تبلیغات اینترنتیclose
اجرای احکا م کیفری
پيوند ها
خبرنامه
جعبه پیام



آمار بازدید
آنلاین : 1
بازدید امروز : 10
بازدید دیروز : 2
بازدید هفته گذشته : 18
بازدید ماه گذشته : 57
بازدید سال گذشته : 717
کل بازدید : 3833
کل مطالب : 19
نظرات : 0
رنک گوگل :
ابر برچسب ها
امکانات
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی البرز
Office of Advocacy and Legal Advice Alborz

هم میهنان ارجمند جهت بهره مندی از مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

با شماره 09192697388 و یا 88962985 تماس حاصل فرمائید

 
 

دفتر حقوقی البرز، با حمایت گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز و با مشارکت وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاورین حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق تاسیس گردیده و سعی دارد گامی مثبت در جهت ارائه خدمات حقوقی و آموزش های عمومی و نشر کتب بردارد.

این دفتر آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه وکلا و حقوقدانان و مولفین و ناشرین حوزه حقوق و قوانین بصورت مشارکتی اعلام می نماید.جهت مذاکره حضوری با مدیریت همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن 22981922 تماس حاصل فرمائید.

برخی از خدمات مجموعه:

- مشاوره تخصصی در خصوص خرید املاک، تنظیم مبلیع نامه، شروط و تعهدات

- مشاوره تخصصی در زمینه دعاوی املاک

 

خدمات حقوقی البرز برای شرکت ها ، موسسات و کارفرمایان:

 

"دفتر حقوقی البرز" با تیمی متشکل از وکلا، کارشناسان خبره ، قضات بازنشسته و حقوقدانان ارشد و دکتری مفتخر است با بیش از 8 سال فعالیت مستمر و درخشان در حوزه خدمات حقوقی و انتشار کتب و مقالات حقوقی نسبت به ارائه خدمات ذیل اقدام نماید :

  • بازنگری و تنظیم قراردادهای مورد نیاز از قبیل قراردادهای کار و استخدامی و حق الزحمه و ارائه خدمت بر اساس آخریت تغییرات قوانین
  • بازنگری و تنظیم قراردادهای تجاری از قبیل خرید مواد اولیه و تجهیزات، فروش و بازاریابی ، سرمایه گذاری و مشارکت و تنظیم عقود رهنی، تضامنی، مبادله ای، مشارکتی، جعاله، فروش اقساطی، اجراه به شرط تملیک، منافع مشترک و ...
  • ارائه خدمات مشاوره حقوقی بصورت تلفنی و حضوری در دفتر موسسه حقوقی یا محل کافرما و حضور بهمراه کارفرما یا نماینده وی در جلسات مربوط به امور تجارت، داوری، تامین مصالح و تجهیزات، تسهیلات و تایمن منابع بانکی و ...
  • وکالت در دعاوی مطروحه علیه کارفرما یا طرح دعاوی مورد نیاز وی اعم از حقوقی و کیفری
  • پیگیری وصول مطالبات و تعهدات

حق الزحمه خدمات حقوقی :

الف–  خدمات مبتنی بر ارائه کار

در این روش همکاری خدمات حقوقی بر اساس سفارش کارفرما بوده و هزینه ثابتی دریافت نمی گردد و حق الزحمه به شرح ذیل خواهد بود:

  1. تنظیم قراردادها : حق الزحمه تنظیم هر قرارداد معادل 3% مبلغ آن قرارداد بوده و درصورت عدم امکان برآورد مالی، حق الزحمه تنظیم هر قرارداد بصورت موردی اعلام می گردد.
  2. مشاوره : حق الزحمه مشاوره در دفتر طرف اول به ازای هر ساعت 600/000ریال و در سایر موارد در شهرتهران به ازای هرساعت 800/000 ریال می باشد.

تبصره 1 : برای جلسات مشاوره خارج از دفتر طرف اول 2 ساعت بعنوان ساعت رفت و برگشت مشاور اضافه می شود.

تبصره 2برای جلسات مشاوره خارج از شهر تهران به ازای هر جلسه مشاوره در روز 6/000/000ریال به همراه هزینه ایاب و ذهاب تعرفه می گردد.   

  1. وکالت و داوری :  حق الزحمه وکالت در پرونده های ارجاعی از سوی طرف دوم طبق تعرفه وکالت و داوری مصوب و بر اساس توافق طرفین در هر مورد خواهد بود. تبصره : کلیه هزینه مربوط به وکالت و داوری و تمبر قانونی و مالیات و هزینه دادرسی و کارشناسی مطابق تعرفه قانونی بر عهده کارفرماست.

ب – ارائه خدمات مبتنی بر قرارداد

به شرح بسته های پیشنهادی ارائه خدمات حقوقی ذیل :

تعریف وکالت
قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است: وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن است. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (نماینده) خود می‌نماید. وکالت ازعقود بسیار متداول می‌باشد، که امروزه در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و بانک‌ها استفاده زیادی می‌شود. وکالت عقد (قرارداد) است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد.

انواع وکالت

الف) وکالت مطلق : یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.
ب) وکالت مقید : که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتا درانحصار شخص نباشد، مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت
«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد» (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱ قانون مدنی)
مثلاً‌ در بیع، حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این‌که قرینۀ قطعی بر آن باشد.

مورد وکالت
راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد:
۱- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
۲- وکالت باید معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
۳- موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در ازدواج و
طلاق یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود . وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد .

وکالت در توکیل
این‌ که وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح  دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل موکل مسئول خسارات خواهد بود. مثلا در طلاق، اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل طلاق پیگیر باشد، لازم است وکالت در توکیل را از جانب شوهر در اختیار داشته باشد.
وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد ( این‌که همه با هم وکالت کنند ) یا اینکه به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

تعهدات وکیل
۱)اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
۲)رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.
۳)استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
۴)تسلیم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل
۱) التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.
۲) پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.
۳) پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجره المثل پرداخت می‌شود.

پایان وکالت
«وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: ۱) عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند. ۲) موت یا جنون وکیل یا موکل. ۳) موت یا جنون وکیل یا موکل» (مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی)
علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.

بنابراین اولین گام برای موفقیت در حل مشکل حقوقی، انتخاب بهترین وکلای دادگستری و مجرب و استفاده از خدمات حقوقی مناسب در زمینه مشاوره حقوقی و وکالت در کلیه دعاوی حقوقی می باشد.

هدف از ایجاد این پایگاه، رسیدن به سطح بالای آگاهی و دانش عموم مردم از قوانین حقوقی و ارائه مقالات حقوقی کلیدی در زمینه مشاوره حقوقی  می باشد.



نوشته شده در تاريخ توسط وکیل |

اجرای احکا م کیفری

1-   اجراي حكم توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد بوسيله قاضي اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه جانشين انجام مي شود.''

2-   اجراي احكام كيفري بوسيله مأموران يا سازمان دولتي و يا عمومي بعمل مي آيد و مقام قضائي مجري حكم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان بعمل مي آورد.

3-   عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور مقام قضائي مجري حكم شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم صادر نمايد.

4-   مواردي كه تأخير در اجراي حكم بموجب قانون پيش بيني شده در مواد 288 و 291 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده جهت اطلاع بيشتر به اين مواد قانوني مراجع شود.

5-   احكام كيفري يا شامل شلاق يا حبس يا جزاي نقدي و يا ديه و يا مجازات شرعي از قبيل قصاص نفس يا قصاص عضو يا اعدام يا تبعيد است.

6-   اجراي حكم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئين دادرسي كيفري انجام مي شود جهت اطلاع بيشتر اين مواد قانوني مراجعه شود.

7-   اشخاصي كه به حبس محكوم مي شوند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر توسط قاضي اجراي احكام به زندان معرفي مي شوند.

8-   در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن  پيوست پرونده شود ، اگر محكوم“ عليه جريمه خود را پرداخت ننمايد به زندان معرفي مي شود و به ازاء هر دویست هزار ريال يك روز در زندان تحمل كيفر مي نمايد.

9-   چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن بدين شرح است: ديه قتل عمد يكسال پس از قتل. ديه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم و ديه خطاي محض ظرف مدت سه سال از تاريخ وقوع جرم كه ديه قتل عمد و شبه عمد بعهده جاني و ديه خطاي محض با شرايطي بعهده عاقله مي باشد.

10- اجراي حكم قصاص نفس يا اعدام و يا رجم و يا صلب طبق ماده 293 آئين دادرسي كيفري به مرحله اجراء در خواهد آمد . براي اطلاع بيشتر به اين ماده قانوني مراجعه شود.

11- اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادسرا و نيروي انتظامي محل ابلاغ شود.

12- كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ، نظامي و رؤساي  سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احكام رعايت نمايند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

13- براي اطلاعات بيشتر به قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين مرتبط مراجعه شود.

آیین نامه اجرای احکام کیفری

فصل اول - نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود .

مبحث اول

شرايط اجرا

ماده 1 - دادگاه بدوي صادر كننده حكم موظف است پس از قطعيت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم عليه يا وكيل وي ، رونوشتي از حكم قطعي را طي نامه اي كه متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط براي اجراي به مرجع قضايي مجري حكم ارسال كند .

تبصره - منظور از مرجع قضايي مجري حكم واحد اجراي احكام كيفري است كه تحت نظر دادستان يا معاون وي مي باشد و در حوزه هايي كه تا كنون دادسرا تشكيل نگرديده تحت نظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي است .

ماده 2 - حكم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادر كننده رأي و نيز طي مرحله استيذان از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رييس قوه قضاييه ، با اذن ولي دم يا اولياء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده 3 - هر گاه يكي از مقامات قضايي در موردي كه قانون تجويز نموده است تقاضاي تجديد نظر درحكم قطعي را بنمايد ، اجراي حكم تا اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد به تأخير مي افتد .

ماده 4 - به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محكوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجراي آن در خواست عفو نمايد ، به دستور دادگاه صادر كننده حكم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و بخشودگي به تأخير خواهد افتاد . كميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا و رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام كند .

ماده 5 - عروض جنون ، ارتداد و يا بيماري محكوم يا مستحاضه بودن محكوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست . ليكن ، در مورد محكوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانوني و يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد كه مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد ، اجراي حكم تا رفع مانع به تأخير مي افتد .

ماده 6 - در ايام بارداري و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود . همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم يا دادستان مربوط ، اجراي حكم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد .

مبحث دوم

تشريفات اجرا

ماده 7 - پس وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادر كننده ، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حكم حاضر شود :

الف - قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .

ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .

ج - فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .

د - پزشك قانوني يا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .

هـ - يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .

و - منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .

ز - اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .

ح - وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .

ط - شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .

تبصره 1 - در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند . در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است .

تبصره 2 - تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است .

ماده 8 - قبل از اجراي حكم ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد به اتفاق قاضي مجري حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر مي كند . در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد قاضي مجري حكم به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد . در صورت تقاضاي ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم عليه -–به شرطي كه قبول تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود - به محل حبس دعوت مي شود .

ماده 9 - پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محكوم را با آنان مي دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبي را در حضور مرجع قضايي مجري حكم يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتباً يا شفاهاً اظهار كنند . فقط رييس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از يك نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده 10 - روحاني يا فرد بصير دعوت شده ، بايد اقدامات زير را انجام دهد :

1- تذكر به محكوم مبني بر توبه .

2- تذكر به محكوم مبني بر اينكه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد .

3- تذكر به محكوم براي غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم .

تبصره 1 - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايي مجري حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود .

تبصره 2 - مأمورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محكوم اجازه مي دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه كفن ، تكفين و حنوط نمايد . در اين صورت ، پس از اجراي حكم و مرگ مرجوم و يا محكوم به قصاص بدون نياز به غسل و كفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد ، مگر اينكه محكوم قبل ازاجراي حكم غسل نكرده باشد كه در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد .

تبصره 3 - چنانچه محكوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشته جات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضايي مجري حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حكم ، بدون تأخير به مقصدي كه محكوم تأيين كرده است ارسال مي دارد .

تبصره 4 - هزينه اجراي حكم مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن به عهده قوه قضاييه است .

ماده 11 - در صورتي كه محكوم غير مسلمان باشد قبل از اجراي حكم آداب ديني مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب وي به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي ، مانع از اجراي حكم نخواهد بود .

ماده 12 - اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مأمورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه تقاضاي وي فقط براي تأخير اجراي حكم باشد . تشخيص اين امر با مرجع قضايي مجري حكم است .

ماده 13 - در مواردي كه محكوم عليه در زندان است و حكم در خارج از محل زندان اجرا مي شود ، صورت جلسه تهيه و به امضاي مسؤل اجراي حكم ، رييس زندان يا قائم مقام وي ، پزشك حاضر در محل ، منشي دادگاه و فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي مي رسد . رييس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حكم دادگاه آمده است تأييد نموده و ذيل آن را امضا خواهد كرد .

مبحث سوم

نحوه اجراء

ماده 14 - اجراي قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه دار ويا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادر كننده رأي انجام گيرد .

تبصره - در صورتي كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد ، محكوم به دار كشيده مي شود .

ماده 15 - زمان اجراي حكم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اينكه دادگاه زمان خاصي را تعيين كرده باشد و اجراي حكم حسب مورد با مأمورين زندان يا نيروي انتظامي است ، ولي در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا وكيل بگيرد .

ماده 16 - مأمورين اجراي حكم موظفند قبل از اجراي حكم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقيقاً مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحكام و آماده بودن آنها براي اجراي حكم اطمينان حاصل كنند. وسايل مذكور نبايد به گونه اي باشد زايد برآنچه اقتضاي اجراي حكم است موجب شكنجه ، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد همچنين ، كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود .

ماده 17 - نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تأخير و تعطيل آن با مقام قضايي مجري حكم است . پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور ، محكوم تحت الحفظ به محل اجراي حكم آورده مي شود و سپس با اجازه مقام قضايي مجري حكم ، منشي دادگاه متن حكم را با صداي بلند قرائت مي كند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذكور ، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در مي آيد .

تبصره - چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابي مي شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي باشد به دستور مقام قضايي مجري حكم از اجراي حكم خودداري مي شود و مراتب به مرجع قضايي صادر كننده رأي اعلام مي گردد .

ماده 18 - پس از اجراي حكم ، چنانچه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد اطمينان مرگ محكوم حاصل شود ، از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشك قانوني مي شود . چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضايي مجري حكم تسليم آنان مي شود والا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد . در فرض اخير ، كليه هزينه ها را از بيت المال پرداخت مي شود .

ماده 19 - از اجراي حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضاي مقام قضايي مجري حكم ، رييس اداره زندان يا نماينده وي ، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي در صورت اجراي حكم در خارج از محل زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد ، منشي دادگاه ، اولياء دم يا وكيل آنها و وكيل محكوم عليه ( در صورت حضور ) مي رسد و در پرونده مربوط ضبط مي‌گردد .

ماده 20 - در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد .

مبحث چهارم

تشريفات خاص اجراي حد رجم

ماده 21 - قبل از اجرا ، مرجع مجري حكم در صورت تشخيص قاضي صادر كننده حكم مردم را از زمان اجراي حكم آگاه مي سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجراي حد حضور داشته باشند .

ماده 22 - مأمورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجراي حد را به كيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه هاي مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجراي حكم آماده كنند . قاضي مجري حكم بدواً اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسي نموده و پس از تأييد دستور اجراي حكم را خواهد داد .

ماده 23 - چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدواً قاضي صادر كننده رأي سنگ مي زند و سپس ديگران . ولي اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده .

تبصره 1 - منظور از قاضي صادر كننده رأي ، قاضي صادر كننده رأي بدوي است مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با نقض حكم دادگاه بدوي ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رييس شعبه مذكور يا يكي از اعضاي شعبه به تشخيص رييس شعبه اقدام به زدن سنگ مي نمايد .

تبصره 2 - عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده رأي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضي مجري حكم اجرا مي شود ، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضايي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنين است اگر مورد ، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي‌شود .

مبحث پنجم

تشريفات اجراي خاص حد صلب

ماده 24 - در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتي كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله عمودي مي بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورين نيروي انتظامي به همان حال رها مي كنند . پس از انقضاي سه روز ، او را از چوبه دار پايين مي آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اينصورت او را رها مي كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود .

تبصره - چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پايين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن ودفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است .

فصل دوم - نحوه اجراي احكامي كه مستلزم قطع عضو است .

ماده 25 - در قصاص عضو يا قطع عضو در اجراي حدود ، علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي ، رعايت مواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 اين آيين نامه الزامي است .

ماده 26 - حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد 272 ، 275 ، 290 ، 291 قانون مجازات اسلامي ضروري است .

فصل سوم - نحوه اجراي حكم شلاق

ماده 27 - اجراي شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده بطول تقريبي يك متر و به قطر تقريبي 5/1 سانتي متر انجام مي شود‌.

ماده 28 - حتي المقدور دست و پاي محكوم به محل اجراي حكم بسته مي شود تا از حركات اضافي محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيري بعمل آيد .

تبصره - منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است .

ماده 29 - مجازات شلاق چنانچه در فضاي سرپوشيده اجرا شود بايد دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجرا شود نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گردم باشد . در نقاط سردسير سعي مي شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در ساعات خنكتر حكم اجرا گردد .

ماده 30 - اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است :

حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است

ماده 31 - اجراي حد شلاق با توجه به ماده 300 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي است .

ماده 32 - اجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسي كه بدن آنها بسته باشد اجرا مي شود .

ماده 33 - شلاق هاي حدي محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا مي شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر درحالي است كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قواي و قذف از روي لباس معمولي اجرا مي شود .

ماده 34 - اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده 288 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به نحو زير انجام مي شود :

الف- شلاق در حالتي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده مي شود .

ب- شلاق به نحو يكنواخت و بطور متوسط زده مي شود .

ماده 35 - اين آيين نامه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد .

اجراي احكام آخرين مرحله دادرسي كيفري و حقوقي و هدف نهائي آن است . احكامي به مرحله اجراء در خواهد آمد كه لازم الاجرا گرديده باشد و احكام لازم الاجراء عبارتند از: 1- حكم قطعي دادگاه بدوي 2- حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر تجديدنظر خواهي نشده و يا اگر تجديدنظر خواهي شده اعتراض رد شده 3- حكم دادگاه بدوي كه مورد تأييد مرجع تجديدنظر قرار گرفته 4- حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض حكم دادگاه بدوي صادر مي كند. الف)اجرای احکام کیفری اجراي احكام كيفري توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد توسط داديار اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده حكم انجام مي شود. ترتيب اجراي احكام كيفري : 1- اجراي حكم توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد بوسيله قاضي اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه جانشين انجام مي شود. 2- اجراي احكام كيفري بوسيله مأموران يا سازمان دولتي و يا عمومي بعمل مي آيد و مقام قضائي مجري حكم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان بعمل مي آورد. 3- عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور مقام قضائي مجري حكم شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم صادر نمايد. 4- مواردي كه تأخير در اجراي حكم بموجب قانون پيش بيني شده در مواد 288 و 291 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده جهت اطلاع بيشتر به اين مواد قانوني مراجع شود. 5- احكام كيفري يا شامل شلاق يا حبس يا جزاي نقدي و يا ديه و يا مجازات شرعي از قبيل قصاص نفس يا قصاص عضو يا اعدام يا تبعيد است. 6- اجراي حكم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئين دادرسي كيفري انجام مي شود جهت اطلاع بيشتر اين مواد قانوني مراجعه شود. 7- اشخاصي كه به حبس محكوم مي شوند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر توسط قاضي اجراي احكام به زندان معرفي مي شوند. 8- در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود ، اگر محكوم“ عليه جريمه خود را پرداخت ننمايد به زندان معرفي مي شود و به ازاء هر يكصد هزار ريال يك روز در زندان تحمل كيفر مي نمايد. 9- چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن بدين شرح است: ديه قتل عمد يكسال پس از قتل. ديه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم و ديه خطاي محض ظرف مدت سه سال از تاريخ وقوع جرم كه ديه قتل عمد و شبه عمد بعهده جاني و ديه خطاي محض با شرايطي بعهده عائله مي باشد. 10- اجراي حكم قصاص نفس يا اعدام و يا رجم و يا صلب طبق ماده 293 آئين دادرسي كيفري به مرحله اجراء در خواهد آمد . براي اطلاع بيشتر به اين ماده قانوني مراجعه شود. 11- اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ شود. 12- كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ، نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احكام رعايت نمايند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي باشد. 13- براي اطلاعات بيشتر به قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين مرتبط راجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمايند. ب) اجرای احکام حقوقی اجراي احكام حقوقي هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي شده و يا قرار اجراي موقت آن در موارديكه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد و به محكوم“ عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له و يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايد . ترتیب اجرای احکام حقوقی: 1- هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد. 2- احكام دادگاهها وقتي بموقع اجراء گذاشته مي شود كه به محكوم“ عليه يا وكيل و يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايند. 3- اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل مي آيد ، مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. 4- صدور اجرائيه با دادگاه بدوي مي باشد و برگهاي به تعداد محكوم عليهم بعلاوه دو نسخه صادر مي شود كه يك نسخه در پرونده اصلي و يك نسخه آن پس از ابلاغ در پرونده اجراي احكام و يك نسخه در هنگام ابلاغ به محكوم“ عليه داده مي شود. 5- اجراي حكم تحت نظارت دادگاه صادر كننده رأي از طريق مدير اجراء و توسط مأمور اجراء به مرحله اجراء درخواهد آمد. 6- همينكه اجرائيه به محكوم“ عليه ابلاغ شد مكلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را اجراء نمايد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به را بدهد و يا مالي را معرفي نمايد كه استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و اگر در اين مدت مدلول حكم را اجراء ننمايد محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم“ عليه معادل محكوم به را توقيف نمايد وفروش اموال منقول و يا غيرمنقول از طريق زايد بعمل مي آيد. 7- در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلام و مستلزم عملي از طرف محكوم“ عليه نيست از قبيل اعلان اصالت يا بطلان سند نيازي به صدور اجرائيه نمي باشد. 8- در موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد نياز به صدور اجرائيه نيست و سازمانهاي مذكور موظفند به دستور دادگاه حكم را اجراء نمايند. 9- از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتيكه محكوم“ عليه داراي زن يا فرزند باشد يك چهارم و اگر زن و فرزند نداشته باشد يك سوم آن توقيف مي گردد. 10- حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نخواهد بود و هرگونه اشكال يا ابهام و يا ايجاد اختلالي در نحوه اجراي احكام پيش بيايد دادگاه صادر كننده حكم اقدام به رفع اشكال و ابهام مي نمايد. 11- چنانچه موضوع حكم استرداد مال يا مطالبه باشد محكوم“ عليه از استرداد و يا پرداخت خودداري كند بدرخواست محكوم له و تا اجراء مفاد حكم و يا احراز اعتبار محكوم“ عليه بازداشت خواهد شد. 12- براي اطلاعات بيشتر به قانون اجراي احكام مدني مراجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمائيد.

اجرای احکام

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

شماره۱۹۶۹/۹۲/۷                                                 ۹/۱۰/۱۳۹۲

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

شماره پرونده ۱۰۸۲ ـ ۲۶ ـ ۹۲

سؤال : در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکوم علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکوم علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محکوم علیه در زمان آینده امکان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟

                                                                                نظریه شماره۱۵۱۴/۹۲/۷ ـ ۱۳/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن خودداری نماید و مالی از او بدست نیاید، برای استهلاک جزای نقدی در شرایط فعلی به ازاء مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز بازداشت می شود مشروط بر اینکه به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز ننماید.

بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکوم علیه بیشتر باشد، در فرض شناسایی اموال محکوم علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.

                                                            ٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۲۶۸ ـ ۵/۳ ـ ۹۲

سؤال :آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

 نظریه شماره۱۶۷۰/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی شود.

شماره پرونده ۱۰۹۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۲

سؤال : آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضایی یا اداری مطلق است؟

نظریه شماره۱۵۴۲/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یاد شده هیچ گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره ۴۳۹۶/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ در کلاسه ۱۴۴۹ـ۱۰۰ـ۹۰ عدول می شود.

                                                                ٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۲۶۶ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲

سؤال :آیا پرداخت خسارات وارده بر اثر تصادف با ماشین قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید از طرف صندوق تأمین خسارت های بدنی ممکن است؟

نظریه شماره۱۶۸۲/۹۲/۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری قبل از اصلاح، در قانون بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ نیز وجود داشت. در هر حال پرداخت خسارت قبل یا بعد از اصلاح قانون کمابیش ممکن بود اما مقررات خاصی که به موجب اصلاح قانون در سال ۱۳۸۷ ایجاد شد تنها قابل تسری به پس از تصویب قانون است و به گذشته تسری ندارد.

                                                               ٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۲۲۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

سؤال : آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟

نظریه شماره۱۶۷۵/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکان پذیر نیست مگر این که خواهان در محدوده ماده ۱۳۵ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند و یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسیدگی نماید.

شماره پرونده ۱۰۲۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

سؤال : اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه نماید بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه می تواند جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری می باشد؟

نظریه شماره۱۴۵۸/۹۲/۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت، بنابراین موارد یاد شده در ماده ۱۰۶ و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند ۳ استعلام نیز بعهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.

                                                                ٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۷۴۹ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال : با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که در عفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیکن ماده ۹۸ همان قانون عفو را زائل کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچگونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده ۲۵ در صورت برخورداری از عفو آثار تبعی محکومیت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقیست؟

نظریه شماره۱۴۶۶/۹۲/۷ ـ ۶/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می گردد و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید  می نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیش بینی شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومین است.

 

صفحه قبل صفحه بعد
نظر شما
نام : *
پست الکترونیک :
وب سایت/بلاگ :
*
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O @};-
:B /:) =D> :S
کد امنیتی : *

برچسب ها : ,

موضوع : مطالب کاربردی, | بازدید : 307

فال حافظ