكلا و كارآموزان و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت:
۶- ايجاد زمينه هاي لازم براي تبادل افتكار به منظور تامين حق دفاع شهروندان و ساير حقوق و آزادي هاي مطرح در قانون اساسي:

ماده ۷ – كانون محلي وكلاي دادگستري از اركان زير تشكيل مي شود:
۱- مجمع عمومي
۲-هيات مديره
۳- بازرس يا بازرسان

ماده ۸- مجمع عمومي كانون محلي از وكلاي عضو آن كانون كه معلق نشده اند، تشكيل مي شود و وظيفه انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان را بر عهده دارد.

ماده ۹ – كليه وكلاي پايه يك كه واجد شرايط زير باشند مي توانند نامزد عضويت در هيات مديره يا بازرسي كانون باشند.
۱- داشتن حداقل ۵ سال سابقه وكالت يا ۳ سال وكالت و ۲ سال قضاوت
۲- عدم محكوميت كيفري موثر
۳- عدم محكوميت قطعي انتظامي درجه ۴ و بالاتر در دادگاه انتظامي كانون يا دادگاه عالي انتظامي قضات حسب مورد تا ۱۰ سال بعد از اجراي مجازات انتظامي.
۴- داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسي.
۵- نداشتن سوء شهرت.

ماده ۱۰- مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادسراي انتظامي قضات مي باشد كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذي ربط صلاحيت آنها را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذي صلاح قانوني كه از نامزدها سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مي باشند. اسامي كساني كه رد صلاحيت شده اند بلافاصله به آنها و كانون مربوط اطلاع داده مي شود. نامزدهاي رد صلاحيت شده ظرف پنج روز از تاريخ اعلام نتايج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات را دارند. دادگاه ظرف بيست روز راي خود را اعلام ميكند. اين راي قطعي است.

ماده ۱۱- هيات مديره عهده دار اداره تمامي امور كانون است و تعداد اعضاي هيات مديره به ترتيب زير مي باشد:
۱- در كانون هايي كه تا ۱۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۵ نفر
۲- در كانون هايي كه از ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۷ نفر
۳- در كانون هايي كه از ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۹ نفر
۴- در كانون هايي كه از ۴۰۰۱ نفر تا ۶۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۱۱ نفر
۵- در كانون هايي كه بيش از ۶۰۰۱ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۱۷ نفر

ماده ۱۲- اعضاي هيئت مديره كانون براي ۳ سال با راي جمعي و مخفي اكثريت اعضاي مجمع عمومي كانون انتخاب مي شوند. اعضا نمي توانند براي بيش از دو دوره متوالي در هيات مديره عضويت داشته باشند.
تبصره – يكي از قضات دادگاه پژوهشي استان به انتخاب رئيس كل دادگستري استان به عنوان ناظر در جريان انتخابات هيات مديره حضور دارد.

ماده ۱۳- كسي كه بيشترين تعداد آراء را در انتخابات بدست آورده است رياست هيات مديره را بر عهده خواهد داشت. اعضاي هيات مديره از ميان خود دو نايب رئيس و يك منشي را انتخاب مي كنند، هر كدام از نواب رئيس كه راي بيشتري بدست آورد نايب رئيس اول خواهد بود.

ماده ۱۴- رئيس هيات مديره رياست كانون را بر عهده دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع مي باشد و اجراي تصميمات هيات مديره در كليه امور داري و مالي و حقوقي و مانند آن و ميانجيگري در حل اختلافات وكلا با يكديگر و همچنين نظارت عاليه بر اعمال و رفتار وكلاء و كارآموزان و اعلام هر گونه تخلف شغلي آنها به دادسراي انتظامي بعهده وي مي باشد ودر غياب او نواب رئيس به ترتيب عهده دار امور خواهند بود.

ماده ۱۵- مجمع عمومي دو بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت ۳ سال انتخاب مي كند. بازرسان بايد داراي شرايط عضويت در هيات مديره باشند. نظارت بر تصميمات و اقدامات هيات مديره و حسن جريان امور در كانون بدون دخالت در امور اجرائي با بازرس يا بازرسان است كه در صورت مشاهده خلاف گزارش ماوقع را به مراجع ذي صلاح تسليم مي نمايند. گزارش بازرس يا بازرسان راجع به عملكرد هيئت مديره بايد در جلسه مجمع عمومي قرائت شود.

ماده ۱۶- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضران اتخاذ مي شود و در صورت برابري آراء راي گروهي كه مشتمل بر راي رئيس كانون باشد معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷- عضويت اعضاي هيات مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي شود:
۱- فوت
۲- حجر
۳- محكوميت كيفري موثر و انتظامي درجه ۴ و بالاتر
۴- غيبت غير موجه ۴ جلسه متوالي يا ۸ جلسه متناوب در هيات مديره ظرف يكسال
۵- استعفا

ماده ۱۸- در صورت زوال عضويت هر يك از اعضاي هيات مديره يا سمت بازرس يا بازرسان، دارنده ببيشترين تعداد آراء انتخابات، جايگزين وي مي شود. هر گاه كسي كه بتواند جايگزين شود، نباشد و اين امر باعث به رسميت نرسيدن جلسات هيات مديره شود، براي جايگزيني اعضايي كه سمت آنها زايل شده است، نسبت به بقيه مدت، انتخابات برگزار مي شود.

ماده ۱۹- هزينه هاي كانون از محل حق عضويت سالانه و هدايا و كمكهاي مالي مستمر يا ادواري وكلا و كارآموزان و ساير اشخاص و نيز درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و مواردي كه در ساير قوانين پيش بيني شده است تامين مي شود. تعيين حق عضويت سالانه و تجديدنظر بعدي در آن پس از دريافت گزارش توجيهي رئيس هيئت مديره و تائيد بازرس، با هيات مديره است.

تبصره – وكلاي دادگستري مكلفند معادل يك چهارم تمبر الصاقي به وكالتنامه را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و حسابداري دادگستري مكلف است در آخر هر ماه مبالغ دريافتي را به كانون وكلاي مربوط بپردازد.

گفتار دوم – كانون ملي دادگستري
ماده ۲۰- كانون ملي وكلاي دادگستري نهادي است غير دولتي وبا شخصيت حقوقي مستقل كه با عضويت تمامي كانون هاي محلي و به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف آنها و نيل به به اهداف زير در تهران تشكيل مي گردد:
۱- ايجاد رويه واحد در اجراي وظائف كانون هاي محلي وكلا
۲- پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات وكالت و ساير مقررات به مراجع ذيصلاح.
۳- ايجاد هماهنگي بين كانون هاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه.
۴- ارتقاي سطح علمي وكلا و كارآموزان وكالت و تصويب برگزاري دور هاي آموزشي كوتاه مدت توسط كانون هاي محلي و نظارت بر اجراي آن.
۵- سياستگذاري در جهت حمايت از حقوق صنفي وكلاي دادگستري و ارائه طرح هاي لازم بمنظور بهبود وضعيت رفاهي آنها.

۶- هماهنگي و برقراري و توسعه ارتباط كانون هاي عضو با اتحاديه بين المللي وكلا و كانون بين المللي وكلاي دادگستري و كانون هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين المللي.
۷- ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي اشخاص.

ماده ۲۱- اركان كانون ملي عبارتند از:
۱- هيئت عمومي
۲- شوراي اجرائي
۳- بازرسان

ماده ۲۲- هيئت عمومي كانون ملي از نمايندگان هيات هاي مديره كانون هاي محلي تشكيل ميشود. كانون هايي كه تعداد وكلاي آن تا ۵۰۰ نفر است، يك نماينده و كانون هايي كه تعداد وكلاي آن بيش از ۵۰۰ نفر است به ازاي هر ۵۰۰ نفر يك نماينده درهيات عمومي كانون ملي خواهند داشت.

ماده ۲۳- وظايف هيئت عمومي به قرار زير است:
۱- تعيين خط مشي كلي و سياست هاي اجرايي كانون ملي.
۲- تصويب بودجه و تراز نامه و صورت هاي مالي كانون ملي و حق عضويت كانون هاي محلي.
۳- اتخاذ تصميم نسبت به كليه مواردي كه بعنوان اهداف كانون ملي در اين قانون اعلام شده است و بطور كلي، امور مرتبط به جامعه وكالت و كانون هاي محلي اعم از امور مالي و غيره.
۴- انتخاب اعضاي شوراي اجرائي كانون.
۵- انتخاب بازرسان كانون ملي.

ماده ۲۴- هيات عمومي حداقل سالي يك بار تشكيل جلسه مي دهد. جلسات هيات عمومي با حضور دو سوم اعضاي آن رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي شود. در صورت عدم حصول اكثريت لازم جهت رسميت جلسه، جلسه در روز اداري بعد با تعداد نصف اعضا رسميت خواهد يافت.

تبصره – يكي از دادياران ديوان كشور به نمايندگي دادستان كل كشور در تمام جلسات هيات عمومي شركت مي كند و مي تواند از حيث عدم مطابقت مصوبات هيئت عمومي با قانون در دادگاه عالي انتظامي قضات اقامه دعوي نمايد. اين ماموريت مانع از حق اقامه دعوي ساير افراد ذينفع در مرجع مزبور نيست.

ماده ۲۵- هفده نفر از اعضاي هيات عمومي به عنوان اعضاي شوراي اجرائي انتخاب ميشوند. رئيس قوه قضائيه از بين سه نفر نخست حائز بيشترين آراء يك نفر را به عنوان رييس شوراي اجرائي و دو نفر را به عنوان نايب رئيس اول و دوم شورا انتخاب و منصوب خواهد كرد. رئيس شوراي اجرائي رئيس كانون ملي و مجري تصميمات هيئت عمومي و شوراي اجرائي است.

ماده ۲۶- شوراي اجرائي نسبت به كليه امور اجرائي كانون ملي جز موضوعاتي كه در صلاحيت اختصاصي هيات عمومي است از جمله موارد زير اتخاذ تصميم خواهد كرد.
۱- تنظيم دستور جلسات هيئت عمومي.
۲- بررسي پيشنهادهاي كانون هاي محلي و مراجع ديگر كه از طريق كانون ملي يا كانون هاي محلي به شوراي اجرائي ارجاع مي گردد و تهيه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هيات عمومي.

۳- تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به تشكيل و شرح وظائف كميسيون ها و امور مالي كانون ملي و كانون هاي محلي و ارائه آنها به هيئت عمومي.

۴- تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي خاص و صنفعي از قبيل لباس و علامات مشخصه و تابلوها و سربرگ هاي وكلاي دادگستري و كارآموزان و ارائه آن به هيئت عمومي.

۵- تعيين نماينده جهت شركت در مجامع داخلي و خارجي.

ماده ۲۷- چنانچه هر يك از اعضاي شوراي اجرائي قادر به ادامه وظايف خود نباشند يا شرايط لازم را فاقد شود و يا استعفا نمايد هيئت عمومي كانون ملي در اولين جلسه نسبت به انتخاب و معرفي عضو جايگزين اقدام خواهد كرد.

ماده ۲۸- بازرسان كانون ملي مي توانند ابطال تصميمات هيئت عمومي، شوراي اجرائي و رئيس كانون ملي و هيات مديره و روساي كانون هاي محلي، را كه با قانون و مقررات معارض ميدانند، از هيات عمومي دادگاه انتظامي متشكل از روساي شعب اول دادگاه هاي انتظامي كانون هاي محلي درخواست كنند. در اين صورت، رئيس كانون ملي مكلف است، بلافاصله از اعضاي اين هيئت دعوت و نظر آنان را كسب و اعلام نمايد. تصميم اين هيئت كه با اكثريت آرا اتخاذ ميشود قطعي است. همچنين تمامي تصميمات خلاف قانون هيئت عمومي، شوراي اجرائي و رئيس كانون ملي، از سوي ذي نفع قابل شكايت در دادگاه عالي انتظامي قضات است.

ماده ۲۹- هزينه هاي كانون ملي از محل حق عضويت سالانه كانون هاي محلي كه ميزان آن با توجه به وضعيت و موقعيت هر كانون تعيين ميشود تامين خواهد شد. كانون مي تواند از هدايا و كمك هاي مالي و درآمد حاصل از فروش مجلات و نشريات و ساير محصولات مرتبط و شهريه كلاسهاي آموزشي استفاده كند.

ماده ۳۰- ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيئت عمومي و شوراي اجرايي كانون ملي و مجمع عمومي و هيات مديره كانون محلي و تقسيم كار و وظايف هيات هاي رئيسه، نحوه تصميم گيري و تنظيم صورت جلسات در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * بخش دوم: ورود به حرفه وكالت
گفتار نخست: شرايط وود به حرفه وكالت


ماده ۳۱- براي ورود به حرفه وكالت احراز شرايط زير الزاميست:
۱- داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
۲- داشتن مدرك كارشناسي حقوق ويا فقه و مباني حقوق اسلامي يا مدرك كارشناسي ارشد پيوسته در يكي از رشته هاي حقوق يا معارف اسلامي و حقوق از يكي از دانشگاه هاي معتبر
۳- داشتن حداقل ۲۵ سال سن و محجور نبودن
۴- داشتن معافي يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي.
۵- متدين به دين اسلام يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

۶- نداشتن پيشينه كيفري موثر.
۷- عدم ارتكاب اعمال خلاف امانت وعدم اشتهار به فساد اخلاق.
۸- عدم اعتيار به مواد مخدر و ساير مواد ممنوعه.
۹- عدم محروميت دائم از اشتغال به وكالت، بموجب راي قطعي مراجع صالحه مذكور در اين قانون.
۱۰- عدم محروميت دائم از خدمت قضائي يا دولتي، بموجب راي قطعي مراجع صالحه تا پنج سال پس از شروع اجراي مجازات.
۱۱- موفقيت در آزمون ورودي و طي دوره كارآموزي و تائيد صلاحيت علمي توسط هيئت اختبار.

تبصره – كسي كه به اتهام ارتكاب جرمي كه مطابق اين قانون عدم ارتكاب آن شرط ورود به حرفه وكالت است، تحت تعقيب قرار گرفته و عليه او كيفر خواست صادر شده است، تا زمان صدور حكم قطعي برائت نمي تواند وارد حرفه وكالت شود.

ماده ۳۲- قضات و مستخدمين دولت و سازمانها و موسسات و شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است و شهرداري ها و بانكها و نهادهاي انقلابي و موسسات عمومي غير دولتي به استثناي اعضاي هيات علمي رسمي، پيماني يا قراردادي دانشگاهها، در حين اشتغال به خدمت نمي توانند وارد حرفه وكالت شوند.

ماده ۳۳- دارندگان پايه هاي قضائي و كاركنان اداري دادگستري و ساير مراجع قضائي غير دادگستري تا ۳ سال بعد از بازنشستگي يا قطع رابطه استخدامي نمي توانند در حوزه هاي قضائي چهار سال خدمت خود وكالت نمايند.

تبصره – قضاتي كه حوزه عملكرد آنان كل كشور است مانند قضات ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري از شمول اين ماده مستثنا هستند مشروط به اينكه حداقل سه سال در سمت هاي مزبور اشتغال به خدمت داشته باشند.

ماده ۳۴- اشخاص فاقد پروانه وكالت كه داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضائي باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت تائيد كانون وكلا مي توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت نمايد.

ماده ۳۵- كسي كه به محروميت دائم از وكالت محكوم شده است، در هيچيك از كانون ها حق درخواست پروانه وكالت نخواهد داشت. كسي كه به محروميت موقت از وكالت محكوم شده است پس از انقضاء مدت مزبور در صورت دارا بودن ساير شرايط مي تواند پروانه وكالت در خواست نمايد.

گفتار دوم: كارآموزي و پروانه وكالت
ماده ۳۶- تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، دادستان شهرستان مركز استان و رئيس كانون محلي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون حداقل يكبار در سال تشكيل مي شود و با توجه به عوامل موثر از قبيل تعداد وكلاء و پرونده هاي حوزه قضائي با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده ۳۷- آزمون ورودي وكالت در تيرماه هر سال توسط سازمان سنجش آموزش كشور مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون برگزار ميشود. سازمان مزبور آزمون را به صورت سراسري برگزار و نتايج را بر اساس ظرفيت ها و انتخاب محل توسط داوطلبان در يكي از جرايد كثير الانتشار اعلام مي كند.

ماده ۳۸- كانون محلي مكلف است، بلافاصله پس از اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به تشكيل پرونده براي آنان اقدام و براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع قانوني ذي ربط استعلام كنيد. مراجع مورد استعلام موظفند حداكثر ظرف يك ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.

كانون حداكثر ظرف ده روز پس از وصول پاسخ استعلامات و تكميل پرونده، برابر آئين نامه اجرائي اين قانون دفترچه كارآموزي صادر مي نمايد، مگر آنكه پذيرفته شده فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص داده شود كه در اين صورت ظرف همين مدت مراتب به وي اعلام ميشود.

ماده ۳۹ – مدت كارآموزي يك سال خواهد بود. كارآموزان در اين مدت ضمن شركت در دوره هاي آموزشي، تحت نظر وكيل سرپرست كه به وسيله كانون تعيين ميشود كارآموزي مينمايند و حق شركت در جلسات رسيدگي مراجع قضائي و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت و مطابق شرايط مقر در آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد داشت.
تبصره ۱ – مدت كارآموزي اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي معتبر شش ماه خواهد بود.
تبصره ۲- تنظيم دادخواست، شكوائيه و لايحه، سعي در صلح و سازش در مواردي كه از سوي وكيل سرپرست به كارآموز محول ميشود و نيز پرسش و اظهار نظر علمي مداخله محسوب نميشود.

ماده ۴۰- پس از اتمام دوره كارآموزش، اختبار كارآموزان و تائيد صلاحيت علمي آنان از حيث نظري و عملي توسط هيئت اختباري متشكل از سه قاضي بازنشسته يا شاغل به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه داراي حداقل ده سال سابقه قضاوت و مدرك كارشناسي ارشد باشند و دو وكيل به انتخاب روساي كانون هاي مربوطه كه داراي حداقل ۵ سال سابقه وكالت و پايه يك و مدرك كارشناسي ارشد باشند به عمل ميآيد.
تبصره – مدت عضويت هيئت اختبار دو سال و قابل تمديد است.

ماده ۴۱ – در صورتي كه هيات اختبار صلاحيت كارآموز را تاييد نمايد بلافاصله مراتب به رئيس كانون اعلام ميشود و در غير اين صورت، كارآموزي وي را با تعيين دوره هاي علمي و عملي مورد نياز، از شش الي دوازده ماده تمديد مي كند. تمديد كارآموزي تنها براي دو دوره امكان پذير است.

ماده ۴۲ – دارندگان درجه دكتراي حقوقي از يكي دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري از شركت در آزمون ورودي و كساني كه داراي لااقل ۲ سال سابقه قضائي باشند از شركت در آزمون ورودي و كارآموزي و كساني كه داراي لااقل ۵ سال سابقه قضائي باشند از شركت در آزمون ورودي، كارآموزي و اختبار معافند.

ماده ۴۳- كانون هاي محلي موظفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام تاييد صلاحيت علمي كارآموز از سوي هيئت اختبار و تكميل پرونده كساني كه از اختبار معافند، نسبت به صدور پروانه وكالت اقدام نمايند.

ماده ۴۴- اعتبار پروانه وكالت دو سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي است. كانون موظف است ظرف ده روز از تاريخ درخواست نسبت به تمديد پروانه وكالت اقدام نمايد مگر آنكه متقاضي فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص داده شود كه در اين صورت ظرف همين مدت مراتب به وي اعلام مي شود.

ماده ۴۵- در صورت رد تقاضاي كارآموزي يا عدم صدور پروانه وكالت ويا عدم تمديد آن، متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم رد تقاضاي كارآموزي يا انقضاي مهلت صدور يا تمديد پروانه وكالت، به دادگاه انتظامي كانون مربوط، شكايت نمايد. تصميم دادگاه انتظامي مبني بر رد شكايت قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات است.

ماده ۴۶- پس از آماده شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم آن، متقاضي بايد در حضور وزير دادگستري، رييس كل دادگستري استان و رئيس كانون و در غياب او، يكي از نواب رئيس و حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره بشرح ذيل سوگند ياد كرده و ذيل سوگند نامه را امضاء نمايند.

«در اين هنگام كه مي خواهم به شغل شريف وكالت نائل شوم به خدواند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و بر خلاف شرافت وكالت و قضاوت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص درعايت احترام نموده و از اعمال نظرات سياسي و شخصي و كينه توزي و انتقام جوئي احتراز نمود و در كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم وشرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل آنرا امضاء مي نمايم.»

ماده ۴۷ – كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون در آزمون هاي ورودي كانون هاي وكلا و يا مركز مشاورين حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پذيرفته شده اند، كارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها، برابر مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۸- كانون هاي وكلا مكلفند مشخصات وكلايي را كه داراي پروانه معتبر هسند با عكس و نشاني كامل در پايگاه اطلاع رساني خود قرار دهند و لاقل هر دو سال يكبار در مجموعه اي مخصوص چاپ و منتشر نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * بخش سوم – درجه بندي وكلا و عناوين تخصصي
گفتار اول: درجه بندي وكلاء


ماده ۴۹- وكلاء به ترتيب زير درجه بندي ميشوند:
۱- وكيل درجه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضائي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد.
۲- وكيل درجه دو كه حق قبول وكالت در دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور و دادن مشاوره حقوقي در دعاوي مربوط به اين مراجع را ندارد.

ماده ۵۰- كساني كه وارد حرفه وكالت مي شوند، پروانه وكالت درجه دو و پس از ۵ سال اشتغال به وكالت پروانه وكالت درجه يك را دريافت مي نمايند.

تبصره ۱- در صورت محكوميت انتظامي وكيل از درجه ۴ به بالا دو سال به مدت فوق افزوده ميشود.

تبصره ۲- كساني كه لاقل ۷ سال سابقه قضائي (داشته) باشند و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي معتبر كه فارغ التحصيل رشته حقوق بوده و به تدريس حقوق اشتغال دارند و نيز فارغ التحصيلان دكتري حقوق به شرط داشتن مدرك كارشناسي حقوق، در زمان ورود به حرفه وكالت، پروانه وكالت درجه يك دريافت مي نمايند.

ماده ۵۱- كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون از كانون وكلا پروانه پايه يك وكالت يا در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پروانه پايه يك مشاوره حقوقي و وكالت اخذ نموده اند وكيل درجه يك محسوب مي شوند.

گفتار دوم: عناوين تخصصي
ماده ۵۲- كانون ملي فهرست عناوين تخصصي را كه وكلا مي توانند از آن استفاده كنند، تعيين مي كند. كانون محلي مربوط عنوان تخصصي را به وكلايي كه واجد يكي از شرايط زير باشند، پس از موفقيت در آزمون، مطابق آئين نامه اجرائي اين قانونه، اعطا مي نمايد:

۱- داشتن لاقل ۵ سال تجربه عملي در تخصص مورد نظر.
۲- داشتن مدرك تخصصي معتبر از مراجع رسمي داخلي يا خارجي كه دوره آن كمتر از يكسال نباشد.
۳- داشتن سابقه لااقل دو سال تدريس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هيئت علمي در يكي از دانشگاههاي معتبر.
۴- داشتن تاليف در رشته مورد نظر.
تبصره – يك فرد مي تواند چند عنوان تخصصي كسب نمايد.

ماده ۵۳- عنوان تخصصي به وكلايي كه واجد شرايط زير باشند بدون شركت در آزمون اعطا ميشود:
۱- كساني كه لااقل ۷ سال سابقه كار قضائي در رشته مورد نظر داشته باشند.
۲- اعضاي هيات علمي دانشگاه كه لااقل ۷ سال سابقه تدريس در رشته مورد نظر داشته باشند.
۳- دارندگان درجه دكتري حقوق كه رساله آنها در رشته مورد تقاضا باشد.

بخش چهارم – انجام حرفه وكالت
گفتار اول – دفتر وكيل

ماده ۵۴ – وكيل مي تواند در محلي كه براي آن پروانه وكالت اخذ نموده است اقدام به افتتاح دفترنمايد.
تبصره: اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي معتبر مي توانند دفتر وكالت خود را در حوزه دانشگاه محل تدريس خويش داير نمايند.

ماده ۵۵- وكيل بايد در اعمال كاركنان دفتر وكالت نظارت نمايد و در هر حال، نسبت به تخلفاتي كه كاركنان او در دفتر وكالت در ارتباط با وظايف محوله مرتكب مي شوند، مسئوليت مدني دارد.

ماده ۵۶- هنگامي كه وكيل به طور موقت به هر دليل قادر به اداره دفتر وكالت خود نباشد، از ميان وكلاي كانون مربوط يك يا چند جايگزين براي خود انتخاب و بلافاصله رئيس كانون را از اين موضوع با خبر مي كند. چنانچه وكيل نتواند يانخواهد براي خود جايگزيني انتخاب كند، رئيس كانون مربوط جايگزين او را بر مي گزيند.

ماده ۵۷- وكيل جايگزين عهده دار اداره دفتر وكيل اصيل خواهد بود. مدت جايگزيني حداكثر يكسال خواهد بود و فقط براي يك دوره از سوي رئيس كانون مربوط قابل تمديد است. رئيس كانون راسا يا با درخواست وكيل اصيل، وكيل جايگزين يا دادستان عمومي به جايگزيني پايان خواهد داد.

ماده ۵۸ – در صورت فوت، حجر، تعليق يا محروميت وكيل از اشتغال به وكالت، رئيس كانون يك يا چند مدير را از بين وكلاي كانون مربوط براي اداره دفتر وكيل مزبور انتخاب مي كند. مدير موظف است بلافاصله مراتب را به اطلاع موكل يا موكلان وي و مراجع قضائي و شبه قضائي مربوط برساند.

ماده ۵۹ – مدير پس از پرداخت هزينه هاي جاري دفتر از قبيل اجاره بها و حقوق كارمندان، اجرت المثل كارهايي را كه انجام داده است برداشت مي كند. تعيين اين اجرت المثل به عهده رئيس كانون است.

گفتار دوم – همكاري وكلا
ماده ۶۰ – وكيل مي تواند كار وكالت را به صورت انفرادي يا با همكاري وكلاي ديگر به عنوان همكار تمام وقت يا پاره وقت انجام دهد كه در اين صورت قرارداد همكاري بايد به صورت كتبي و متضمن جزئيات مربوط به حق الزحمه وكيل همكار باشد.

ماده ۶۱- وكيل همكار پاره وقت مي تواند به امور موكلان شخصي خود رسيدگي نمايد و ولي وكيل همكار تمام وقت نمي تواند موكل شخصي داشته باشد. در غير اين صورل وكيل اصيل مي تواند قرارداد همكاري او را لغو كند و در صورت بروز خسارت، جبران خسارتها را از وي بخواهد.

ماده ۶۲- در اجراي امور محوله بايد استقلال وكيل همكار تمام وقت يا پاره وقت رعايت شود و نمي توان آنها را موظف به قبول پرونده هايي نمود كه خلاف وجدان يا سوگند وكلاء باشد. همچنين وكيل همكار مي تواند قرارداد همكاري را با اخطار يكماهه قبلي فسخ كند. هر گونه توافق بر خلاف مفاد اين ماده باطل است.

ماده ۶۳ – در اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي قراردادهاي همكاري، رئيس كانون محلي صالح به رسيدگي است. راي او قابل اعتراض در دادگاه پژوهشي استان ميباشد. جهات «رد» رئيس كانون همان جهات رد قاضي است كه در صورت رد وي باسابقه ترين فرد از اعضاي هيئت مديره براي رسيدگي انتخاب ميشود.

ماده ۶۴- پرداخت حق عضويت كانون، حق بيمه مسئوليت مدني و حق بازنشستگي وكيل همكار تمام وقت به عهده وكيل اصيل است.

ماده ۶۵ – وكيل اصيل در مورد اقدامات حرفه اي انجام شده به حساب وي توسط كارمند يا همكارانش در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت مدني دارد. وكيل اصيل مي تواند به وارد كننده خسارت مراجعه نمايد.

ماده ۶۶- نسخه اي از قرارداد همكاري با پست سفارشي براي هيئت مديره كانون فرستاده ميشود و چنانچه كانون از حيث انطباق با شرايط مندرج در قانوني ايرادي در قرارداد مشاهده نكرد، آنرا تاييد مي كند. اگر كانون ظرف مدت يكماه نظري ندهد به عنوان تاييد تلقي ميشود. در صورتيكه كه بر اساس نظر هيئت مديره قرارداد با شرايط پيش گفته منطبق نباشد، كانون محلي قراداد را مناسب با شرايط تعديل مي كند و در صورت عدم رضايت طرفين براي همكاري مطابق با شرايط جديد، قرارداد كان لم لكن خواهد بود.

گفتار سوم – معاضدت قضائي و وكالت تسخيري
ماده ۶۷- معاضدت قضائي عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالتي به افراد فاقد تمكن مالي.

ماده ۶۸- در هر كانون اداره اي به نام اداره معاضدت قائي تشيكل مي شود كه وظايف زير را به عهده دارد:
۱- معرفي وكيل در پرونده هاي كيفري به تقاضاي دادگاه رسيدگي كننده.
۲-معرفي وكيل در پرونده هاي حقوقي كه طبق قانون رسيدگي به آنها مستلزم حضور وكيل ميباشد، پس از اثبات اعسار در دادگاه و تقاضاي دادگاه رسيدگي كننده.

۳- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي در ساير پرونده هاي حقوقي.
۴- معرفي وكيل براي ارائه مشاوره معاضدتي در امور مدني و كيفري به افراد مذكور در ماده فوق در محل كانون ويا محلي هايي كه كانون تعيين مي نمايد.

ماده ۶۹- اداره معاضدت قضائي داراي رئيس و تعداد كافي وكيل مشاور خواهد بود. انتخاب رييس و وكلاي مشاور از ميان وكلاي كانون مربوط بر عهده هيات مديره است.

ماده ۷۰- مرجع اتخاذ تصميم نسبت به درخواست هاي موضوع بند ۳ ماده ۶۸ رييس اداره معاضدت مي باشد كه مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ثبت تقاضاي در خصوص قبول يا رد آن اظها نظر نمايد و در غير اينصورت پس از انقضا مهلت مذكور تقاضا پذيرفته شده محسوب مي شود. در صورت رد تقاضا متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيات مديره شكايت كند. نظر هيات مديره بايد ظرف ده روز اعلام شود وگر نه به معناي پذيرش اعتراض و تقاضاي متقاضي خواهد بود.

ماده ۷۱ – وكيل معاضدتي مكلف است خسارت حق الوكاله را ضمن دادخواست ويا بعد از آن مطالبه نمايد. در صورتيكه راي به نفع موكل وكيل معاضدت صادر شود حق الوكاله وكيل مزبور بايد بر مبناي تعرفه پرداخت گردد و وكيل بايد يك پنجم آن را به حساب كانون مربوط واريز نمايد. در صورتيكه به هر دليل حق الوكاله وكيل معاضدتي وصول نشود حق الزحمه مناسبي از بودجه قوه قضائيه بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد پرداخت ميشود.

ماده ۷۲- وكيل معاضدتي مكلف است وكالتنامه تنظيم و نسخه اي از آن را به اداره معاضدت ارسال كند. وكيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه هاي مربوط معاف مي باشد و پرداخت هزينه هاي دادرسي و حق الزحمه كارشناسي و ساير هزينه هاي مربوط به دادرسي به عهده وي نيست.

ماده ۷۳- وكيل معاضدتي مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت معمول و گزارش كار را همراه با تصويري از دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال نمايد.

ماده ۷۴- نمونه تقاضا نامه و قرارداد حق الوكاله و ساير اوراق مربوط به اداره معاضدت را كانون ملي وكلاء تعيين خواهد نمود.

ماده ۷۵- هر گاه به تشخيص مقام قضائي تعيين وكيل تسخيري لازم باشد مرابت به كانون وكلاي مربوط اعلام ميشود تا كانون مذكور ظرف يك هفته نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام كند.




  * بخش پنجم – حقوق و تكاليف حرفه اي وكيل
گفتار اول – حقوق حرفه اي وكيل


ماده ۷۶- وكيل در مقام انجام وظيفه وكالتي و دفاع از همان احترام و شان قاضي برخوردار است. مراجع قضائي و شبه قضائي مكلفند در صورت مراجعه وكيل مطابق با شئون حرفه اي وكالت با وي رفتار كنند. متخلف از اين امر توسط دادگاه به سه تا شش ماه انفصال محكوم ميشود. در صورتي كه مقام قضائي مرتكب اين امر شود، دادگاه انتظامي قضات او را به يك درجه تنزل رتبه شغلي محكوم مي نمايد.

ماده ۷۷- هيچ وكيلي را نمي تواند از شغل وكالت معلق يا به محروميت از اشتغال به وكالت محكوم نمود، مگر به موجب راي قطعي محكمه عالي يا دادگاه وكلا ويا دادگاه عالي انتظامي قضات مطابق اين قانون.

ماده ۷۸ – رئيس قوه قضائيه مي تواند وكلايي را كه لااقل ۱۰ سال به حرفه وكالت اشتغال داشته اند، در صورت دارا بودن ساير شرايط، پس از اختبار به سمت قضائي منصوب نمايد. سابقه وكالت اين افراد براي احراز پايه قضائي به عنوان سابقه قضائي محسوب مي شود.

ماده ۷۹ – پردخت حق الوكاله وكيل مطابقه تعرفه اي است كه با توجه به نوع دعوا، ميزان خواسته و مراحل دادرسي به وسيله كانون ملي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و هر دو سال يكبار قابل تجديد نظر مي باشد.

ماده ۸۰- بازنشتسگي وكلاي دادگستري طبق مقررات قانون تشكيل صندوق حمايت وكالت و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ و آئين نامه اجرائي آن خواهد بود.

گفتار دوم – تكاليف حرفه اي وكيل
۱- قبول وكالت
۸۱- وكيل بايد از تبليغ در كليه رسانه ها و ارواق چاپي يا دست نويس خود داري كند.

ماده ۸۲- وكيل نبايد درجه خود را بالاتر از پروانه اي كه دارد معرفي يا بدون مجوز لازم از عنوان تخصصي استفاده نمايد يا به وسيله فريبنده ديگر تحصيل وكالت كند. همچنين وكيل نبايد براي تحصيل وكالت، ايجاد وسايط نمايد و در صورت معرفي موكل به همكاران وجهي را از آنان مطالبه كند.

ماده ۸۳- وكيل نبايد وكالت دعوايي را كه حسب درجه بندي وكلا صلاحيت لازم را براي انجام آن ندارد بپذيرد.

ماده ۸۴- وكيل نبايد با تظاهر به داشتن اعتبار يا نفوذ نزد مراجع قضائي يا اداري، موجبات تشويق مراجعه كنندگان را به دادن وكالت به خود فراهم نمايد.

ماده ۸۵- وكيل بايد در بيان توانايي علمي و عملي خود نسبت به موضوع وكالت و نيز در برآورد هزينه هاي دادرسي و همچنين پيشرفته دعوي، صادق باشد.

ماده ۸۶- وكيل نمي توانند موضوع دعواي موكل را به هر نحوي به خود انتقال دهد و به طور ساختگي از موكل قبول وكالت نمايد. در صورت وقوع چنين امري دعواي مزبور در مراجع قضائي قابل استماع نخواهد بود.

ماده ۸۷- وكيل براي انجام وكالت در دعاوي، حق انعقاد قرارداد وكالت بلاعزل را ندارد.

ماده ۸۸- در صورتي كه وكيل يا همسر وي با دادرس، دادستان يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه سوم داشته باشد، بايد از قبول يا ادامه وكالت يا شكايت مطروحه نزد مقامات مزبور مستقيما يا با واسطه خود داري نمايد.

ماده ۸۹- وكلايي كه سابقا با هر عنواني كارمند دولت بوده اند براي يك دوره ۵ ساله از تاريخ قطع خدمتشان از اقامه دعوي يا دفاع عليه اداره هايي كه در حوزه ماموريت سابق آنها قرار دارد ممنوع مي باشند.

ماده ۹۰ – وكيل نبايد نسبت به موضوعي كه قبلا به واسطه داشتن سمت قضائي يا اداري يا حكميت يا كارشناسي در آن دخالت يا اظهار نظر كرده است قبول وكالت يا مشاوره نمايد.

۲- انجام حرفه و حفظ منافع موكل و رعايت امانت
ماده ۹۳- وكيل بايد تلاش خود را در حد متعارف براي تامين منافع قانوني موكل در موضوع وكالت مصروف دارد.

ماده ۹۴- وكيل بايد استقلال حرفه اي خود را حفظ نمايد. او نبايد در هيچ شرايطي حسب خواسته موكل يا به منظور جلب منافع بيشتر او اقدامي نمايد كه بر خلاف شرافت، صداقت و درستكاري است.

ماده ۹۵- وكيل بايد در جريان تنظيم اسناد و قراردادها براي افرادي كه متفقا به وي مراجعه مي نمايند با رعايت موازين حقوقي و حفظ بي طرفي اقدام نمايد.

ماده ۹۶- وكيل بايد قبل از طرح دعوا تلاش نمايد كه موضوع حتي المقدور از طريق صلح وسازش ويا داوري خاتمه يابد.

ماده ۹۷ – وكيل نبايد در امر مورد اختلاف به هر دو طرف، نظر مشورتي بدهد مگر اينكه نظرات مشورتي وي درجهت ايجاد سازش بين طرفين باشد.

ماده ۹۸- وكيل نبايد بدون اطلاع وكيل طرف مقابل با موكل وي مستقيما مذاكره نمايد.

ماده ۹۹- وكيل بايد اسراري را كه به اقتضاي شغل وكالت از آن مطلع شده است و همچنين اسرار ديگر مربوط به حيثيت و شرافت و اعتبار موكل را حفظ نمايد.

ماده ۱۰۰- وكيل بايد در انجام امور وكالتي خود، مفاد سوگند مندرج در اين قانون را رعايت نمايد.

ماده ۱۰۱- وكيل نبايد به موكل خود خيانت نمايد مانند اينكه با طرف موكل تباني نموده و حق وي را تضييع نمايد.

ماده ۱۰۲- وكيل بايد پيش از تنظيم قرارداد حق الوكاله، اثر قانوني عدم پيشرفت دعواي موكل را در امور حقوقي و كيفري كه قبول وكالت مي نمايد به خصوص در اقامه دعواي كيفري و ادعاي جعل، به موكل خاطر نشان نمايد.

ماده ۱۰۳- وكيل بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه اي از طرف موكل است فورا موضوع را به موكل يا نماينده او اطلاع دهد.

ماده ۱۰۴ – وكيل بايد استعفاي خود را به موكل و دادگاه اطلاع دهد. استعفاء از تاريخ اطلاع موكل يا دادگاه موثر است. هر گاه وكيل پس از صدور حكم عليه موكل يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي، بخواهد استعفا دهد، بايد نسبت به دادنامه مزبور ولو به طور ناقص تجديدنظر خواهي كند سپس استعفاي خود را كتبا به اطلاع دادگاه و موكل برساند. در اينصورت وكيل الزامي به ابطال تمبر مالياتي وكالتنامه نخواهد داشت.

ماده ۱۰۵ – وكيل مكلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر در مواردي كه برابر قانون داري عذر موجهي بوده يا مجاز به عدم حضور و ارسال لايحه باشد و يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را تعيين نمايد. در هر حال وكيل نبايد براي عدم حضور در جلسات دادگاهها و ساير مراجع قضائي، به معاذير غير واقعي متوسل شود.

ماده ۱۰۶- وكيل نبايد موجب اخلال در نظم جلسه دادگاه شود و بايد در مقام دفاع به طور شفاهي يا كتبي، احترام دادگاه و به طور كلي نزاكت را رعايت نمايد.

ماده ۱۰۷- وكيل نبايد به هيچ وجه شاهدي را براي بيان شهادت كذب يا اظهارات ناصحيح تشويق نمايد.

ماده ۱۰۸- وكيل نبايد عالما به قاضي يا كارشناس يا اشخاصي كه به ترتيبي در رسيدگي قضائي در دعوي يا شكايت مداخله دارند، اطلاعات غير واقعي بدهد.

ماده ۱۰۹- وكيل نبايد بطور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا داور يا وكيل طرف مقابل، يا بمنظور اطاله دادرسي به وسايل خدعه آميز متوسل شود.

۳- امور مربوط به قرارداد، دفتر و كانون
ماده ۱۱۰- در صورتي كه ميزان حق الوكاله بيشتر يا كمتر از تعرفه قانوني باشد، تنظيم قرارداد حق الوكاله و تسليم نسخه از آن به موكل الزامي است.

ماده ۱۱۱- وكيل نبايد حق الوكاله خود را بر مبناي مشاركت در محكوم به تعيين كند. منظور از مشاركت در محكوم به، توافق وكيل و موكل براي شركت در بخشي از نتيجه دعوي است. تعيين حق الوكاله به ماخذ ارزش خواسته، مشاركت در محكوم به تلقي نمي شود.

ماده ۱۱۲- مشاركت وكيل با اشخاص فاقد پروانه معتبر در قرارداد حق الوكاله ممنوع است.

ماده ۱۱۳- وكيل نمي تواند ضمن قرارداد حق الوكاله، هزينه دادرسي دعوي را نيز متقبل شود.

ماده ۱۱۴- وكيل نبايد قبل از تنظيم وكالتنامه، قرارداد حق الوكاله با موكل تنظيم كند و وجهي را بابت حق الوكاله از وي دريافت نمايد.

ماده ۱۱۵- وكيل بايد داري دفتر باشد كه كليه پرداخت هايي كه از طرف موكل يا متقاضي مشاوره انجام مي گيرد و همچنين كليه اسنادي كه از ايشان دريافت مي شود با ذكر مشخصات كامل در اين دفتر ثبت و با ذكر شماره ثبت و تاريخ رسيد داده شود. اين دفتر توسط كانون ملي طراحي و به همه كانون ها ابلاغ و به وسيله رييس كانون محلي شماره گذاري و امضا هر ساله توسط نماينده كانون بازرسي خواهد شد.

ماده ۱۱۶- وكيل بايد سوابق دعاوي موكلين خود را تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده نگاهداري نمايد و داراي دفتر ثبت پرونده و بايگاني منظم باشد.

ماده ۱۱۷- وكيل بايد از ثبت خلاف واقع، الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر براي وكلا خود داري نمايد. اين دفاتر بايد به مانند دفاتر ثبت اسناد تنظيم و تا ۱۰ سال پس از كامل شدن نگاهداري و در صورت تعطيلي دفتر وكالت به كانون تحويل شود.

ماده ۱۱۸- دريافت هر وجه يا مالي از موكل علاوه بر حق الوكاله و هزينه هاي دادرسي يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي به هر اسم و عنوان از قبيل تضمين و وجه التزام ممنوع است.

ماده ۱۱۹- وكيل بايد صورت كامل و دقيقي از تمام هزينه هاي انجام شده در جريان دعوي را حسب درخواست موكل به وي تسليم نمايد.

ماده ۱۲۰- وكيل بايد اموال و سپرده هاي وصولي به نام موكل را پس از تصفيه حساب در اولين فرصت در قبال اخذ رسيد به موكل مسترد نمايد.

ماده ۱۲۱ – وكيل نمي تواند در غير محلي كه براي آنجا پروانه دريافت كرده دفتر وكالت تاسيس نمايد يا عملا فعاليت وكالتي خود را در محلي ديگري متمركز كند. همچنين هيچ يك از وكلا نبايد به اين افراد اجازه فعاليت وكالتي در دفتر خود را بدهند.

ماده ۱۲۲ – هرگاه وكيل اقدام به افتتاح دفتر نمايد، موظف است لااقل سه روز در هفته و هر روز حداقل ۴ ساعت براي پذيرش ارباب رجوع در دفتر حضور يابد و ساعات پذيرش به طوري كه قابل رويت براي عمومي باشد اعلام گردد و براي هر موكل پرونده اي تشكيل دهد كه متضمن كليه اقدامات انجام شده توسط دفتر وكالت براي موكل باشد و به طور منظم بايگاني شود.
تبصره: اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي حقوق بايد لااقل يك روز در هفته در دفتر وكالت خود حضور يابند.

ماده ۱۲۳- وكيل بايد نشاني محل دفتر خود را كتبا به كانون وكلا اطلاع دهد و در صورت تغيير نشاني، ظرف يك هفته مراتب را به اطلاع كانون برساند.

ماده ۱۲۴- وكيل بايد براي جلوگيري از هر گونه اقدام غير قانوني توسط همكاران، كارآموزان كاركنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان نظارت داشته باشد.

ماده ۱۲۵- وكيل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وكالت، بدون تمديد آن، حق قبول يا ادامه وكالت ندارد. وي مكلف است حداكثر تا پايان آبان ماه هر سال، براي تمديد پروانه وكالت خود اقدام نمايد.

ماده ۱۲۶- وكلا و كارآموزان بايد از ارتكاب اعمال و اشتغال به مشاغلي كه منافي با حيثيت و شوون وكالت است خود داري نمايند.

ماده ۱۲۷- وكلا و كارآموزان بايد از اشتغال به مشاغل زير كه با حرفه وكالت ناسازگار است امتناع نمايند:
۱- اشتغال در هر يك از ادارات، سازمانها، نهادها و شركت هاي دولتي به صورت رسمي يا پيماني به استثناي عضويت هيئت علمي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.
۲- نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و عضويت در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراهاي اسلامي.
۳- اشتغال به اعمال تجاري، رياست هئت مديره و همچنين مديريت عامل شركت هاي تجاري به استثناي شركت هاي تعاوني.

ماده ۱۲۸- وكيلي كه قصد اشتغال به هر كدام از موارد مندرج در ماده قبل را دارد بايد پيش از شروع به كار، پروانه وكالت خود را تا زمان قطع اشتغال، نزد كانون مربوط توديع نمايد.

ماده ۱۲۹- متقاضي وكالت بايد در جريان اخذ پروانه، اطلاعات واقعي به كانون بدهد و چنانچه بعد از شروع كارآموزي يا اخذ پروانه، فاقد يكي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وكالت گردد، ظرف ۱۰ روز از تاريخ فاقد شدن آن شرط، مراتب را به كانون اعلام و اگر پروانه اخذ كرده است، آن را تسليم كانون نمايد.

ماده ۱۳۰- وكيل بايد وكالتهاي معاضدتي و تسخيري و اموري را كه از طرف كانون محلي به وي محول مي شود در حدود قوانين و نظامات بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع نمايد.

ماده ۱۳۱- وكيل يا كارآموز بايد در دوره هاي آموزشي كه بنا به تشخيص كانون ملي براي وكلاي دادگستري برگزار ميشود، شركت نمايد.

ماده ۱۳۲- وكيل نبايد بدون عذر موجه از قبول سرپرستي كارآموزاني كه توسط كانون به وي معرفي ميشوند، امتناع نمايد.

ماده ۱۳۳- وكيل يا كارآموز بايد كليه اوراق ارسالي از طرف كانون را اعم از نامه، اخطار، كيفرخواست، دادنامه و غيره كه بوسيله مامور يا پست فرستاد ميوشد قبول كرده، رسيد بدهد.

ماده ۱۳۴- وكييل يا كارآموز مورد تعقيب بايد در موعد قانوني به شكايت ها واعلامات انتظامي در مواعد تعيين شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه، در آنجا حضور يابد.

ماده ۱۳۵- وكيل بايد كليه مكتابات خود را با استفاده از سربرگي كه حاوي نام، نام خانوادگي، درجه وكالت، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و كانون مربوط وي باشد انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق و فعلي خود در آنها اجتناب نمايد. قيد عنوان دكتري براي دارندگان آن مجاز است.

تبصره – رعايت مفايد اين ماده در مورد كارت شغلي و تابلوي وكلاي دادگستري نيز الزامي است.

ماده ۱۳۶- وكيل بايد در صورت تعليق موقت يا تنزيل درجه، به درخواست دادسراي انتظامي، بلافاصله پروانه وكالت خود را به كانون تحويل دهد تا حسب مورد تا پايان مدت، ضبط و يا مراتب تنزيل درجه در آن قيد شود.

ماده ۱۳۷- در صورت تنزيل درجه، وكيل موظف است در تابلو، كارت شغلي و سربرگهاي خود، درجه وكالت خود را اصلاح نمايد.

ماده ۱۳۸- وكيل يا كارآموز بايد كليه نظاماتي را كه حسب مورد كانون ملي يا محلي مربوط در ارتباط با وظايف آنان تصويب مي كند، رعايت نمايد.

ماده ۱۳۹- وكيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به كانون و صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري در سررسيد مقرر ايفاء نمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * بخش ششم – مقررات انتظامي
گفتار اول – مجازات انتظامي


ماده ۱۴۰- مجازات هاي انتظامي به ترتيب زير است:
۱- توبيخ بدون درج در پرونده
۲- توبيخ با درج پرونده
۳- توبيخ با درج در پرونده و مجله كانون و روزنامه رسمي كشور
۴- تعليق از وكالت از سه ماه تا سه سال
۵- تنزيل درجه
۶- محروميت موقت از شغل وكالت از ۱ تا ۵ سال
۷- محروميت دائم از شغل وكالت.

ماده ۱۴۱- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات هاي انتظامي درجه ۱ تا ۳ محكوم مي وشوند:
۸۴ – ۸۸ – ۹۱ – ۱۰۰ – ۱۰۱- ۱۰۵ – ۱۰۹ – ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۸ –۱۱۹ - ۱۲۳- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۲۸ - ۱۲۹ – ۱۳۲- ۱۳۳- ۱۳۴- ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸

ماده ۱۴۲ – متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازت هاي انتظامي درجه ۳ تا ۵ محكوم ميشوند:
۸۵- ۸۷- ۹۰- ۹۲- ۹۴- ۹۵- ۹۶ – ۹۷- ۹۸- ۱۰۲- ۱۰۳-۱۰۴- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۱۶- ۱۱۷- ۱۲۰ –۱۲۱- ۱۲۲- ۱۲۴- ۱۲۵- ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۳۵

ماده ۱۴۳- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات هاي انتظامي درجه ۵ تا ۷ محكوم مي شوند:
۸۶ – ۹۳

ماده ۱۴۴- صدور حكم قطعي مبني بر محكوميت وكيل به ارتكاب قبتل عمد، قاچاق، كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت، رشاء ارتشاء اختلاس، زنا و لواط مستوجب مجازات انتظامي درجه ۷ مي باشد.

ماده ۱۴۵ – ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است. چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات هاي متقاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي شود كه شديدتر است.

ماده ۱۴۶ – چنانچه تخلفي كه قبلا براي آن مجازات تعيين شده است تكرار شود، مرتكب حداقل به يك درجه مجازا شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي، محكوم مي شود.

گفتار دوم – دادگاه و دادسراي انتظامي
ماده ۱۴۷- هر كانون به منظور رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارآموزان وكالت تابع خود دادگاه انتظامي به ترتيب مقر در مواد آتي تشكيل خواهد داد.

تبصره- تخلفات رئيس و اعضاي شوراي اجرائي كانون ملي و رئيس واعضاي هيات مديره كانون هاي محلي، دادگاه و دادسراي انتظامي در مورد تكاليف حرفه اي مربوط به وكالت و نيز وظايف مربوط به اجراي اين قانون، در دادگاه عالي انتظامي قضات مورد رسيدگي قار مي گيرد.

ماده ۱۴۸- دادگاه انتظامي وكلا مي تواند بنا به تشخيص هيات مديره كانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب رياست شعب با رئيس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامي از يكي از قضات دادگاه پژوهشي استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه به عنوان رئيس دادگاه و دو وكيل پايه يك به انتخاب هيات مديره كانون كه داراي شرايط زير باشند تشكيل ميشود:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن.
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت يا وكالت
۳- نداشتن سابقه محكوميت انتظامي و محكوميت كيفري موثر
۴- داشتن حسن شهرت

تبصره – مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وكلا سه سال خواهد بود. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۴۹- هيات مديره كانون، علاوه بر انتخاب دو عضو اصلي دو نفر عضو علي البدل نيز با شرايط مقرر در اين قانون براي هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد كرد تا در موارد رد يا غيبت اعضاي اصلي جايگزين آنان شود. اين امر مانع از آن نيست كه رئيس شعبه انجام بعضي امور را به اعضاي علي البدل ارجاع نمايد. اعضاي اصلي و علي البدل موظفند در جلسات رسيدگي حضور يابند مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.

ماده ۱۵۰- دادسراي انتظامي در كنار هر دادگاه انتظامي تشكيل ميشود. رياست دادسرا با دادستان مي باشد و مي تواند به تعداد لازم معاون و داديار داشته باشد. معاونان و دادياران در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي نمايند.

ماده ۱۵۱- دادستان انتظامي به وسيله هيات مديره از ميان وكلايي كه داراي شرايط مقرر براي اعضاي دادگاه انتظامي باشند، براي مدت سه سال انتخاب ميشود.

ماده ۱۵۲- معاونان دادستان و دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيات مديره از بين وكلائي كه داراي شرايط زير باشند انتخاب مي شوند.

۱- داشتن لااقل سي سال سن
۲- داشتن لااقل پنج سال سابقه اشتغال به وكالت پايه يك يا قضاوت
۳- نداشتن محكوميت انتظامي درجه ۳ و بالاتر و محكوميت كيفري موثر
۴- نداشتن سوء شهرت

تبصره – در صورت تعدد معاونين يك نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب هيات مديره به عنوان معاون اول تعيين خواهد شد.

گفتار سوم – آئين رسيدگي انتظامي
ماده ۱۵۳- تعقيب انتظامي وكيل يا كارآموز با شكايت شاكي خصوصي يا اعلام تخلف توسط رئيس قوه قضائيه، رئيس كانون يا اطلاع دادستان انتظامي آغاز ميشود.
تبصره ۱– در صورتي كه يكي از مقامات قضائي در رسيدگي به موضوعي كه نزد وي مطرح مي باشد، از وكيل يا كارآموز تخلفي مشاهده نمايد مراتب را به دادسراي انتظامي مربوط اعلام مي كند.
تبصره ۲- گذشت شاكي خصوصي مانع تعقيب انتظامي نيست.

ماده ۱۵۴ – مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف ويا آخرين اقدام تعقيبي دو سال است.

ماده ۱۵۵- حضور همزمان طرفين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي، موكول به نظر مقام رسيدگي كننده به پرونده است.

ماده ۱۵۶- كليه شكايات و گزارشات در مورد تخلفات وكلا و كارآموزان، بايد در دبيرخانه مربوط ثبت شده، بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال گردد. به دستور دادستان يك نسخه تصوير شكوائيه يا گزارش و مستندات آن براي وكيل يا كارآموز مورد تعقيب از طريق پست سفارشي فرستاده يا حضورا به وي تحويل مي شود تا ظرف ده روز از تاريخ تحويل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم نمايند.

تبصره ۱- دادسرا مكلف است پيش از ارسال يا ابلاغ تصوير شكوائيه يا گزارش و مستندات آن به وكيل مورد تعقيب، از طريق مقتضي در خصوص صحت و سقم شكايت و گزارش و ادله آن از شاكي يا هر مرجع ديگري با رعايت حريم خصوصي و شان افراد تحقيق كند.

ماده ۱۵۷ – اوراق پرونده هاي انتظامي شماره گذاري ميشود. شاكي و وكيل مورد تعقيب ميتوانند به هزينه خود از آنها فتوكپي تهيه نمايند به استثناي اوراقي كه جنبه محرمانه داشته باشد.

ماده ۱۵۸- پس از وصول پاسخ شكوائيه يا گزارش ويا انقضاي مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحيه وكيل مورد تعقيب، دادستان يا معاون اول وي پرونده را جهت رسيدگي به يكي دادياران ارجاع مي نمايند.

تبصره ۱- چناچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وكيل مورد تعقيب، مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وكيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- جهات رد دادستان، معاونان و دادياران همان است كه براي اعضاي دادگاه انتظامي تعيين گرديده است.

ماده ۱۵۹- دادسرا مي تواند در جهت رسيدگي به شكايات يا اعلامات واصله در مورد وكلاء و كارآموزان از مراجع قضائي و دولتي و كليه نهادها عمومي اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه نمايد. مراجع مزبور مكلف هستند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را در اسرع وقت در اختيار دادسرا قرار دهند مگر آنكه از اسناد سري و طبقه بندي شده باشند. همچنين دادستان مي تواند به يكي از دادياران ماموريت دهد از پرونده وكيل مورد تعقيب در مراجع ياد شده گزارش تهيه نمايد.

ماده ۱۶۰- تعقيب انتظامي وكيل مانع تعقيب كيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي كه موضوع شكايت متضمن جنبه كيفر بوده و تفكيك جنبه انتظامي آن ممكن نباشد، دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه كيفري موضوع در مراجع قضائي مي نمايد و مراتب را به شاكي اطلاع مي دهد. چنانچه شاكي ظرف ۲۰ روز در مرجع صالح شكايت خود را مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضائي نسبت به شكايت كيفري شاكي متوقف مي گردد. در صورتي كه جرم بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب باشد دادسراي انتظامي راسا به دادسراي عمومي اعلام جرم خواهد كرد.

ماده ۱۶۱- در صورت فوت يا حجر وكيل مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي متوقف مي شود.

ماده ۱۶۲- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي به طرفين، رئيس كانون و دادستان عمومي محل استقرار كانون ابلاغ مي شود تا چنانچه اعتراض دارند ظرف ۱۰ روز كتبا به دادسرا تسليم نمايند. در اين صورت پرونده به دادگاه انتظامي كانون فرستاد ميشود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، راسا رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد. در غير اين صورت قرار صادره را تائيد خواهد نمود. تصميم دادگاه مبني بر تاييد قرار دادسرا قطعي است.

ماده ۱۶۳- داديار انتظامي پس از رسيدگي عقيده خود را ابراز مي نمايد. در صورتي كه داديار عقيده به تعقيب انتظامي داشته و دادستان با وي موافق باشد كيفرخواست تنظيم و پرونده از طريق دفتر دادسرا جهت ارجاع به يكي از شعب دادگاه به نظر رئيس دادگاه انتظامي مي رسد و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد حل اختلاف با دادگاه انتظامي خواهد بود و راي دادگاه متبع مي باشد. در ساير موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.

ماده ۱۶۴- دادستان انتظامي در صورت احراز تخلفي كه مستوجب مجازتهاي انتظامي تا درجه ۳ باشد چنانچه شاكي انتظامي نداشته يا شاكي از شكايت خود صرفنظر كرده باشد، مي تواند در صورت نداشتن سابقه محكوميت انتظامي براي يك بار قرار تعليق تعقيب صادر نمايد و در صورتي كه وكيل مزبور خود را متخلف نداند، مي تواند برابر مقررات اين قانون به قرار صادره اعتراض نمايد تا در دادگاه انتظامي رسيدگي شود.

ماده ۱۶۵- كيفر خواست بايد در دو نسخه تنظيم و متصمن عنوان و دلايل تخلف و تاريخ وقوع آن و مواد استنادي باشد. دفتر دادگاه نستخه دوم كيفرخواست را جهت ابلاغ به وكيل مورد تعقيب، به ترتيب مقرر در ماده ۱۵۶ ارسال خواهد نمود تا پاسخ كتبي خود را ظرف مهت هاي مقرر در همان ماده تسليم دفتر دادگاه نمايد.

ماده ۱۶۶- پس از وصول پاسخ يا انتقضا مهلت مقرر، حسب دستور رئيس دادگاه، براي پرونده وقت نوبتي تعيين مي گردد. چنانچه در وقت تعيين شده پرونده معد براي اتخاذ تصميم باشد حكم مقتضي نسبت به مورد صادر خواهد شد و هر گاه دادگاه اخذ توضيح از هر يك از طرفين را لازم بداند و يا بنا به درخواست يكي از طرفين با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را دعوت مينمايد.

ماده ۱۶۷- عدم حضور هر يك از طرفين، مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود. احكام دادگاه انتظامي در هر حال حضوري محسوب مي شود.

ماده ۱۶۸- تشكيل جلسه دادگاه انتظامي منوط به حضور رئيس دادگاه و لااقل يكي از اعضاي ديگر است و اتخاذ تصميم همواره با نظر اكثريت اعضا امكان پذير است.

ماده ۱۶۹- در صورتي كه دادگاه در امر رسيدگي نقائصي در پرونده مشاهد نمايد مي تواند ضمن تعيين موارد نقض، رفع آنها را از دادسرا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهار نظر جديد پرونده را به دادگاه اعاده خواهد داد.

ماده ۱۷۰- عضو دادگاه در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نمايد و طرفين نيز مي توانند او را رد كنند:

۱- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبق سوم با وكيل مورد تعقيب يا موكل وي ويا شاكي باشد.

۲- عضو دادگاه قبلا زمان رسيدگي وكيل پرونده اي باشد كه وكيل مورد تعقيب يا شاكي در آن بعنوان وكيل دخالت داشته است.

۳- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دو ا ز طبقه سوم با وكيل مورد تعقيب يا موكل وي يا شاكي، دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد.
۴-عضو دادگاه قبلا بواسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي، سمت قضائي، حكميت يا كارشناسي نسبت به موضوع اظهار نظر كتبي كرده باشد.

ماده ۱۷۱- دادگاه فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كيفرخواست رسيدگي مي نمايد و در صورت احراز تخلف تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتيكه دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسدگي به دادسرا اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۷۲- دادستان انتظامي يا يكي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از كيفرخواست و اداي توضيحات مورد نظر دادگاه در جلسه رسيدگي حضور خواهند يافت.

ماده ۱۷۳- احكام دادگاه انتظامي مبني بر محكوميت به مجازات هاي تا درجه ۲ قطعي و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محكوم عليه قابل تجديدنظر خواهد است. شاكي و محكوم عليه از مجازتهاي درجه ۴ به بالاتر و همچنين رئيس كانون و دادستان انتظامي از احكام برائت حق درخواست تجديدنظر را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه به آنان يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده ۱۵۶ است.

ماده ۱۷۴- مرجع تجديدنظر احكام دادگاه انتظامي كانون وكلا دادگاه عالي انتظامي قضات است.

ماده ۱۷۵- در صورتي كه رييس قوه قضائيه، دادستان كل كشور، رئيس يا دادستان انتظامي كانون مربوط به جهتي از جهات ادامه اشتغال وكيل و كارآموز مورد تعقيب را به كار وكالت يا كارآموزي مصلحت نداند مي تواند از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را بخواهد. هيات مديره نيز مي تواند در صورت تصويب دو سوم از اعضاء درخواست تعليق وكيل مورد تعقيب را بنمايد. در اين صورت رئيس كانون موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي كانون مربوط ارجاع مي نمايد. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي نمايد و در صورتي كه راي بر تعليق صادر شود اين راي بلافاصله قابل اجراست.

ماده ۱۷۶- وكيل يا كارآموز مي تواند از راي دادگاه انتظامي مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديد نظر نمايد. در صورت رد درخواست تعليق، درخواست كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديدنظر خواهد دارد.
تبصره – مدت تعليق وكيل حداكثر ۶ ماه مي باشد و پس از آن اين مدت تنها براي يك بار با اعمال مجدد ماده قبل امكان پذير است.

ماده ۱۷۷- در صورتي كه عليه وكيل يا كارآموز به اتهام ارتكاب جرمي كيفرخواست صادر شود، دادستان صادره كننده كيفرخواست بايد رونوشت آن را به كانون متبوع بفرستد. رئيس كانون رونوشت كيفرخواست را مستقيما به دادگاه انتظامي ارسال مي دارد. در صورتيكه دادگاه انتظامي ادامه وكالت وكيل يا كارآموز را منافي باشئون وكالت تشخيص دهد حكم تعليق موقت او را صادر مي نمايد.

ماده ۱۷۸ – چنانچه آراي صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامي هر كانون نسبت به موضوع واحد، متهافت باشد، حسب درخواست رييس كانون ملي موضوع در هيات عمومي دادگاه هاي انتظامي كليه كانون ها با حضور حداقل سه چهارم اعضاء اصلي و علي البدل تشكيل مي گردد مطرح ميشود. هر يك از دو راي متهافت كه مورد پذيرش اكثريت نسبي هيات مزبور واقع گردد در امور مشابه براي شعب دادگاه انتظامي كانون ها لازم الاتباع ميباشد مگر آنكه با اعتراض ذينفع در دادگاه عالي انتظامي قضات راي مزبور نقض شود.

بخش هفتم – ساير مقررات
ماده ۱۷۹- وكيل بايد همواره واجد شرايط قانوني براي اشتغال به امر وكالت باشد. چنانچه رئيس قوه قضائيه يا رئيس كانون ملي، بنا به جهات موجهي در صلاحيت وكيل از جهت دارا بودن شرايط مزبور ترديد نمايند، از محكمه عالي انتظامي وكلاي متشكل از رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان رئيس محكمه و دو نفر از قضات ديگر اين دادگاه به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر از اعضاي دادگاه هاي انتظامي وكلا به انخاب رئيس كانون ملي رسيدگي به صلاحيت وكيل را درخواست مينمايند.

ماده ۱۸۰- هر گاه مطابق ماده قبل صلاحيت وكيل مورد ترديد قرار گيرد، موضوع به كميسيون كارشناسي مركب از دادستان انتظامي قضات به عنوان رئيس و دو نفر از قضات دادسراي انتظامي قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر از وكلا به انتخاب رئيس كانون ملي ارجاع ميشود. كميسيون كه در محل كانون ملي تشكيل مي شود به طريق مقتضي موضوع را بررسي و نتيجه را حداكثر ظرف سه ماه به محكمه عالي گزارش خواهد كرد.

ماده ۱۸۱- هر گاه كميسيون كارشناسي دارا نبودن شرايط قانوني را مدلل بداند، بايد بلافاصله تعليق وكيل مزبور را از محكمه عالي درخواست نمايد. محكمه عالي نيز بدون فوت وقت به اين موضوع رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ماده ۱۸۲- محكمه عالي انتظامي وكلا كه در محل دادگاه عالي انتظامي قضات تشكيل مي شود، چنانچه پس از بررسي گزارش كميسيون كارشناسي و استماع مدافعات و اظهارات وكيل كه در صلاحيت وي ترديد شده است، با نظر اكثريت اعضا راي بر عدم صلاحيت وكيل صادر نمايند، حسب مورد او را به محروميت دائم يا موقت از شغل وكالت محكوم خواهند كرد. اين احكام قطعي است.

ماده ۱۸۳- در صورت فوت يا حجر وكيل، بنا به تقاضاي اشخاصي كه اوراق و اسنادي نزد وكيل داشته اند، دادستان شهرستان مربوط دستور تحويل آنها را به صاحبان مي دهد. تحويل با تنظيم صورت مجلسي در حضور متصدي امور متوفي يا محجور و در صورت استنكاف ايشان، در حضور نماينده رئيس حوزه قضائي مربوط، صورت مي گيرد و نسخه اي از آن به متصدي مزبور داده ميشود.

ماده ۱۸۴- هر گاه قضات دادگاه ها و دادسراها در اجراي مفاد اين قانون اهمال و مسامحه اي مشاهده نمايند يا وكيل را فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص دهند موظفند بدون تاخير مراتب را به رئيس قوه قضائيه گزارش دهند.

ماده ۱۸۵- وكلاي معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و بطور كلي كساني كه داراي پروانه وكالت نيستند از هر گونه تظاهر و مداخله در امر وكالت ممنوع هستند از قبيل اينكه خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايند. متخلف به حبس تعزيري از شش ماه الي يكسال و جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم مي شود. در اين مورد كانون محلي وكلا نيز مي تواند بعنوان شاكي خصوصي اقامه دعوي نمايد.

ماده ۱۸۶- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۱۸۷- با تصويب اين قانون، مواد لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ كه مغاير با اين قانون باشد و قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ وساير قوانين و مقررات در موارد مغاير منسوخ و ملغي اثر است

 

برچسب ها : ,

موضوع : بخشنامه ها و تصویب نامه ها, | بازدید : 448

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

فال حافظ