تبلیغات اینترنتیclose
متن پیشنهادی لايحه وكالت دادگستري - ۱۳۸۷
پيوند ها
خبرنامه
جعبه پیام



آمار بازدید
آنلاین : 1
بازدید امروز : 6
بازدید دیروز : 1
بازدید هفته گذشته : 17
بازدید ماه گذشته : 49
بازدید سال گذشته : 794
کل بازدید : 3910
کل مطالب : 19
نظرات : 0
رنک گوگل :
ابر برچسب ها
امکانات
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی البرز
Office of Advocacy and Legal Advice Alborz

هم میهنان ارجمند جهت بهره مندی از مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

با شماره 09192697388 و یا 88962985 تماس حاصل فرمائید

 
 

دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب بردارد.

این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری با مدیریت همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن 22981922 تماس حاصل فرمائید.

برخی از خدمات مجموعه:

- مشاوره تخصصی در خصوص خرید املاک، تنظیم مبلیع نامه، شروط و تعهدات

- مشاوره تخصصی در زمینه دعاوی املاک

 

خدمات حقوقی البرز برای شرکت ها ، موسسات و کارفرمایان:

 

"دفتر حقوقی البرز" با تیمی متشکل از وکلا، کارشناسان خبره ، قضات بازنشسته و حقوقدانان ارشد و دکتری مفتخر است با بیش از 8 سال فعالیت مستمر و درخشان در حوزه خدمات حقوقی و انتشار کتب و مقالات حقوقی نسبت به ارائه خدمات ذیل اقدام نماید :

  • بازنگری و تنظیم قراردادهای مورد نیاز از قبیل قراردادهای کار و استخدامی و حق الزحمه و ارائه خدمت بر اساس آخریت تغییرات قوانین
  • بازنگری و تنظیم قراردادهای تجاری از قبیل خرید مواد اولیه و تجهیزات، فروش و بازاریابی ، سرمایه گذاری و مشارکت و تنظیم عقود رهنی، تضامنی، مبادله ای، مشارکتی، جعاله، فروش اقساطی، اجراه به شرط تملیک، منافع مشترک و ...
  • ارائه خدمات مشاوره حقوقی بصورت تلفنی و حضوری در دفتر موسسه حقوقی یا محل کافرما و حضور بهمراه کارفرما یا نماینده وی در جلسات مربوط به امور تجارت، داوری، تامین مصالح و تجهیزات، تسهیلات و تایمن منابع بانکی و ...
  • وکالت در دعاوی مطروحه علیه کارفرما یا طرح دعاوی مورد نیاز وی اعم از حقوقی و کیفری
  • پیگیری وصول مطالبات و تعهدات

حق الزحمه خدمات حقوقی :

الف–  خدمات مبتنی بر ارائه کار

در این روش همکاری خدمات حقوقی بر اساس سفارش کارفرما بوده و هزینه ثابتی دریافت نمی گردد و حق الزحمه به شرح ذیل خواهد بود:

  1. تنظیم قراردادها : حق الزحمه تنظیم هر قرارداد معادل 3% مبلغ آن قرارداد بوده و درصورت عدم امکان برآورد مالی، حق الزحمه تنظیم هر قرارداد بصورت موردی اعلام می گردد.
  2. مشاوره : حق الزحمه مشاوره در دفتر طرف اول به ازای هر ساعت 600/000ریال و در سایر موارد در شهرتهران به ازای هرساعت 800/000 ریال می باشد.

تبصره 1 : برای جلسات مشاوره خارج از دفتر طرف اول 2 ساعت بعنوان ساعت رفت و برگشت مشاور اضافه می شود.

تبصره 2برای جلسات مشاوره خارج از شهر تهران به ازای هر جلسه مشاوره در روز 6/000/000ریال به همراه هزینه ایاب و ذهاب تعرفه می گردد.   

  1. وکالت و داوری :  حق الزحمه وکالت در پرونده های ارجاعی از سوی طرف دوم طبق تعرفه وکالت و داوری مصوب و بر اساس توافق طرفین در هر مورد خواهد بود. تبصره : کلیه هزینه مربوط به وکالت و داوری و تمبر قانونی و مالیات و هزینه دادرسی و کارشناسی مطابق تعرفه قانونی بر عهده کارفرماست.

ب – ارائه خدمات مبتنی بر قرارداد

به شرح بسته های پیشنهادی ارائه خدمات حقوقی ذیل :

تعریف وکالت
قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است: وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن است. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (نماینده) خود می‌نماید. وکالت ازعقود بسیار متداول می‌باشد، که امروزه در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و بانک‌ها استفاده زیادی می‌شود. وکالت عقد (قرارداد) است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد.

انواع وکالت

الف) وکالت مطلق : یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.
ب) وکالت مقید : که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتا درانحصار شخص نباشد، مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت
«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد» (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱ قانون مدنی)
مثلاً‌ در بیع، حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این‌که قرینۀ قطعی بر آن باشد.

مورد وکالت
راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد:
۱- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
۲- وکالت باید معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
۳- موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در ازدواج و
طلاق یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود . وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد .

وکالت در توکیل
این‌ که وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح  دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل موکل مسئول خسارات خواهد بود. مثلا در طلاق، اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل طلاق پیگیر باشد، لازم است وکالت در توکیل را از جانب شوهر در اختیار داشته باشد.
وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد ( این‌که همه با هم وکالت کنند ) یا اینکه به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

تعهدات وکیل
۱)اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
۲)رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.
۳)استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
۴)تسلیم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل
۱) التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.
۲) پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.
۳) پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجره المثل پرداخت می‌شود.

پایان وکالت
«وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: ۱) عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند. ۲) موت یا جنون وکیل یا موکل. ۳) موت یا جنون وکیل یا موکل» (مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی)
علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.

بنابراین اولین گام برای موفقیت در حل مشکل حقوقی، انتخاب بهترین وکلای دادگستری و مجرب و استفاده از خدمات حقوقی مناسب در زمینه مشاوره حقوقی و وکالت در کلیه دعاوی حقوقی می باشد.

هدف از ایجاد این پایگاه، رسیدن به سطح بالای آگاهی و دانش عموم مردم از قوانین حقوقی و ارائه مقالات حقوقی کلیدی در زمینه مشاوره حقوقی  می باشد.



نوشته شده در تاريخ توسط وکیل |

متن پیشنهادی لايحه وكالت دادگستري - ۱۳۸۷

باسمه تعالي
لايحه وكالت دادگستري


كليات

ماده ۱ – وكالت دادگستري حرفه اي است مستقل كه با قوه قضائيه در دستيابي به عدالت، حاكميت قانون و تضمين حق دفاع از حقوق و آزادي هاي شهروندان همكاري و مشاركت دارد كه تنها وكلاي مجاز، با استقلال كامل به منظور اقامه دعوا، تامين حق دفاع و آزادي هاي اشخاص به آن مي پردازند.

ماده ۲- وكلاي مجاز كساني هستند كه از كانون هاي وكلاي دادگستري و يا در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه به دريافت پروانه وكالت نايل شده اند.

ماده ۳- وكلاي مجاز مي تواننند با رعايت مقررات اين قانون بدون محدوديت در مراجع قضائي و شبه قضائي به وكالت بپردازند.

ماده ۴- در تمامي مواردي كه به موجب اين قانون انتخاب اشخاصي بر عهده مجامع، شوراها و هيئت ها گذاشته شده است، راي گيري به طور مخفي خواهد بود.



  * بخش اول - كانون هاي وكلاي دادگستري
گفتار نخست – كانون محلي وكلاي دادگستري


ماده ۵- كانون محلي وكلاي دادگستري موسسه ايست مستقل، داراي شخصيت حقوقي و غير دولتي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل ميشود.

ماده ۶- وظياف و اختيارات كانون محلي به قرار زير است:
۱- برگزاري دوره هاي كارآموزي و اعطاي پروانه وكالت به داوطلبان واجد شرايط قانوني:
۲- اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا و كارآموزان:
۳- رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارآموزان بوسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و درخواس تعقيب مرتكبان تخلفات مندرج در اين قانون:
۴- معاضدت قضائي:

۵- برنامه ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي وكلا و كارآموزان و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت:
۶- ايجاد زمينه هاي لازم براي تبادل افتكار به منظور تامين حق دفاع شهروندان و ساير حقوق و آزادي هاي مطرح در قانون اساسي:

ماده ۷ – كانون محلي وكلاي دادگستري از اركان زير تشكيل مي شود:
۱- مجمع عمومي
۲-هيات مديره
۳- بازرس يا بازرسان

ماده ۸- مجمع عمومي كانون محلي از وكلاي عضو آن كانون كه معلق نشده اند، تشكيل مي شود و وظيفه انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان را بر عهده دارد.

ماده ۹ – كليه وكلاي پايه يك كه واجد شرايط زير باشند مي توانند نامزد عضويت در هيات مديره يا بازرسي كانون باشند.
۱- داشتن حداقل ۵ سال سابقه وكالت يا ۳ سال وكالت و ۲ سال قضاوت
۲- عدم محكوميت كيفري موثر
۳- عدم محكوميت قطعي انتظامي درجه ۴ و بالاتر در دادگاه انتظامي كانون يا دادگاه عالي انتظامي قضات حسب مورد تا ۱۰ سال بعد از اجراي مجازات انتظامي.
۴- داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسي.
۵- نداشتن سوء شهرت.

ماده ۱۰- مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادسراي انتظامي قضات مي باشد كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذي ربط صلاحيت آنها را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذي صلاح قانوني كه از نامزدها سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مي باشند. اسامي كساني كه رد صلاحيت شده اند بلافاصله به آنها و كانون مربوط اطلاع داده مي شود. نامزدهاي رد صلاحيت شده ظرف پنج روز از تاريخ اعلام نتايج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات را دارند. دادگاه ظرف بيست روز راي خود را اعلام ميكند. اين راي قطعي است.

ماده ۱۱- هيات مديره عهده دار اداره تمامي امور كانون است و تعداد اعضاي هيات مديره به ترتيب زير مي باشد:
۱- در كانون هايي كه تا ۱۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۵ نفر
۲- در كانون هايي كه از ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۷ نفر
۳- در كانون هايي كه از ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۹ نفر
۴- در كانون هايي كه از ۴۰۰۱ نفر تا ۶۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۱۱ نفر
۵- در كانون هايي كه بيش از ۶۰۰۱ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۱۷ نفر

ماده ۱۲- اعضاي هيئت مديره كانون براي ۳ سال با راي جمعي و مخفي اكثريت اعضاي مجمع عمومي كانون انتخاب مي شوند. اعضا نمي توانند براي بيش از دو دوره متوالي در هيات مديره عضويت داشته باشند.
تبصره – يكي از قضات دادگاه پژوهشي استان به انتخاب رئيس كل دادگستري استان به عنوان ناظر در جريان انتخابات هيات مديره حضور دارد.

ماده ۱۳- كسي كه بيشترين تعداد آراء را در انتخابات بدست آورده است رياست هيات مديره را بر عهده خواهد داشت. اعضاي هيات مديره از ميان خود دو نايب رئيس و يك منشي را انتخاب مي كنند، هر كدام از نواب رئيس كه راي بيشتري بدست آورد نايب رئيس اول خواهد بود.

ماده ۱۴- رئيس هيات مديره رياست كانون را بر عهده دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع مي باشد و اجراي تصميمات هيات مديره در كليه امور داري و مالي و حقوقي و مانند آن و ميانجيگري در حل اختلافات وكلا با يكديگر و همچنين نظارت عاليه بر اعمال و رفتار وكلاء و كارآموزان و اعلام هر گونه تخلف شغلي آنها به دادسراي انتظامي بعهده وي مي باشد ودر غياب او نواب رئيس به ترتيب عهده دار امور خواهند بود.

ماده ۱۵- مجمع عمومي دو بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت ۳ سال انتخاب مي كند. بازرسان بايد داراي شرايط عضويت در هيات مديره باشند. نظارت بر تصميمات و اقدامات هيات مديره و حسن جريان امور در كانون بدون دخالت در امور اجرائي با بازرس يا بازرسان است كه در صورت مشاهده خلاف گزارش ماوقع را به مراجع ذي صلاح تسليم مي نمايند. گزارش بازرس يا بازرسان راجع به عملكرد هيئت مديره بايد در جلسه مجمع عمومي قرائت شود.

ماده ۱۶- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضران اتخاذ مي شود و در صورت برابري آراء راي گروهي كه مشتمل بر راي رئيس كانون باشد معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷- عضويت اعضاي هيات مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي شود:
۱- فوت
۲- حجر
۳- محكوميت كيفري موثر و انتظامي درجه ۴ و بالاتر
۴- غيبت غير موجه ۴ جلسه متوالي يا ۸ جلسه متناوب در هيات مديره ظرف يكسال
۵- استعفا

ماده ۱۸- در صورت زوال عضويت هر يك از اعضاي هيات مديره يا سمت بازرس يا بازرسان، دارنده ببيشترين تعداد آراء انتخابات، جايگزين وي مي شود. هر گاه كسي كه بتواند جايگزين شود، نباشد و اين امر باعث به رسميت نرسيدن جلسات هيات مديره شود، براي جايگزيني اعضايي كه سمت آنها زايل شده است، نسبت به بقيه مدت، انتخابات برگزار مي شود.

ماده ۱۹- هزينه هاي كانون از محل حق عضويت سالانه و هدايا و كمكهاي مالي مستمر يا ادواري وكلا و كارآموزان و ساير اشخاص و نيز درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و مواردي كه در ساير قوانين پيش بيني شده است تامين مي شود. تعيين حق عضويت سالانه و تجديدنظر بعدي در آن پس از دريافت گزارش توجيهي رئيس هيئت مديره و تائيد بازرس، با هيات مديره است.

تبصره – وكلاي دادگستري مكلفند معادل يك چهارم تمبر الصاقي به وكالتنامه را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و حسابداري دادگستري مكلف است در آخر هر ماه مبالغ دريافتي را به كانون وكلاي مربوط بپردازد.

گفتار دوم – كانون ملي دادگستري
ماده ۲۰- كانون ملي وكلاي دادگستري نهادي است غير دولتي وبا شخصيت حقوقي مستقل كه با عضويت تمامي كانون هاي محلي و به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف آنها و نيل به به اهداف زير در تهران تشكيل مي گردد:
۱- ايجاد رويه واحد در اجراي وظائف كانون هاي محلي وكلا
۲- پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات وكالت و ساير مقررات به مراجع ذيصلاح.
۳- ايجاد هماهنگي بين كانون هاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه.
۴- ارتقاي سطح علمي وكلا و كارآموزان وكالت و تصويب برگزاري دور هاي آموزشي كوتاه مدت توسط كانون هاي محلي و نظارت بر اجراي آن.
۵- سياستگذاري در جهت حمايت از حقوق صنفي وكلاي دادگستري و ارائه طرح هاي لازم بمنظور بهبود وضعيت رفاهي آنها.

۶- هماهنگي و برقراري و توسعه ارتباط كانون هاي عضو با اتحاديه بين المللي وكلا و كانون بين المللي وكلاي دادگستري و كانون هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين المللي.
۷- ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي اشخاص.

ماده ۲۱- اركان كانون ملي عبارتند از:
۱- هيئت عمومي
۲- شوراي اجرائي
۳- بازرسان

ماده ۲۲- هيئت عمومي كانون ملي از نمايندگان هيات هاي مديره كانون هاي محلي تشكيل ميشود. كانون هايي كه تعداد وكلاي آن تا ۵۰۰ نفر است، يك نماينده و كانون هايي كه تعداد وكلاي آن بيش از ۵۰۰ نفر است به ازاي هر ۵۰۰ نفر يك نماينده درهيات عمومي كانون ملي خواهند داشت.

ماده ۲۳- وظايف هيئت عمومي به قرار زير است:
۱- تعيين خط مشي كلي و سياست هاي اجرايي كانون ملي.
۲- تصويب بودجه و تراز نامه و صورت هاي مالي كانون ملي و حق عضويت كانون هاي محلي.
۳- اتخاذ تصميم نسبت به كليه مواردي كه بعنوان اهداف كانون ملي در اين قانون اعلام شده است و بطور كلي، امور مرتبط به جامعه وكالت و كانون هاي محلي اعم از امور مالي و غيره.
۴- انتخاب اعضاي شوراي اجرائي كانون.
۵- انتخاب بازرسان كانون ملي.

ماده ۲۴- هيات عمومي حداقل سالي يك بار تشكيل جلسه مي دهد. جلسات هيات عمومي با حضور دو سوم اعضاي آن رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي شود. در صورت عدم حصول اكثريت لازم جهت رسميت جلسه، جلسه در روز اداري بعد با تعداد نصف اعضا رسميت خواهد يافت.

تبصره – يكي از دادياران ديوان كشور به نمايندگي دادستان كل كشور در تمام جلسات هيات عمومي شركت مي كند و مي تواند از حيث عدم مطابقت مصوبات هيئت عمومي با قانون در دادگاه عالي انتظامي قضات اقامه دعوي نمايد. اين ماموريت مانع از حق اقامه دعوي ساير افراد ذينفع در مرجع مزبور نيست.

ماده ۲۵- هفده نفر از اعضاي هيات عمومي به عنوان اعضاي شوراي اجرائي انتخاب ميشوند. رئيس قوه قضائيه از بين سه نفر نخست حائز بيشترين آراء يك نفر را به عنوان رييس شوراي اجرائي و دو نفر را به عنوان نايب رئيس اول و دوم شورا انتخاب و منصوب خواهد كرد. رئيس شوراي اجرائي رئيس كانون ملي و مجري تصميمات هيئت عمومي و شوراي اجرائي است.

ماده ۲۶- شوراي اجرائي نسبت به كليه امور اجرائي كانون ملي جز موضوعاتي كه در صلاحيت اختصاصي هيات عمومي است از جمله موارد زير اتخاذ تصميم خواهد كرد.
۱- تنظيم دستور جلسات هيئت عمومي.
۲- بررسي پيشنهادهاي كانون هاي محلي و مراجع ديگر كه از طريق كانون ملي يا كانون هاي محلي به شوراي اجرائي ارجاع مي گردد و تهيه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هيات عمومي.

۳- تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به تشكيل و شرح وظائف كميسيون ها و امور مالي كانون ملي و كانون هاي محلي و ارائه آنها به هيئت عمومي.

۴- تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي خاص و صنفعي از قبيل لباس و علامات مشخصه و تابلوها و سربرگ هاي وكلاي دادگستري و كارآموزان و ارائه آن به هيئت عمومي.

۵- تعيين نماينده جهت شركت در مجامع داخلي و خارجي.

ماده ۲۷- چنانچه هر يك از اعضاي شوراي اجرائي قادر به ادامه وظايف خود نباشند يا شرايط لازم را فاقد شود و يا استعفا نمايد هيئت عمومي كانون ملي در اولين جلسه نسبت به انتخاب و معرفي عضو جايگزين اقدام خواهد كرد.

ماده ۲۸- بازرسان كانون ملي مي توانند ابطال تصميمات هيئت عمومي، شوراي اجرائي و رئيس كانون ملي و هيات مديره و روساي كانون هاي محلي، را كه با قانون و مقررات معارض ميدانند، از هيات عمومي دادگاه انتظامي متشكل از روساي شعب اول دادگاه هاي انتظامي كانون هاي محلي درخواست كنند. در اين صورت، رئيس كانون ملي مكلف است، بلافاصله از اعضاي اين هيئت دعوت و نظر آنان را كسب و اعلام نمايد. تصميم اين هيئت كه با اكثريت آرا اتخاذ ميشود قطعي است. همچنين تمامي تصميمات خلاف قانون هيئت عمومي، شوراي اجرائي و رئيس كانون ملي، از سوي ذي نفع قابل شكايت در دادگاه عالي انتظامي قضات است.

ماده ۲۹- هزينه هاي كانون ملي از محل حق عضويت سالانه كانون هاي محلي كه ميزان آن با توجه به وضعيت و موقعيت هر كانون تعيين ميشود تامين خواهد شد. كانون مي تواند از هدايا و كمك هاي مالي و درآمد حاصل از فروش مجلات و نشريات و ساير محصولات مرتبط و شهريه كلاسهاي آموزشي استفاده كند.

ماده ۳۰- ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيئت عمومي و شوراي اجرايي كانون ملي و مجمع عمومي و هيات مديره كانون محلي و تقسيم كار و وظايف هيات هاي رئيسه، نحوه تصميم گيري و تنظيم صورت جلسات در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * بخش دوم: ورود به حرفه وكالت
گفتار نخست: شرايط وود به حرفه وكالت


ماده ۳۱- براي ورود به حرفه وكالت احراز شرايط زير الزاميست:
۱- داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
۲- داشتن مدرك كارشناسي حقوق ويا فقه و مباني حقوق اسلامي يا مدرك كارشناسي ارشد پيوسته در يكي از رشته هاي حقوق يا معارف اسلامي و حقوق از يكي از دانشگاه هاي معتبر
۳- داشتن حداقل ۲۵ سال سن و محجور نبودن
۴- داشتن معافي يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي.
۵- متدين به دين اسلام يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

۶- نداشتن پيشينه كيفري موثر.
۷- عدم ارتكاب اعمال خلاف امانت وعدم اشتهار به فساد اخلاق.
۸- عدم اعتيار به مواد مخدر و ساير مواد ممنوعه.
۹- عدم محروميت دائم از اشتغال به وكالت، بموجب راي قطعي مراجع صالحه مذكور در اين قانون.
۱۰- عدم محروميت دائم از خدمت قضائي يا دولتي، بموجب راي قطعي مراجع صالحه تا پنج سال پس از شروع اجراي مجازات.
۱۱- موفقيت در آزمون ورودي و طي دوره كارآموزي و تائيد صلاحيت علمي توسط هيئت اختبار.

تبصره – كسي كه به اتهام ارتكاب جرمي كه مطابق اين قانون عدم ارتكاب آن شرط ورود به حرفه وكالت است، تحت تعقيب قرار گرفته و عليه او كيفر خواست صادر شده است، تا زمان صدور حكم قطعي برائت نمي تواند وارد حرفه وكالت شود.

ماده ۳۲- قضات و مستخدمين دولت و سازمانها و موسسات و شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است و شهرداري ها و بانكها و نهادهاي انقلابي و موسسات عمومي غير دولتي به استثناي اعضاي هيات علمي رسمي، پيماني يا قراردادي دانشگاهها، در حين اشتغال به خدمت نمي توانند وارد حرفه وكالت شوند.

ماده ۳۳- دارندگان پايه هاي قضائي و كاركنان اداري دادگستري و ساير مراجع قضائي غير دادگستري تا ۳ سال بعد از بازنشستگي يا قطع رابطه استخدامي نمي توانند در حوزه هاي قضائي چهار سال خدمت خود وكالت نمايند.

تبصره – قضاتي كه حوزه عملكرد آنان كل كشور است مانند قضات ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري از شمول اين ماده مستثنا هستند مشروط به اينكه حداقل سه سال در سمت هاي مزبور اشتغال به خدمت داشته باشند.

ماده ۳۴- اشخاص فاقد پروانه وكالت كه داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضائي باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت تائيد كانون وكلا مي توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت نمايد.

ماده ۳۵- كسي كه به محروميت دائم از وكالت محكوم شده است، در هيچيك از كانون ها حق درخواست پروانه وكالت نخواهد داشت. كسي كه به محروميت موقت از وكالت محكوم شده است پس از انقضاء مدت مزبور در صورت دارا بودن ساير شرايط مي تواند پروانه وكالت در خواست نمايد.

گفتار دوم: كارآموزي و پروانه وكالت
ماده ۳۶- تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، دادستان شهرستان مركز استان و رئيس كانون محلي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون حداقل يكبار در سال تشكيل مي شود و با توجه به عوامل موثر از قبيل تعداد وكلاء و پرونده هاي حوزه قضائي با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده ۳۷- آزمون ورودي وكالت در تيرماه هر سال توسط سازمان سنجش آموزش كشور مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون برگزار ميشود. سازمان مزبور آزمون را به صورت سراسري برگزار و نتايج را بر اساس ظرفيت ها و انتخاب محل توسط داوطلبان در يكي از جرايد كثير الانتشار اعلام مي كند.

ماده ۳۸- كانون محلي مكلف است، بلافاصله پس از اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به تشكيل پرونده براي آنان اقدام و براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع قانوني ذي ربط استعلام كنيد. مراجع مورد استعلام موظفند حداكثر ظرف يك ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.

كانون حداكثر ظرف ده روز پس از وصول پاسخ استعلامات و تكميل پرونده، برابر آئين نامه اجرائي اين قانون دفترچه كارآموزي صادر مي نمايد، مگر آنكه پذيرفته شده فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص داده شود كه در اين صورت ظرف همين مدت مراتب به وي اعلام ميشود.

ماده ۳۹ – مدت كارآموزي يك سال خواهد بود. كارآموزان در اين مدت ضمن شركت در دوره هاي آموزشي، تحت نظر وكيل سرپرست كه به وسيله كانون تعيين ميشود كارآموزي مينمايند و حق شركت در جلسات رسيدگي مراجع قضائي و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت و مطابق شرايط مقر در آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد داشت.
تبصره ۱ – مدت كارآموزي اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي معتبر شش ماه خواهد بود.
تبصره ۲- تنظيم دادخواست، شكوائيه و لايحه، سعي در صلح و سازش در مواردي كه از سوي وكيل سرپرست به كارآموز محول ميشود و نيز پرسش و اظهار نظر علمي مداخله محسوب نميشود.

ماده ۴۰- پس از اتمام دوره كارآموزش، اختبار كارآموزان و تائيد صلاحيت علمي آنان از حيث نظري و عملي توسط هيئت اختباري متشكل از سه قاضي بازنشسته يا شاغل به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه داراي حداقل ده سال سابقه قضاوت و مدرك كارشناسي ارشد باشند و دو وكيل به انتخاب روساي كانون هاي مربوطه كه داراي حداقل ۵ سال سابقه وكالت و پايه يك و مدرك كارشناسي ارشد باشند به عمل ميآيد.
تبصره – مدت عضويت هيئت اختبار دو سال و قابل تمديد است.

ماده ۴۱ – در صورتي كه هيات اختبار صلاحيت كارآموز را تاييد نمايد بلافاصله مراتب به رئيس كانون اعلام ميشود و در غير اين صورت، كارآموزي وي را با تعيين دوره هاي علمي و عملي مورد نياز، از شش الي دوازده ماده تمديد مي كند. تمديد كارآموزي تنها براي دو دوره امكان پذير است.

ماده ۴۲ – دارندگان درجه دكتراي حقوقي از يكي دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري از شركت در آزمون ورودي و كساني كه داراي لااقل ۲ سال سابقه قضائي باشند از شركت در آزمون ورودي و كارآموزي و كساني كه داراي لااقل ۵ سال سابقه قضائي باشند از شركت در آزمون ورودي، كارآموزي و اختبار معافند.

ماده ۴۳- كانون هاي محلي موظفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام تاييد صلاحيت علمي كارآموز از سوي هيئت اختبار و تكميل پرونده كساني كه از اختبار معافند، نسبت به صدور پروانه وكالت اقدام نمايند.

ماده ۴۴- اعتبار پروانه وكالت دو سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي است. كانون موظف است ظرف ده روز از تاريخ درخواست نسبت به تمديد پروانه وكالت اقدام نمايد مگر آنكه متقاضي فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص داده شود كه در اين صورت ظرف همين مدت مراتب به وي اعلام مي شود.

ماده ۴۵- در صورت رد تقاضاي كارآموزي يا عدم صدور پروانه وكالت ويا عدم تمديد آن، متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم رد تقاضاي كارآموزي يا انقضاي مهلت صدور يا تمديد پروانه وكالت، به دادگاه انتظامي كانون مربوط، شكايت نمايد. تصميم دادگاه انتظامي مبني بر رد شكايت قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات است.

ماده ۴۶- پس از آماده شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم آن، متقاضي بايد در حضور وزير دادگستري، رييس كل دادگستري استان و رئيس كانون و در غياب او، يكي از نواب رئيس و حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره بشرح ذيل سوگند ياد كرده و ذيل سوگند نامه را امضاء نمايند.

«در اين هنگام كه مي خواهم به شغل شريف وكالت نائل شوم به خدواند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و بر خلاف شرافت وكالت و قضاوت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص درعايت احترام نموده و از اعمال نظرات سياسي و شخصي و كينه توزي و انتقام جوئي احتراز نمود و در كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم وشرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل آنرا امضاء مي نمايم.»

ماده ۴۷ – كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون در آزمون هاي ورودي كانون هاي وكلا و يا مركز مشاورين حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پذيرفته شده اند، كارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها، برابر مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۸- كانون هاي وكلا مكلفند مشخصات وكلايي را كه داراي پروانه معتبر هسند با عكس و نشاني كامل در پايگاه اطلاع رساني خود قرار دهند و لاقل هر دو سال يكبار در مجموعه اي مخصوص چاپ و منتشر نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * بخش سوم – درجه بندي وكلا و عناوين تخصصي
گفتار اول: درجه بندي وكلاء


ماده ۴۹- وكلاء به ترتيب زير درجه بندي ميشوند:
۱- وكيل درجه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضائي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد.
۲- وكيل درجه دو كه حق قبول وكالت در دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور و دادن مشاوره حقوقي در دعاوي مربوط به اين مراجع را ندارد.

ماده ۵۰- كساني كه وارد حرفه وكالت مي شوند، پروانه وكالت درجه دو و پس از ۵ سال اشتغال به وكالت پروانه وكالت درجه يك را دريافت مي نمايند.

تبصره ۱- در صورت محكوميت انتظامي وكيل از درجه ۴ به بالا دو سال به مدت فوق افزوده ميشود.

تبصره ۲- كساني كه لاقل ۷ سال سابقه قضائي (داشته) باشند و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي معتبر كه فارغ التحصيل رشته حقوق بوده و به تدريس حقوق اشتغال دارند و نيز فارغ التحصيلان دكتري حقوق به شرط داشتن مدرك كارشناسي حقوق، در زمان ورود به حرفه وكالت، پروانه وكالت درجه يك دريافت مي نمايند.

ماده ۵۱- كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون از كانون وكلا پروانه پايه يك وكالت يا در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پروانه پايه يك مشاوره حقوقي و وكالت اخذ نموده اند وكيل درجه يك محسوب مي شوند.

گفتار دوم: عناوين تخصصي
ماده ۵۲- كانون ملي فهرست عناوين تخصصي را كه وكلا مي توانند از آن استفاده كنند، تعيين مي كند. كانون محلي مربوط عنوان تخصصي را به وكلايي كه واجد يكي از شرايط زير باشند، پس از موفقيت در آزمون، مطابق آئين نامه اجرائي اين قانونه، اعطا مي نمايد:

۱- داشتن لاقل ۵ سال تجربه عملي در تخصص مورد نظر.
۲- داشتن مدرك تخصصي معتبر از مراجع رسمي داخلي يا خارجي كه دوره آن كمتر از يكسال نباشد.
۳- داشتن سابقه لااقل دو سال تدريس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هيئت علمي در يكي از دانشگاههاي معتبر.
۴- داشتن تاليف در رشته مورد نظر.
تبصره – يك فرد مي تواند چند عنوان تخصصي كسب نمايد.

ماده ۵۳- عنوان تخصصي به وكلايي كه واجد شرايط زير باشند بدون شركت در آزمون اعطا ميشود:
۱- كساني كه لااقل ۷ سال سابقه كار قضائي در رشته مورد نظر داشته باشند.
۲- اعضاي هيات علمي دانشگاه كه لااقل ۷ سال سابقه تدريس در رشته مورد نظر داشته باشند.
۳- دارندگان درجه دكتري حقوق كه رساله آنها در رشته مورد تقاضا باشد.

بخش چهارم – انجام حرفه وكالت
گفتار اول – دفتر وكيل

ماده ۵۴ – وكيل مي تواند در محلي كه براي آن پروانه وكالت اخذ نموده است اقدام به افتتاح دفترنمايد.
تبصره: اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي معتبر مي توانند دفتر وكالت خود را در حوزه دانشگاه محل تدريس خويش داير نمايند.

ماده ۵۵- وكيل بايد در اعمال كاركنان دفتر وكالت نظارت نمايد و در هر حال، نسبت به تخلفاتي كه كاركنان او در دفتر وكالت در ارتباط با وظايف محوله مرتكب مي شوند، مسئوليت مدني دارد.

ماده ۵۶- هنگامي كه وكيل به طور موقت به هر دليل قادر به اداره دفتر وكالت خود نباشد، از ميان وكلاي كانون مربوط يك يا چند جايگزين براي خود انتخاب و بلافاصله رئيس كانون را از اين موضوع با خبر مي كند. چنانچه وكيل نتواند يانخواهد براي خود جايگزيني انتخاب كند، رئيس كانون مربوط جايگزين او را بر مي گزيند.

ماده ۵۷- وكيل جايگزين عهده دار اداره دفتر وكيل اصيل خواهد بود. مدت جايگزيني حداكثر يكسال خواهد بود و فقط براي يك دوره از سوي رئيس كانون مربوط قابل تمديد است. رئيس كانون راسا يا با درخواست وكيل اصيل، وكيل جايگزين يا دادستان عمومي به جايگزيني پايان خواهد داد.

ماده ۵۸ – در صورت فوت، حجر، تعليق يا محروميت وكيل از اشتغال به وكالت، رئيس كانون يك يا چند مدير را از بين وكلاي كانون مربوط براي اداره دفتر وكيل مزبور انتخاب مي كند. مدير موظف است بلافاصله مراتب را به اطلاع موكل يا موكلان وي و مراجع قضائي و شبه قضائي مربوط برساند.

ماده ۵۹ – مدير پس از پرداخت هزينه هاي جاري دفتر از قبيل اجاره بها و حقوق كارمندان، اجرت المثل كارهايي را كه انجام داده است برداشت مي كند. تعيين اين اجرت المثل به عهده رئيس كانون است.

گفتار دوم – همكاري وكلا
ماده ۶۰ – وكيل مي تواند كار وكالت را به صورت انفرادي يا با همكاري وكلاي ديگر به عنوان همكار تمام وقت يا پاره وقت انجام دهد كه در اين صورت قرارداد همكاري بايد به صورت كتبي و متضمن جزئيات مربوط به حق الزحمه وكيل همكار باشد.

ماده ۶۱- وكيل همكار پاره وقت مي تواند به امور موكلان شخصي خود رسيدگي نمايد و ولي وكيل همكار تمام وقت نمي تواند موكل شخصي داشته باشد. در غير اين صورل وكيل اصيل مي تواند قرارداد همكاري او را لغو كند و در صورت بروز خسارت، جبران خسارتها را از وي بخواهد.

ماده ۶۲- در اجراي امور محوله بايد استقلال وكيل همكار تمام وقت يا پاره وقت رعايت شود و نمي توان آنها را موظف به قبول پرونده هايي نمود كه خلاف وجدان يا سوگند وكلاء باشد. همچنين وكيل همكار مي تواند قرارداد همكاري را با اخطار يكماهه قبلي فسخ كند. هر گونه توافق بر خلاف مفاد اين ماده باطل است.

ماده ۶۳ – در اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي قراردادهاي همكاري، رئيس كانون محلي صالح به رسيدگي است. راي او قابل اعتراض در دادگاه پژوهشي استان ميباشد. جهات «رد» رئيس كانون همان جهات رد قاضي است كه در صورت رد وي باسابقه ترين فرد از اعضاي هيئت مديره براي رسيدگي انتخاب ميشود.

ماده ۶۴- پرداخت حق عضويت كانون، حق بيمه مسئوليت مدني و حق بازنشستگي وكيل همكار تمام وقت به عهده وكيل اصيل است.

ماده ۶۵ – وكيل اصيل در مورد اقدامات حرفه اي انجام شده به حساب وي توسط كارمند يا همكارانش در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت مدني دارد. وكيل اصيل مي تواند به وارد كننده خسارت مراجعه نمايد.

ماده ۶۶- نسخه اي از قرارداد همكاري با پست سفارشي براي هيئت مديره كانون فرستاده ميشود و چنانچه كانون از حيث انطباق با شرايط مندرج در قانوني ايرادي در قرارداد مشاهده نكرد، آنرا تاييد مي كند. اگر كانون ظرف مدت يكماه نظري ندهد به عنوان تاييد تلقي ميشود. در صورتيكه كه بر اساس نظر هيئت مديره قرارداد با شرايط پيش گفته منطبق نباشد، كانون محلي قراداد را مناسب با شرايط تعديل مي كند و در صورت عدم رضايت طرفين براي همكاري مطابق با شرايط جديد، قرارداد كان لم لكن خواهد بود.

گفتار سوم – معاضدت قضائي و وكالت تسخيري
ماده ۶۷- معاضدت قضائي عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالتي به افراد فاقد تمكن مالي.

ماده ۶۸- در هر كانون اداره اي به نام اداره معاضدت قائي تشيكل مي شود كه وظايف زير را به عهده دارد:
۱- معرفي وكيل در پرونده هاي كيفري به تقاضاي دادگاه رسيدگي كننده.
۲-معرفي وكيل در پرونده هاي حقوقي كه طبق قانون رسيدگي به آنها مستلزم حضور وكيل ميباشد، پس از اثبات اعسار در دادگاه و تقاضاي دادگاه رسيدگي كننده.

۳- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي در ساير پرونده هاي حقوقي.
۴- معرفي وكيل براي ارائه مشاوره معاضدتي در امور مدني و كيفري به افراد مذكور در ماده فوق در محل كانون ويا محلي هايي كه كانون تعيين مي نمايد.

ماده ۶۹- اداره معاضدت قضائي داراي رئيس و تعداد كافي وكيل مشاور خواهد بود. انتخاب رييس و وكلاي مشاور از ميان وكلاي كانون مربوط بر عهده هيات مديره است.

ماده ۷۰- مرجع اتخاذ تصميم نسبت به درخواست هاي موضوع بند ۳ ماده ۶۸ رييس اداره معاضدت مي باشد كه مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ثبت تقاضاي در خصوص قبول يا رد آن اظها نظر نمايد و در غير اينصورت پس از انقضا مهلت مذكور تقاضا پذيرفته شده محسوب مي شود. در صورت رد تقاضا متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيات مديره شكايت كند. نظر هيات مديره بايد ظرف ده روز اعلام شود وگر نه به معناي پذيرش اعتراض و تقاضاي متقاضي خواهد بود.

ماده ۷۱ – وكيل معاضدتي مكلف است خسارت حق الوكاله را ضمن دادخواست ويا بعد از آن مطالبه نمايد. در صورتيكه راي به نفع موكل وكيل معاضدت صادر شود حق الوكاله وكيل مزبور بايد بر مبناي تعرفه پرداخت گردد و وكيل بايد يك پنجم آن را به حساب كانون مربوط واريز نمايد. در صورتيكه به هر دليل حق الوكاله وكيل معاضدتي وصول نشود حق الزحمه مناسبي از بودجه قوه قضائيه بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد پرداخت ميشود.

ماده ۷۲- وكيل معاضدتي مكلف است وكالتنامه تنظيم و نسخه اي از آن را به اداره معاضدت ارسال كند. وكيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه هاي مربوط معاف مي باشد و پرداخت هزينه هاي دادرسي و حق الزحمه كارشناسي و ساير هزينه هاي مربوط به دادرسي به عهده وي نيست.

ماده ۷۳- وكيل معاضدتي مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت معمول و گزارش كار را همراه با تصويري از دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال نمايد.

ماده ۷۴- نمونه تقاضا نامه و قرارداد حق الوكاله و ساير اوراق مربوط به اداره معاضدت را كانون ملي وكلاء تعيين خواهد نمود.

ماده ۷۵- هر گاه به تشخيص مقام قضائي تعيين وكيل تسخيري لازم باشد مرابت به كانون وكلاي مربوط اعلام ميشود تا كانون مذكور ظرف يك هفته نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام كند.




  * بخش پنجم – حقوق و تكاليف حرفه اي وكيل
گفتار اول – حقوق حرفه اي وكيل


ماده ۷۶- وكيل در مقام انجام وظيفه وكالتي و دفاع از همان احترام و شان قاضي برخوردار است. مراجع قضائي و شبه قضائي مكلفند در صورت مراجعه وكيل مطابق با شئون حرفه اي وكالت با وي رفتار كنند. متخلف از اين امر توسط دادگاه به سه تا شش ماه انفصال محكوم ميشود. در صورتي كه مقام قضائي مرتكب اين امر شود، دادگاه انتظامي قضات او را به يك درجه تنزل رتبه شغلي محكوم مي نمايد.

ماده ۷۷- هيچ وكيلي را نمي تواند از شغل وكالت معلق يا به محروميت از اشتغال به وكالت محكوم نمود، مگر به موجب راي قطعي محكمه عالي يا دادگاه وكلا ويا دادگاه عالي انتظامي قضات مطابق اين قانون.

ماده ۷۸ – رئيس قوه قضائيه مي تواند وكلايي را كه لااقل ۱۰ سال به حرفه وكالت اشتغال داشته اند، در صورت دارا بودن ساير شرايط، پس از اختبار به سمت قضائي منصوب نمايد. سابقه وكالت اين افراد براي احراز پايه قضائي به عنوان سابقه قضائي محسوب مي شود.

ماده ۷۹ – پردخت حق الوكاله وكيل مطابقه تعرفه اي است كه با توجه به نوع دعوا، ميزان خواسته و مراحل دادرسي به وسيله كانون ملي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و هر دو سال يكبار قابل تجديد نظر مي باشد.

ماده ۸۰- بازنشتسگي وكلاي دادگستري طبق مقررات قانون تشكيل صندوق حمايت وكالت و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ و آئين نامه اجرائي آن خواهد بود.

گفتار دوم – تكاليف حرفه اي وكيل
۱- قبول وكالت
۸۱- وكيل بايد از تبليغ در كليه رسانه ها و ارواق چاپي يا دست نويس خود داري كند.

ماده ۸۲- وكيل نبايد درجه خود را بالاتر از پروانه اي كه دارد معرفي يا بدون مجوز لازم از عنوان تخصصي استفاده نمايد يا به وسيله فريبنده ديگر تحصيل وكالت كند. همچنين وكيل نبايد براي تحصيل وكالت، ايجاد وسايط نمايد و در صورت معرفي موكل به همكاران وجهي را از آنان مطالبه كند.

ماده ۸۳- وكيل نبايد وكالت دعوايي را كه حسب درجه بندي وكلا صلاحيت لازم را براي انجام آن ندارد بپذيرد.

ماده ۸۴- وكيل نبايد با تظاهر به داشتن اعتبار يا نفوذ نزد مراجع قضائي يا اداري، موجبات تشويق مراجعه كنندگان را به دادن وكالت به خود فراهم نمايد.

ماده ۸۵- وكيل بايد در بيان توانايي علمي و عملي خود نسبت به موضوع وكالت و نيز در برآورد هزينه هاي دادرسي و همچنين پيشرفته دعوي، صادق باشد.

ماده ۸۶- وكيل نمي توانند موضوع دعواي موكل را به هر نحوي به خود انتقال دهد و به طور ساختگي از موكل قبول وكالت نمايد. در صورت وقوع چنين امري دعواي مزبور در مراجع قضائي قابل استماع نخواهد بود.

ماده ۸۷- وكيل براي انجام وكالت در دعاوي، حق انعقاد قرارداد وكالت بلاعزل را ندارد.

ماده ۸۸- در صورتي كه وكيل يا همسر وي با دادرس، دادستان يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه سوم داشته باشد، بايد از قبول يا ادامه وكالت يا شكايت مطروحه نزد مقامات مزبور مستقيما يا با واسطه خود داري نمايد.

ماده ۸۹- وكلايي كه سابقا با هر عنواني كارمند دولت بوده اند براي يك دوره ۵ ساله از تاريخ قطع خدمتشان از اقامه دعوي يا دفاع عليه اداره هايي كه در حوزه ماموريت سابق آنها قرار دارد ممنوع مي باشند.

ماده ۹۰ – وكيل نبايد نسبت به موضوعي كه قبلا به واسطه داشتن سمت قضائي يا اداري يا حكميت يا كارشناسي در آن دخالت يا اظهار نظر كرده است قبول وكالت يا مشاوره نمايد.

۲- انجام حرفه و حفظ منافع موكل و رعايت امانت
ماده ۹۳- وكيل بايد تلاش خود را در حد متعارف براي تامين منافع قانوني موكل در موضوع وكالت مصروف دارد.

ماده ۹۴- وكيل بايد استقلال حرفه اي خود را حفظ نمايد. او نبايد در هيچ شرايطي حسب خواسته موكل يا به منظور جلب منافع بيشتر او اقدامي نمايد كه بر خلاف شرافت، صداقت و درستكاري است.

ماده ۹۵- وكيل بايد در جريان تنظيم اسناد و قراردادها براي افرادي كه متفقا به وي مراجعه مي نمايند با رعايت موازين حقوقي و حفظ بي طرفي اقدام نمايد.

ماده ۹۶- وكيل بايد قبل از طرح دعوا تلاش نمايد كه موضوع حتي المقدور از طريق صلح وسازش ويا داوري خاتمه يابد.

ماده ۹۷ – وكيل نبايد در امر مورد اختلاف به هر دو طرف، نظر مشورتي بدهد مگر اينكه نظرات مشورتي وي درجهت ايجاد سازش بين طرفين باشد.

ماده ۹۸- وكيل نبايد بدون اطلاع وكيل طرف مقابل با موكل وي مستقيما مذاكره نمايد.

ماده ۹۹- وكيل بايد اسراري را كه به اقتضاي شغل وكالت از آن مطلع شده است و همچنين اسرار ديگر مربوط به حيثيت و شرافت و اعتبار موكل را حفظ نمايد.

ماده ۱۰۰- وكيل بايد در انجام امور وكالتي خود، مفاد سوگند مندرج در اين قانون را رعايت نمايد.

ماده ۱۰۱- وكيل نبايد به موكل خود خيانت نمايد مانند اينكه با طرف موكل تباني نموده و حق وي را تضييع نمايد.

ماده ۱۰۲- وكيل بايد پيش از تنظيم قرارداد حق الوكاله، اثر قانوني عدم پيشرفت دعواي موكل را در امور حقوقي و كيفري كه قبول وكالت مي نمايد به خصوص در اقامه دعواي كيفري و ادعاي جعل، به موكل خاطر نشان نمايد.

ماده ۱۰۳- وكيل بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه اي از طرف موكل است فورا موضوع را به موكل يا نماينده او اطلاع دهد.

ماده ۱۰۴ – وكيل بايد استعفاي خود را به موكل و دادگاه اطلاع دهد. استعفاء از تاريخ اطلاع موكل يا دادگاه موثر است. هر گاه وكيل پس از صدور حكم عليه موكل يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي، بخواهد استعفا دهد، بايد نسبت به دادنامه مزبور ولو به طور ناقص تجديدنظر خواهي كند سپس استعفاي خود را كتبا به اطلاع دادگاه و موكل برساند. در اينصورت وكيل الزامي به ابطال تمبر مالياتي وكالتنامه نخواهد داشت.

ماده ۱۰۵ – وكيل مكلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر در مواردي كه برابر قانون داري عذر موجهي بوده يا مجاز به عدم حضور و ارسال لايحه باشد و يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را تعيين نمايد. در هر حال وكيل نبايد براي عدم حضور در جلسات دادگاهها و ساير مراجع قضائي، به معاذير غير واقعي متوسل شود.

ماده ۱۰۶- وكيل نبايد موجب اخلال در نظم جلسه دادگاه شود و بايد در مقام دفاع به طور شفاهي يا كتبي، احترام دادگاه و به طور كلي نزاكت را رعايت نمايد.

ماده ۱۰۷- وكيل نبايد به هيچ وجه شاهدي را براي بيان شهادت كذب يا اظهارات ناصحيح تشويق نمايد.

ماده ۱۰۸- وكيل نبايد عالما به قاضي يا كارشناس يا اشخاصي كه به ترتيبي در رسيدگي قضائي در دعوي يا شكايت مداخله دارند، اطلاعات غير واقعي بدهد.

ماده ۱۰۹- وكيل نبايد بطور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا داور يا وكيل طرف مقابل، يا بمنظور اطاله دادرسي به وسايل خدعه آميز متوسل شود.

۳- امور مربوط به قرارداد، دفتر و كانون
ماده ۱۱۰- در صورتي كه ميزان حق الوكاله بيشتر يا كمتر از تعرفه قانوني باشد، تنظيم قرارداد حق الوكاله و تسليم نسخه از آن به موكل الزامي است.

ماده ۱۱۱- وكيل نبايد حق الوكاله خود را بر مبناي مشاركت در محكوم به تعيين كند. منظور از مشاركت در محكوم به، توافق وكيل و موكل براي شركت در بخشي از نتيجه دعوي است. تعيين حق الوكاله به ماخذ ارزش خواسته، مشاركت در محكوم به تلقي نمي شود.

ماده ۱۱۲- مشاركت وكيل با اشخاص فاقد پروانه معتبر در قرارداد حق الوكاله ممنوع است.

ماده ۱۱۳- وكيل نمي تواند ضمن قرارداد حق الوكاله، هزينه دادرسي دعوي را نيز متقبل شود.

ماده ۱۱۴- وكيل نبايد قبل از تنظيم وكالتنامه، قرارداد حق الوكاله با موكل تنظيم كند و وجهي را بابت حق الوكاله از وي دريافت نمايد.

ماده ۱۱۵- وكيل بايد داري دفتر باشد كه كليه پرداخت هايي كه از طرف موكل يا متقاضي مشاوره انجام مي گيرد و همچنين كليه اسنادي كه از ايشان دريافت مي شود با ذكر مشخصات كامل در اين دفتر ثبت و با ذكر شماره ثبت و تاريخ رسيد داده شود. اين دفتر توسط كانون ملي طراحي و به همه كانون ها ابلاغ و به وسيله رييس كانون محلي شماره گذاري و امضا هر ساله توسط نماينده كانون بازرسي خواهد شد.

ماده ۱۱۶- وكيل بايد سوابق دعاوي موكلين خود را تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده نگاهداري نمايد و داراي دفتر ثبت پرونده و بايگاني منظم باشد.

ماده ۱۱۷- وكيل بايد از ثبت خلاف واقع، الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر براي وكلا خود داري نمايد. اين دفاتر بايد به مانند دفاتر ثبت اسناد تنظيم و تا ۱۰ سال پس از كامل شدن نگاهداري و در صورت تعطيلي دفتر وكالت به كانون تحويل شود.

ماده ۱۱۸- دريافت هر وجه يا مالي از موكل علاوه بر حق الوكاله و هزينه هاي دادرسي يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي به هر اسم و عنوان از قبيل تضمين و وجه التزام ممنوع است.

ماده ۱۱۹- وكيل بايد صورت كامل و دقيقي از تمام هزينه هاي انجام شده در جريان دعوي را حسب درخواست موكل به وي تسليم نمايد.

ماده ۱۲۰- وكيل بايد اموال و سپرده هاي وصولي به نام موكل را پس از تصفيه حساب در اولين فرصت در قبال اخذ رسيد به موكل مسترد نمايد.

ماده ۱۲۱ – وكيل نمي تواند در غير محلي كه براي آنجا پروانه دريافت كرده دفتر وكالت تاسيس نمايد يا عملا فعاليت وكالتي خود را در محلي ديگري متمركز كند. همچنين هيچ يك از وكلا نبايد به اين افراد اجازه فعاليت وكالتي در دفتر خود را بدهند.

ماده ۱۲۲ – هرگاه وكيل اقدام به افتتاح دفتر نمايد، موظف است لااقل سه روز در هفته و هر روز حداقل ۴ ساعت براي پذيرش ارباب رجوع در دفتر حضور يابد و ساعات پذيرش به طوري كه قابل رويت براي عمومي باشد اعلام گردد و براي هر موكل پرونده اي تشكيل دهد كه متضمن كليه اقدامات انجام شده توسط دفتر وكالت براي موكل باشد و به طور منظم بايگاني شود.
تبصره: اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي حقوق بايد لااقل يك روز در هفته در دفتر وكالت خود حضور يابند.

ماده ۱۲۳- وكيل بايد نشاني محل دفتر خود را كتبا به كانون وكلا اطلاع دهد و در صورت تغيير نشاني، ظرف يك هفته مراتب را به اطلاع كانون برساند.

ماده ۱۲۴- وكيل بايد براي جلوگيري از هر گونه اقدام غير قانوني توسط همكاران، كارآموزان كاركنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان نظارت داشته باشد.

ماده ۱۲۵- وكيل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وكالت، بدون تمديد آن، حق قبول يا ادامه وكالت ندارد. وي مكلف است حداكثر تا پايان آبان ماه هر سال، براي تمديد پروانه وكالت خود اقدام نمايد.

ماده ۱۲۶- وكلا و كارآموزان بايد از ارتكاب اعمال و اشتغال به مشاغلي كه منافي با حيثيت و شوون وكالت است خود داري نمايند.

ماده ۱۲۷- وكلا و كارآموزان بايد از اشتغال به مشاغل زير كه با حرفه وكالت ناسازگار است امتناع نمايند:
۱- اشتغال در هر يك از ادارات، سازمانها، نهادها و شركت هاي دولتي به صورت رسمي يا پيماني به استثناي عضويت هيئت علمي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.
۲- نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و عضويت در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراهاي اسلامي.
۳- اشتغال به اعمال تجاري، رياست هئت مديره و همچنين مديريت عامل شركت هاي تجاري به استثناي شركت هاي تعاوني.

ماده ۱۲۸- وكيلي كه قصد اشتغال به هر كدام از موارد مندرج در ماده قبل را دارد بايد پيش از شروع به كار، پروانه وكالت خود را تا زمان قطع اشتغال، نزد كانون مربوط توديع نمايد.

ماده ۱۲۹- متقاضي وكالت بايد در جريان اخذ پروانه، اطلاعات واقعي به كانون بدهد و چنانچه بعد از شروع كارآموزي يا اخذ پروانه، فاقد يكي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وكالت گردد، ظرف ۱۰ روز از تاريخ فاقد شدن آن شرط، مراتب را به كانون اعلام و اگر پروانه اخذ كرده است، آن را تسليم كانون نمايد.

ماده ۱۳۰- وكيل بايد وكالتهاي معاضدتي و تسخيري و اموري را كه از طرف كانون محلي به وي محول مي شود در حدود قوانين و نظامات بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع نمايد.

ماده ۱۳۱- وكيل يا كارآموز بايد در دوره هاي آموزشي كه بنا به تشخيص كانون ملي براي وكلاي دادگستري برگزار ميشود، شركت نمايد.

ماده ۱۳۲- وكيل نبايد بدون عذر موجه از قبول سرپرستي كارآموزاني كه توسط كانون به وي معرفي ميشوند، امتناع نمايد.

ماده ۱۳۳- وكيل يا كارآموز بايد كليه اوراق ارسالي از طرف كانون را اعم از نامه، اخطار، كيفرخواست، دادنامه و غيره كه بوسيله مامور يا پست فرستاد ميوشد قبول كرده، رسيد بدهد.

ماده ۱۳۴- وكييل يا كارآموز مورد تعقيب بايد در موعد قانوني به شكايت ها واعلامات انتظامي در مواعد تعيين شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه، در آنجا حضور يابد.

ماده ۱۳۵- وكيل بايد كليه مكتابات خود را با استفاده از سربرگي كه حاوي نام، نام خانوادگي، درجه وكالت، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و كانون مربوط وي باشد انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق و فعلي خود در آنها اجتناب نمايد. قيد عنوان دكتري براي دارندگان آن مجاز است.

تبصره – رعايت مفايد اين ماده در مورد كارت شغلي و تابلوي وكلاي دادگستري نيز الزامي است.

ماده ۱۳۶- وكيل بايد در صورت تعليق موقت يا تنزيل درجه، به درخواست دادسراي انتظامي، بلافاصله پروانه وكالت خود را به كانون تحويل دهد تا حسب مورد تا پايان مدت، ضبط و يا مراتب تنزيل درجه در آن قيد شود.

ماده ۱۳۷- در صورت تنزيل درجه، وكيل موظف است در تابلو، كارت شغلي و سربرگهاي خود، درجه وكالت خود را اصلاح نمايد.

ماده ۱۳۸- وكيل يا كارآموز بايد كليه نظاماتي را كه حسب مورد كانون ملي يا محلي مربوط در ارتباط با وظايف آنان تصويب مي كند، رعايت نمايد.

ماده ۱۳۹- وكيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به كانون و صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري در سررسيد مقرر ايفاء نمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * بخش ششم – مقررات انتظامي
گفتار اول – مجازات انتظامي


ماده ۱۴۰- مجازات هاي انتظامي به ترتيب زير است:
۱- توبيخ بدون درج در پرونده
۲- توبيخ با درج پرونده
۳- توبيخ با درج در پرونده و مجله كانون و روزنامه رسمي كشور
۴- تعليق از وكالت از سه ماه تا سه سال
۵- تنزيل درجه
۶- محروميت موقت از شغل وكالت از ۱ تا ۵ سال
۷- محروميت دائم از شغل وكالت.

ماده ۱۴۱- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات هاي انتظامي درجه ۱ تا ۳ محكوم مي وشوند:
۸۴ – ۸۸ – ۹۱ – ۱۰۰ – ۱۰۱- ۱۰۵ – ۱۰۹ – ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۸ –۱۱۹ - ۱۲۳- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۲۸ - ۱۲۹ – ۱۳۲- ۱۳۳- ۱۳۴- ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸

ماده ۱۴۲ – متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازت هاي انتظامي درجه ۳ تا ۵ محكوم ميشوند:
۸۵- ۸۷- ۹۰- ۹۲- ۹۴- ۹۵- ۹۶ – ۹۷- ۹۸- ۱۰۲- ۱۰۳-۱۰۴- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۱۶- ۱۱۷- ۱۲۰ –۱۲۱- ۱۲۲- ۱۲۴- ۱۲۵- ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۳۵

ماده ۱۴۳- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات هاي انتظامي درجه ۵ تا ۷ محكوم مي شوند:
۸۶ – ۹۳

ماده ۱۴۴- صدور حكم قطعي مبني بر محكوميت وكيل به ارتكاب قبتل عمد، قاچاق، كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت، رشاء ارتشاء اختلاس، زنا و لواط مستوجب مجازات انتظامي درجه ۷ مي باشد.

ماده ۱۴۵ – ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است. چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات هاي متقاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي شود كه شديدتر است.

ماده ۱۴۶ – چنانچه تخلفي كه قبلا براي آن مجازات تعيين شده است تكرار شود، مرتكب حداقل به يك درجه مجازا شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي، محكوم مي شود.

گفتار دوم – دادگاه و دادسراي انتظامي
ماده ۱۴۷- هر كانون به منظور رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارآموزان وكالت تابع خود دادگاه انتظامي به ترتيب مقر در مواد آتي تشكيل خواهد داد.

تبصره- تخلفات رئيس و اعضاي شوراي اجرائي كانون ملي و رئيس واعضاي هيات مديره كانون هاي محلي، دادگاه و دادسراي انتظامي در مورد تكاليف حرفه اي مربوط به وكالت و نيز وظايف مربوط به اجراي اين قانون، در دادگاه عالي انتظامي قضات مورد رسيدگي قار مي گيرد.

ماده ۱۴۸- دادگاه انتظامي وكلا مي تواند بنا به تشخيص هيات مديره كانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب رياست شعب با رئيس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامي از يكي از قضات دادگاه پژوهشي استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه به عنوان رئيس دادگاه و دو وكيل پايه يك به انتخاب هيات مديره كانون كه داراي شرايط زير باشند تشكيل ميشود:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن.
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت يا وكالت
۳- نداشتن سابقه محكوميت انتظامي و محكوميت كيفري موثر
۴- داشتن حسن شهرت

تبصره – مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وكلا سه سال خواهد بود. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۴۹- هيات مديره كانون، علاوه بر انتخاب دو عضو اصلي دو نفر عضو علي البدل نيز با شرايط مقرر در اين قانون براي هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد كرد تا در موارد رد يا غيبت اعضاي اصلي جايگزين آنان شود. اين امر مانع از آن نيست كه رئيس شعبه انجام بعضي امور را به اعضاي علي البدل ارجاع نمايد. اعضاي اصلي و علي البدل موظفند در جلسات رسيدگي حضور يابند مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.

ماده ۱۵۰- دادسراي انتظامي در كنار هر دادگاه انتظامي تشكيل ميشود. رياست دادسرا با دادستان مي باشد و مي تواند به تعداد لازم معاون و داديار داشته باشد. معاونان و دادياران در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي نمايند.

ماده ۱۵۱- دادستان انتظامي به وسيله هيات مديره از ميان وكلايي كه داراي شرايط مقرر براي اعضاي دادگاه انتظامي باشند، براي مدت سه سال انتخاب ميشود.

ماده ۱۵۲- معاونان دادستان و دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيات مديره از بين وكلائي كه داراي شرايط زير باشند انتخاب مي شوند.

۱- داشتن لااقل سي سال سن
۲- داشتن لااقل پنج سال سابقه اشتغال به وكالت پايه يك يا قضاوت
۳- نداشتن محكوميت انتظامي درجه ۳ و بالاتر و محكوميت كيفري موثر
۴- نداشتن سوء شهرت

تبصره – در صورت تعدد معاونين يك نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب هيات مديره به عنوان معاون اول تعيين خواهد شد.

گفتار سوم – آئين رسيدگي انتظامي
ماده ۱۵۳- تعقيب انتظامي وكيل يا كارآموز با شكايت شاكي خصوصي يا اعلام تخلف توسط رئيس قوه قضائيه، رئيس كانون يا اطلاع دادستان انتظامي آغاز ميشود.
تبصره ۱– در صورتي كه يكي از مقامات قضائي در رسيدگي به موضوعي كه نزد وي مطرح مي باشد، از وكيل يا كارآموز تخلفي مشاهده نمايد مراتب را به دادسراي انتظامي مربوط اعلام مي كند.
تبصره ۲- گذشت شاكي خصوصي مانع تعقيب انتظامي نيست.

ماده ۱۵۴ – مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف ويا آخرين اقدام تعقيبي دو سال است.

ماده ۱۵۵- حضور همزمان طرفين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي، موكول به نظر مقام رسيدگي كننده به پرونده است.

ماده ۱۵۶- كليه شكايات و گزارشات در مورد تخلفات وكلا و كارآموزان، بايد در دبيرخانه مربوط ثبت شده، بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال گردد. به دستور دادستان يك نسخه تصوير شكوائيه يا گزارش و مستندات آن براي وكيل يا كارآموز مورد تعقيب از طريق پست سفارشي فرستاده يا حضورا به وي تحويل مي شود تا ظرف ده روز از تاريخ تحويل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم نمايند.

تبصره ۱- دادسرا مكلف است پيش از ارسال يا ابلاغ تصوير شكوائيه يا گزارش و مستندات آن به وكيل مورد تعقيب، از طريق مقتضي در خصوص صحت و سقم شكايت و گزارش و ادله آن از شاكي يا هر مرجع ديگري با رعايت حريم خصوصي و شان افراد تحقيق كند.

ماده ۱۵۷ – اوراق پرونده هاي انتظامي شماره گذاري ميشود. شاكي و وكيل مورد تعقيب ميتوانند به هزينه خود از آنها فتوكپي تهيه نمايند به استثناي اوراقي كه جنبه محرمانه داشته باشد.

ماده ۱۵۸- پس از وصول پاسخ شكوائيه يا گزارش ويا انقضاي مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحيه وكيل مورد تعقيب، دادستان يا معاون اول وي پرونده را جهت رسيدگي به يكي دادياران ارجاع مي نمايند.

تبصره ۱- چناچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وكيل مورد تعقيب، مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وكيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- جهات رد دادستان، معاونان و دادياران همان است كه براي اعضاي دادگاه انتظامي تعيين گرديده است.

ماده ۱۵۹- دادسرا مي تواند در جهت رسيدگي به شكايات يا اعلامات واصله در مورد وكلاء و كارآموزان از مراجع قضائي و دولتي و كليه نهادها عمومي اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه نمايد. مراجع مزبور مكلف هستند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را در اسرع وقت در اختيار دادسرا قرار دهند مگر آنكه از اسناد سري و طبقه بندي شده باشند. همچنين دادستان مي تواند به يكي از دادياران ماموريت دهد از پرونده وكيل مورد تعقيب در مراجع ياد شده گزارش تهيه نمايد.

ماده ۱۶۰- تعقيب انتظامي وكيل مانع تعقيب كيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي كه موضوع شكايت متضمن جنبه كيفر بوده و تفكيك جنبه انتظامي آن ممكن نباشد، دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه كيفري موضوع در مراجع قضائي مي نمايد و مراتب را به شاكي اطلاع مي دهد. چنانچه شاكي ظرف ۲۰ روز در مرجع صالح شكايت خود را مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضائي نسبت به شكايت كيفري شاكي متوقف مي گردد. در صورتي كه جرم بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب باشد دادسراي انتظامي راسا به دادسراي عمومي اعلام جرم خواهد كرد.

ماده ۱۶۱- در صورت فوت يا حجر وكيل مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي متوقف مي شود.

ماده ۱۶۲- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي به طرفين، رئيس كانون و دادستان عمومي محل استقرار كانون ابلاغ مي شود تا چنانچه اعتراض دارند ظرف ۱۰ روز كتبا به دادسرا تسليم نمايند. در اين صورت پرونده به دادگاه انتظامي كانون فرستاد ميشود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، راسا رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد. در غير اين صورت قرار صادره را تائيد خواهد نمود. تصميم دادگاه مبني بر تاييد قرار دادسرا قطعي است.

ماده ۱۶۳- داديار انتظامي پس از رسيدگي عقيده خود را ابراز مي نمايد. در صورتي كه داديار عقيده به تعقيب انتظامي داشته و دادستان با وي موافق باشد كيفرخواست تنظيم و پرونده از طريق دفتر دادسرا جهت ارجاع به يكي از شعب دادگاه به نظر رئيس دادگاه انتظامي مي رسد و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد حل اختلاف با دادگاه انتظامي خواهد بود و راي دادگاه متبع مي باشد. در ساير موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.

ماده ۱۶۴- دادستان انتظامي در صورت احراز تخلفي كه مستوجب مجازتهاي انتظامي تا درجه ۳ باشد چنانچه شاكي انتظامي نداشته يا شاكي از شكايت خود صرفنظر كرده باشد، مي تواند در صورت نداشتن سابقه محكوميت انتظامي براي يك بار قرار تعليق تعقيب صادر نمايد و در صورتي كه وكيل مزبور خود را متخلف نداند، مي تواند برابر مقررات اين قانون به قرار صادره اعتراض نمايد تا در دادگاه انتظامي رسيدگي شود.

ماده ۱۶۵- كيفر خواست بايد در دو نسخه تنظيم و متصمن عنوان و دلايل تخلف و تاريخ وقوع آن و مواد استنادي باشد. دفتر دادگاه نستخه دوم كيفرخواست را جهت ابلاغ به وكيل مورد تعقيب، به ترتيب مقرر در ماده ۱۵۶ ارسال خواهد نمود تا پاسخ كتبي خود را ظرف مهت هاي مقرر در همان ماده تسليم دفتر دادگاه نمايد.

ماده ۱۶۶- پس از وصول پاسخ يا انتقضا مهلت مقرر، حسب دستور رئيس دادگاه، براي پرونده وقت نوبتي تعيين مي گردد. چنانچه در وقت تعيين شده پرونده معد براي اتخاذ تصميم باشد حكم مقتضي نسبت به مورد صادر خواهد شد و هر گاه دادگاه اخذ توضيح از هر يك از طرفين را لازم بداند و يا بنا به درخواست يكي از طرفين با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را دعوت مينمايد.

ماده ۱۶۷- عدم حضور هر يك از طرفين، مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود. احكام دادگاه انتظامي در هر حال حضوري محسوب مي شود.

ماده ۱۶۸- تشكيل جلسه دادگاه انتظامي منوط به حضور رئيس دادگاه و لااقل يكي از اعضاي ديگر است و اتخاذ تصميم همواره با نظر اكثريت اعضا امكان پذير است.

ماده ۱۶۹- در صورتي كه دادگاه در امر رسيدگي نقائصي در پرونده مشاهد نمايد مي تواند ضمن تعيين موارد نقض، رفع آنها را از دادسرا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهار نظر جديد پرونده را به دادگاه اعاده خواهد داد.

ماده ۱۷۰- عضو دادگاه در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نمايد و طرفين نيز مي توانند او را رد كنند:

۱- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبق سوم با وكيل مورد تعقيب يا موكل وي ويا شاكي باشد.

۲- عضو دادگاه قبلا زمان رسيدگي وكيل پرونده اي باشد كه وكيل مورد تعقيب يا شاكي در آن بعنوان وكيل دخالت داشته است.

۳- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دو ا ز طبقه سوم با وكيل مورد تعقيب يا موكل وي يا شاكي، دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد.
۴-عضو دادگاه قبلا بواسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي، سمت قضائي، حكميت يا كارشناسي نسبت به موضوع اظهار نظر كتبي كرده باشد.

ماده ۱۷۱- دادگاه فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كيفرخواست رسيدگي مي نمايد و در صورت احراز تخلف تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتيكه دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسدگي به دادسرا اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۷۲- دادستان انتظامي يا يكي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از كيفرخواست و اداي توضيحات مورد نظر دادگاه در جلسه رسيدگي حضور خواهند يافت.

ماده ۱۷۳- احكام دادگاه انتظامي مبني بر محكوميت به مجازات هاي تا درجه ۲ قطعي و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محكوم عليه قابل تجديدنظر خواهد است. شاكي و محكوم عليه از مجازتهاي درجه ۴ به بالاتر و همچنين رئيس كانون و دادستان انتظامي از احكام برائت حق درخواست تجديدنظر را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه به آنان يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده ۱۵۶ است.

ماده ۱۷۴- مرجع تجديدنظر احكام دادگاه انتظامي كانون وكلا دادگاه عالي انتظامي قضات است.

ماده ۱۷۵- در صورتي كه رييس قوه قضائيه، دادستان كل كشور، رئيس يا دادستان انتظامي كانون مربوط به جهتي از جهات ادامه اشتغال وكيل و كارآموز مورد تعقيب را به كار وكالت يا كارآموزي مصلحت نداند مي تواند از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را بخواهد. هيات مديره نيز مي تواند در صورت تصويب دو سوم از اعضاء درخواست تعليق وكيل مورد تعقيب را بنمايد. در اين صورت رئيس كانون موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي كانون مربوط ارجاع مي نمايد. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي نمايد و در صورتي كه راي بر تعليق صادر شود اين راي بلافاصله قابل اجراست.

ماده ۱۷۶- وكيل يا كارآموز مي تواند از راي دادگاه انتظامي مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديد نظر نمايد. در صورت رد درخواست تعليق، درخواست كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديدنظر خواهد دارد.
تبصره – مدت تعليق وكيل حداكثر ۶ ماه مي باشد و پس از آن اين مدت تنها براي يك بار با اعمال مجدد ماده قبل امكان پذير است.

ماده ۱۷۷- در صورتي كه عليه وكيل يا كارآموز به اتهام ارتكاب جرمي كيفرخواست صادر شود، دادستان صادره كننده كيفرخواست بايد رونوشت آن را به كانون متبوع بفرستد. رئيس كانون رونوشت كيفرخواست را مستقيما به دادگاه انتظامي ارسال مي دارد. در صورتيكه دادگاه انتظامي ادامه وكالت وكيل يا كارآموز را منافي باشئون وكالت تشخيص دهد حكم تعليق موقت او را صادر مي نمايد.

ماده ۱۷۸ – چنانچه آراي صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامي هر كانون نسبت به موضوع واحد، متهافت باشد، حسب درخواست رييس كانون ملي موضوع در هيات عمومي دادگاه هاي انتظامي كليه كانون ها با حضور حداقل سه چهارم اعضاء اصلي و علي البدل تشكيل مي گردد مطرح ميشود. هر يك از دو راي متهافت كه مورد پذيرش اكثريت نسبي هيات مزبور واقع گردد در امور مشابه براي شعب دادگاه انتظامي كانون ها لازم الاتباع ميباشد مگر آنكه با اعتراض ذينفع در دادگاه عالي انتظامي قضات راي مزبور نقض شود.

بخش هفتم – ساير مقررات
ماده ۱۷۹- وكيل بايد همواره واجد شرايط قانوني براي اشتغال به امر وكالت باشد. چنانچه رئيس قوه قضائيه يا رئيس كانون ملي، بنا به جهات موجهي در صلاحيت وكيل از جهت دارا بودن شرايط مزبور ترديد نمايند، از محكمه عالي انتظامي وكلاي متشكل از رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان رئيس محكمه و دو نفر از قضات ديگر اين دادگاه به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر از اعضاي دادگاه هاي انتظامي وكلا به انخاب رئيس كانون ملي رسيدگي به صلاحيت وكيل را درخواست مينمايند.

ماده ۱۸۰- هر گاه مطابق ماده قبل صلاحيت وكيل مورد ترديد قرار گيرد، موضوع به كميسيون كارشناسي مركب از دادستان انتظامي قضات به عنوان رئيس و دو نفر از قضات دادسراي انتظامي قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر از وكلا به انتخاب رئيس كانون ملي ارجاع ميشود. كميسيون كه در محل كانون ملي تشكيل مي شود به طريق مقتضي موضوع را بررسي و نتيجه را حداكثر ظرف سه ماه به محكمه عالي گزارش خواهد كرد.

ماده ۱۸۱- هر گاه كميسيون كارشناسي دارا نبودن شرايط قانوني را مدلل بداند، بايد بلافاصله تعليق وكيل مزبور را از محكمه عالي درخواست نمايد. محكمه عالي نيز بدون فوت وقت به اين موضوع رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ماده ۱۸۲- محكمه عالي انتظامي وكلا كه در محل دادگاه عالي انتظامي قضات تشكيل مي شود، چنانچه پس از بررسي گزارش كميسيون كارشناسي و استماع مدافعات و اظهارات وكيل كه در صلاحيت وي ترديد شده است، با نظر اكثريت اعضا راي بر عدم صلاحيت وكيل صادر نمايند، حسب مورد او را به محروميت دائم يا موقت از شغل وكالت محكوم خواهند كرد. اين احكام قطعي است.

ماده ۱۸۳- در صورت فوت يا حجر وكيل، بنا به تقاضاي اشخاصي كه اوراق و اسنادي نزد وكيل داشته اند، دادستان شهرستان مربوط دستور تحويل آنها را به صاحبان مي دهد. تحويل با تنظيم صورت مجلسي در حضور متصدي امور متوفي يا محجور و در صورت استنكاف ايشان، در حضور نماينده رئيس حوزه قضائي مربوط، صورت مي گيرد و نسخه اي از آن به متصدي مزبور داده ميشود.

ماده ۱۸۴- هر گاه قضات دادگاه ها و دادسراها در اجراي مفاد اين قانون اهمال و مسامحه اي مشاهده نمايند يا وكيل را فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص دهند موظفند بدون تاخير مراتب را به رئيس قوه قضائيه گزارش دهند.

ماده ۱۸۵- وكلاي معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و بطور كلي كساني كه داراي پروانه وكالت نيستند از هر گونه تظاهر و مداخله در امر وكالت ممنوع هستند از قبيل اينكه خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايند. متخلف به حبس تعزيري از شش ماه الي يكسال و جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم مي شود. در اين مورد كانون محلي وكلا نيز مي تواند بعنوان شاكي خصوصي اقامه دعوي نمايد.

ماده ۱۸۶- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۱۸۷- با تصويب اين قانون، مواد لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ كه مغاير با اين قانون باشد و قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ وساير قوانين و مقررات در موارد مغاير منسوخ و ملغي اثر است

 

صفحه قبل صفحه بعد
نظر شما
نام : *
پست الکترونیک :
وب سایت/بلاگ :
*
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O @};-
:B /:) =D> :S
کد امنیتی : *

برچسب ها : ,

موضوع : بخشنامه ها و تصویب نامه ها, | بازدید : 448

فال حافظ